الاتفاق لا يسمح للقوات التركية بمطاردة المتمردين الأكراد داخل الاراضي العراقية . الاكراد يصعدون تحذيراتهم من نتائج الاتفاق الأمني بين بغداد وانقرة

حذرت حكومة اقليم كردستان شمال العراق من مخاطر ابرام مسؤولين عراقيين اتفاقات تهدد وحدة البلاد واستقرارها باعتبارها اتفاقات"فاقدة للشرعية". ويأتي هذا التحذير بعد التوقيع في انقرة على"اتفاق تعاون"أمني بين العراق وتركيا لا ينص السماح للقوات التركية بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني عبر حدودهما المشتركة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيشمركة الكردية اللواء جبار ياور ل"الحياة"ان"توقيع وزير الداخلية العراقية جواد البولاني اتفاقا يتيح للجيش التركي اجتياح كردستان يعتبر تهديدا مباشرا لسيادة البلاد وعودة لاتفاقات النظام العراقي السابق مع تركيا"واشار الى ان"الاتفاق بين الوزير العراقي والحكومة التركية يعتبر مصدر تهديد للبلاد وتهديداً لاستقرار المنطقة لأنه يتيح للجيش التركي اجتياح كردستان في اي وقت بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني" .
ودعا البرلمانين العراقي والكردستاني الى"الغاء الاتفاق باعتباره فاقداً للشرعية".
كما أعلن المتحدث الرسي باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبد الله رفض الحكومة الكردية اي اتفاق لا يكون الاكراد شركاء فيه، واشار الى أن حكومة الإقليم"لا يمكن أن تكون أداة لتنفيذ اتفاقات لا تكون طرفا في مناقشتها أو إبرامها" مؤكدا عدم وجود اتصال بين وزير الداخلية العراقي والمسؤولين في حكومة الإقليم حول الاتفاق الأمني الذي وقعه أمس مع نظيره التركي بشير اتالاي.
ونفى عبدالله وجود عناصر لحزب العمال الكردستاني داخل كردستان مشيراً الى ان""حزب العمال ليس جزءا من الحياة السياسية في الإقليم كونه حزبا غير مجاز من حكومة الاقليم"مؤكداً ان"مشكلته تعني تركيا فقط ولسنا طرفا فيها لأننا لا نريد التدخل في شؤون الغير"وأضاف"وإذا حاولت الحكومة التركية أن تحل مشكلة حزب العمال ينبغي أن تكون حكومة إقليم كردستان طرفا في أية حلول مطروحة".
وكان وزير الداخلية التركي أعلن انه وقع مع نظيره العراقي أمس اتفاق تعاون ينص على محاربة المتمردين الاكراد الاتراك في كردستان العراق.
واضاف الوزير ان الاتفاق يهدف الى"منع تحركات المنظمات الارهابية خصوصا حزب العمال الكردستاني"الذي يحارب نظام انقرة منذ 1984 متخذا من شمال العراق قاعدة خلفية له.
واوضح اتالاي ان البلدين لم يتوصلا الى التوافق حول بند ينص على"تعزيز التعاون في المناطق الحدودية"بين تركيا والعراق وان المفاوضات في هذا الشأن ستتواصل.
ولو تم التفاهم حوله لتمكنت تركيا من ملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني حتى داخل الاراضي العراقية من دون طلب اذن بغداد، الأمر الذي يعارضه الأكراد إضافة الى معارضتهم بنداً آخر ينص على تسليم تركيا قادة حزب العمال الكردستاني الموجودين على اراضيها على ما افادت الصحف.
وأوضح اتالاي ان الاتفاق ينص ايضا على تعاون قضائي ضد الارهاب وتضافر الجهود لوقف تمويل المجموعات الارهابية ونشاطاتها اللوجستية والدعائية.
واعتبر البولاني ان الاتفاق بالغ الاهمية للعراق مضيفا ان حكومته ستفعل كل ما في وسعها لتنفيذ هذه الاجراءات.
لكن الدبلوماسيين الاتراك يعرفون ان الحكومة المركزية في بغداد ليس لها نفوذ يذكر على الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
وفيما يتعلق بقضية الملاحقة قال البولاني انه يريد اختيار أكثر الآليات فاعلية بالنسبة الى الجانبين.
وكانت مسودة سابقة للاتفاق ذكرت انه يتعين على انقرة ان تطلب تصريحاً من بغداد في كل مرة تريد فيها القيام بأي عملية ملاحقة داخل الاراضي العراقية، الأمر الذي ترفضه تركيا التي تعتبر ان طلب تصريح من بغداد في كل مرة سيعرقل عملياتها ضد المقاتلين الاكراد.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وقع الشهر الماضي مع نظيره العراقي نوري المالكي بروتوكول تعاون لمكافحة الارهاب اتاح ابرام اتفاق الجمعة.
لكن العديد من المراقبين الاتراك يستبعدون ان تنجح حكومة المالكي في ارغام اكراد العراق، الذين لا يمارس عليهم اي نفوذ، على التحرك ضد حزب العمال الكردستاني.
وتم التوصل الى اتفاق الجمعة بعد ثلاثة ايام من المحادثات ويجسد وعودا بمحاربة حزب العمال الكردستاني قدمها رئيس الوزراء العراقي اثناء زيارة للعاصمة التركية الشهر الماضي.
وكان النظام العراقي السابق ابرم مع تركيا اتفاقا يسمح بتوغل متبادل للقوات العراقية والتركية بعمق 50 كلم داخل حدود الدولة الأخرى لملاحقة الجماعات الكردية المسلحة.