البرلمان العراقي يقر قانون "المساءلة والعدالة" ويخفف قيود عودة السنة الى أجهزة الدولة

مرر البرلمان العراقي قانون "المساءلة والعدالة" بالاجماع امس لتخفيف القيود المفروضة على أعضاء من العرب السنة كانوا في حزب البعث خلال زعامة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أجل العودة الى الحياة العامة والذي كان أحد المعايير السياسية الرئيسية التي حددتها الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن تضغط على الحكومة العراقية، بقيادة الشيعة، لتمرير القانون في محاولة لجذب الاقلية السنية في البلاد الى العملية السياسية.
وقال رشيد العزاوي العضو السني في اللجنة، التي ساعدت في تعديل بعض الصياغة في القانون، انه جرى تمرير القانون موضحاً أن هذه اشارة جيدة الى احراز تقدم وأنها ستعود بفائدة كبيرة على البعثيين. وتابع أن القانون أقر بسلاسة وأن المعارضة كانت قليلة.
ويحل قانون المساءلة والعدالة محل قانون اجتثاث البعثيين الذي كان السنة يشكون منه ويقولون انه بمثابة عقاب جماعي ضدهم.
وسيسمح القانون الجديد للآلاف من أعضاء حزب البعث السابق بالعودة الى وظائفهم السابقة في الحكومة والجيش في حين ستقدم معاشات التقاعد لمجموعة أصغر من الاعضاء البارزين في الحزب السابق الذين ما زالوا ممنوعين من شغل وظائف حكومية.
وكان القانون السابق شكل لجنة مهمتها تطهير الحكومة من الاعضاء البارزين في حزب البعث ووضع قيوداً صارمة على توظيف الاعضاء الصغار في الحزب.
وأقيل الاف العراقيين ومعظمهم من السنة من وظائفهم الحكومية بعدما أطاح الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003 بصدام مما أثار أعمال عنف ضد حكام العراق الجدد من الشيعة والقوات الاميركية.
وعلى رغم أن دعم أعمال العنف خف بعد انقلاب العشائر السنية على تنظيم"القاعدة"الا أنه ما زالت هناك انقسامات عرقية عميقة بين السنة والشيعة. ويأمل مسؤولون أميركيون أن يهدئ القانون الجديد نوعاً ما انعدام الثقة هذا.
وقال مصدر برلماني لوكالة"فرانس برس"ان"البرلمان العراقي صوت في جلسة السبت بالاجماع على اقرار قانون المساءلة والعدالة".
واوضح ان"عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان 143 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية في البرلمان الذي يضم275 نائباً".
وكان تم البدء في مناقشة مشروع القانون في 25 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
يذكر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار مايو 2003 في اطار اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف الموقتة بقيادة الاميركي بول بريمر بعد الغزو الاميركي للعراق.
ويتضمن القانون الجديد ثلاثين مادة اهمها"احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، واحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية استخبارات وداخلية وامن ودفاع على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية".
كما ينص القانون على منع فدائيي صدام من اية حقوق تقاعدية وتمكين ضحايا حزب البعث من مراجعة الاجهزة المتخصصة للمطالبة"باستيفاء تعويضات جراء ما لحق بهم".
ويؤكد القانون في احدى فقراته"احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق ادانتهم لينالوا جزاءهم، وتطهير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من منظومة حزب البعث".
وكذلك"تشكيل هيئة للمساءلة والعدالة تضم سبعة اعضاء لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام هدفها عدم عودة حزب البعث فكراً وسيادة واداء وممارسة في البلاد مع تشكيل لجنة قضائية من سبعة قضاة مستقلين لاتخاذ قرارات تتعلق باعضاء البعث المنحل".
البرلمان العراقي يقر قانون"المساءلة والعدالة"بأغلبية الحاضرين وسط اعتراضات سياسية
والعلم العراقي باتجاه تغيير معانيه ولون نجومه
وصوت النواب بأغلبية متفاوتة على جميع نصوص القانون وتلك التي طرأت عليها تعديلات.
وخلال المنقاشات دعا عضو مجلس النواب عن"جبهة التوافق"عبدالكريم السامرائي إلى التصويت على"النسخة الأصلية لمشروع قانون المساءلة والعدالة، التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، وليس على النسخة المعدلة"، لكن التصويت تم لاحقا على النسخة التي اجريت عليها تعديلات.
واعلنت كتل واحزاب سياسية بينها القائمة العراقية الوطنية 24 مقعدا وجبهة الحوار الوطني 11 مقعدا والكتلة العربية المستقلة ومجلس الحوار الوطني، رفضهم للقانون في تصريحات للصحافيين اعقبت الجلسة التي استمرت حتى بعد ظهر يوم امس.
واكد مصطفى الهيتي النائب عن جبهة الحوار الوطني في مؤتمر صحافي الاعتراض على التعديلات في القانون لكونها اغفلت"الناحية الإنسانية من القانون باسقاطها الحقوق على من تثبت مشاركته في جرائم ضد الشعب العراقي، أو من أثرى على حساب المال العام".
وقال"القانون غير واقعي وغير قابل للتطبيق... بسبب ورود فقرة تمنع عودة حزب البعث فكرا وإدارة وسياسة وممارسة، وتحت أي مسمى للسلطة أو الحياة العامة".
واضاف أن القانون"تضمن جملاً فضفاضة قد يساء استعمالها"، واورد بعض هذه الجمل بالنص على"أن الأجهزة الامنية والمؤسسات المشمولة بالقانون، وعلى مدى 35 سنة، تعني شمول الآلاف من المواطنين الذين ربما كانوا يخدمون فقط في تلك الأجهزة والمؤسسات".
واكمل مجلس النواب العراقي امس القراءة الاولى لاقتراح تعديل العلم استجابة لطلب كردي بتغيير معنى رموزه والوانه.
واعتبر المشروع ان ألوان العلم الحالية تمثل الحضارة الإسلامية، والنجوم الثلاث التي كانت تعبر عن مبادئ حزب البعث الوحدة، الحرية، الاشتراكية ستعني مبادئ السلام والتسامح والعدالة، بالاضافة الى تغيير لون كلمة الله أكبر التي تتوسط النجوم الثلاث من اللون الأخضر إلى الأصفر وتغيير نوع الخط الى الخط الكوفي بدلاً عن خط يد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ويعد مشروع القانون المقدم وقتيا ولضرورات عقد مؤتمر البرلمانات العربية في اربيل على ان يبحث مشروع متكامل في وقت لاحق لتغيير كامل للعلم والنشيد الوطني.
ومنع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفع العلم العراقي الحالي الذي اقر عام 1963 وجرى عليه تعديل عام 1990 باضافة عبارة"الله اكبر"في مدن الاقليم بدعوى تنفيذ النظام العراقي السابق مجازر بحق الاكراد تحت رايته.