اتسمت التداولات في الأسواق العربية الأسبوع الماضي ب "الهدوء والإيجابية"، بحسب المستشار الاقتصادي في"شعاع كابيتال"أحمد السامرائي، إذ تمكنت معظم المؤشرات من الإقفال عند مراكز"إيجابية"، شملت معظم الأدوات الاستثمارية المتاحة، نتيجة لتوافر الظروف المناسبة للمستثمرين ورأى أن"لا من بد من اتخاذ خطوة لتكوين مراكز إيجابية متوسطة وطويلة الأجل الآن، خصوصاً على أبواب إقفال الربع الثالث من السنة الحالية، تتيح احتمالات إعادة هيكلة الاستثمارات والمراكز القائمة لدى المستثمرين على المدى المتوسط، بعيداً من أهداف المضاربين". واعتبر أن النتائج الفصلية"لا تحمل في طياتها آثاراً إيجابية أو سلبية آنية في السهم، بل تؤثر إيجاباً أو سلباً في حملة الأسهم في المدى المتوسط"، مهملاً عنصر"العامل النفسي"المسيطر على اتجاهات الأسواق. والمؤثر في توجهات المستثمرين. ويلوح في الأفق القريب"احتمال عودة السيولة الكامنة الى الأسواق وعند المستويات الحالية للأسعار والأحجام، معتمدة على تأثير خفض فائدة الإقراض في الدولار الأميركي، وما يتبعه من خفض محتمل للعملات التي ترتبط بالدولار الأميركي". ولخّص تقرير"شعاع كابيتال"أداء الأسواق العربية في اسبوع، فلفت الى أن السوق السعودية تمكنت من"تغيير اتجاهها في شكل أكثر ثباتاً"، على رغم عدم دعم هذا الارتفاع بكميات تداول جيدة، خصوصاً مع الارتفاع القوي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 81 دولاراً نهاية الأسبوع، بالتزامن مع خفض الفائدة على العملة الأميركية. في حين بدأ الارتفاع مع الصحوة المفاجئة لأسهم قطاع الاتصالات منتصف الأسبوع، بعدما بلغت أسعارها الى مستويات مغرية. وتعزز هذا الارتفاع بالتغيير الطارئ على أسهم قطاع التأمين التي استمرت"مطرقة المضاربات بضربها"، لتتمكن من الحصول على بعض الأرباح، ولينهي المؤشر أسبوعه بإضافة 77.65 نقطة مقفلاً على 7885.52 نقطة. في الكويت، تباين أداء السوق على رغم الاتجاه الصعودي الذي سلكه المؤشر، متحركاً نحو"مستويات تاريخية جديدة"، فاقترب من تجاوز 13 ألف نقطة، مدفوعاً بأسهم قطاع المصارف"المتقلبة"، وحافظت الأسهم الصغيرة خصوصاً العقارية على ارتفاعها"إثر الطلب المتزايد عليها". وأعطى قرار البنك المركزي الكويتي"أسباباً أخرى"لدعم السوق بعد خفض سعر الريبو 50 نقطة أساس، فضلاً عن اقتراب أرباح الربع الثالث المتوقع أن تسجل"معدلات نمو قوية". وفي حين تراجعت أحجام التداول 25.80 في المئة، ارتفعت قيمتها بمعدل 6 في المئة، ما اضاف الى المؤشر 140.9 نقطة بنسبة 1.10 في المئة، مستقراً على 12925.50 نقطة. في سوق قطر، استطاع قطاعا الصناعة والمصارف من قيادة سوق الدوحة نحو تسجيل ارتفاع مكنه من تخطي حاجز 8700 نقطة، بعد الأنباء الجيدة من البنك الوطني اكبر المصارف القطرية، لينتعش التداول اثر ذلك، وليرتفع المؤشر 156.38 نقطة، عند مستوى 7872.91 نقطة، بعد تداولات بلغت 1.17 بليون ريال قطري. وتمكّن قطاع الاستثمار في السوق البحرينية من"إنقاذها من تراجع محقق خصوصاً مع انخفاض قطاعات السوق الباقية، باستثناء الفنادق والسياحة التي ساندت الاستثمار، وسط ارتفاع ملحوظ في كمية التداول. وارتفع المؤشر 18.16 نقطة. وفي مصر، سجلت بورصتا القاهرة والاسكندرية ارتفاعاً بعد أسبوع شهد تأرجحاً في الأداء نتيجة عمليات لجني أرباح، ليتمكن مؤشر"هيرميس"من بلوغ 75346.83 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية مرة جديدة مدعومة من سهم البنك العربي خلال أسبوع، ليضيف المؤشر 100.66 نقطة مستقراً على 5680.82 نقطة وسط ارتفاع في قيمة التداول 4.2في المئة. وتراجعت السوق العُمانية، بقيادة قطاع المصارف والاستثمار وسط تراجع محدود للتداول، بينما خسر المؤشر 22.32 نقطة أو 0.33 في المئة ليصل الى 6658.21 نقطة.