دمشق : العراقية ابتسام تفضل الإعانات على روتين مفوضية اللاجئين

لم تكن ابتسام ماضي التي لجأت إلى سورية بعد عامين على سقوط بغداد، تدرك أن الحياة في دمشق ستكون صعبة ومتعبه. وهي ترفض الذهاب إلى"المفوضية السامية للاجئين"في العاصمة السورية.
تعيش ابتسام 31 سنة في حي جرمانا شرق دمشق مع أسرتها المكونة من خمس بنات، إضافة إلى عمتها وعمها المقعد، وتتقاسم معهم غرفة واحدة عبارة عن مخزن كان مخزناً تحت الأرض.
تروي ابتسام، ذات الوجه الشاحب المرهق ل"الحياة"معاناتها الطويلة مع الفقر والعوز بعدما كانت تعيش حياة سعيدة مع زوجها وأطفالها في حي الرصافة في بغداد، قبل أن تقتل الميليشيات زوجها الذي كان يعمل ميكانيكياً، وأخاها. وتقول :"غادرت الحي الذي كنت اقطن فيه بسرعة بعد أن جاء ملثمان إلى منزلي وطلبا مني المغادرة، وفي اليوم ذاته استقليت الحافلة مع أطفالي إلى دمشق. وهنا بدأت معاناتنا، بحثنا عن منزل يلائم وضعنا المادي لاستئجاره ولكننا لم نجده بسبب ارتفاع الأسعار".
استطاعت ابتسام الحصول على قبو تحت الأرض من دون مقابل من أحد السوريين"بعد أن عرف وضعنا الصعب لكن السكن غير صحي". وتضيف:"كنت اعمل مدرسة في العراق والآن اعمل في خدمة المنازل مقابل ثلاثة دولارات في اليوم لتوفير قوت أولادي، اكبر بناتي عمرها سبع سنوات وتدعى أمار وهي مريضة في القلب وتحتاج أسبوعيا إلى حقنة بقيمة 10 دولارات يدفعها بعض المحسنين". وتتابع والدموع تنهمر من عينيها المتعبة وهي تحدق في سقف غرفتها البسيطة وإلى جانبها ابنتها المريضة:"يريد صاحب المخزن إخراجنا منه بحجة انه يدفع فواتير الكهرباء والماء، على رغم إنني ادفع له الآن نحو 40 دولارا في الشهر بعد أن أعطانا إياه من دون مقابل". لا تفكر ابتسام في العودة قريبا إلى العراق بسبب"عدم توفر الأمن والأمان والماء والكهرباء"، ولاعتقادها أيضا بأن منزلها لا يزال بيد الميليشيات. وترفض التوجه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتسجيل اسمها بين المحتاجين. وتقول:"لم اذهب إلى المفوضية بسبب الازدحام الشديد وتأجيل النظر في الطلب أو القضية، وكي احصل على مساعدات منها احتاج ربما إلى سنة ومراجعات دائمة، وأنا لا املك المال للذهاب يوميا إلى المفوضية وترك أطفالي الصغار". وتبدو المفارقة صعبة عندما لا تستطيع ابتسام اصطحاب أطفالها إلى المستوصف الطبي الذي أقامته مفوضية اللاجئين على بعد أمتار من منزلها كونها لا تمتلك الوثيقة اللازمة.
وتقدر الحكومة السورية عدد اللاجئين العراقيين على أرضها ب1.4 مليون لاجئ. وتقول إنهم يكلفون خزينة الدولة نحو 1.6 بليون دولار سنويا، إضافة إلى أعباء اجتماعية وأمنية. وللحد من تدفقهم إلى البلاد اشترطت على كل عراقي يريد الدخول إلى دمشق الحصول على تأشيرة من احد سفاراتها في الخارج، الأمر الذي ساهم في خفض عددهم في الأشهر الأخيرة. وكانت المفوضية بدأت في كانون الأول ديسمبر الماضي في توزيع إعانات مالية لأكثر من سبعة آلاف عائلة عراقية. وستحصل كل منها على 100 دولار شهريا، إضافة إلى 10 دولارات لكل فرد تعيله. ورصدت المفوضية نحو 1.5 مليون دولار لتطبيق استراتيجيتها الجديدة. وتقول المفوضية إنها عملت على إيجاد عدد من المعايير للمساعدة في تحديد أسر اللاجئين الأشد فقراً، منها الأسر التي تعيلها امرأة بمفردها والأرامل وذوو الحاجات الخاصة أو من يعانون أمراضاً مزمنة.
وينتقد عدد كبير من اللاجئين أداء المفوضية وأسلوب اختيارها للعائلات المحتاجة للمساعدة وتقصيرها في البحث عنهم . ويقول احمد الكاظمي المقيم في حي جرمانا المكتظ باللاجئين العراقيين:"عادة تذهب مساعدات المفوضية إلى غير مستحقيها، وأسلوب اختيارها للعائلات غير دقيق كونه يضع الجميع في خانة واحدة، خصوصا في موضوع إعادة التوطين أو تقديم المساعدات". ويضيف:"على المفوضية أن تباشر في البحث عن الأسر الفقيرة بين اللاجئين والوصول إليهم في مناطقهم، بدلاً من أن تنتظر مجيئهم اليها".