ليست الهجرة مجرد حراك أو انتقال للبشر بحثاً عن الرزق أو طلباً للعلم، وإنما هي أيضاً مد للجسور الثقافية بين الدول، إذ يحدث تلاقح ثقافي وحضاري بين المهاجرين والسكان الأصليين ينتج عنه مكون حضاري يتسم بالقوة والثراء. وليس ثمة شك في أن المرء لن يفلح في تفسير النمو الاقتصادي الذي تمر به مدينة لندن حالياً، إذا تجاهل أن 45 في المئة من سكانها هم من المهاجرين، كما سيعجز عن فهم أسرار النهضة الأميركية إذا ما تجاهل أن المجتمع الأميركي ما هو إلا نسيج من المهاجرين يمثلون أصقاع المعمورة كافة. ويجب ألا ننسى في هذا الخصوص أن الهجرة الأوروبية الكبيرة التي نزح في سياقها ما يزيد على ستين مليون أوروبي إلى العالم الجديد في أميركا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، كان لها أثر كبير في تشكيل ثقافة تلك البلدان وبناء اقتصاداتها. كما أن الهجرة إلى أوروبا شاركت بفاعلية قوية لأن ترتقي أوروبا إلى مصاف أكثر أقاليم المعمورة رخاءً ورفاهية وتقدماً. وكانت الهجرة رافداً مهماً من روافد التواصل الحضاري والتقارب الثقافي بين العرب والمسلمين من جانب والشعوب الغربية من جانب آخر، فلعلنا ما زلنا نذكر دهشة المؤرخ المصري الشهير عبدالرحمن الجبرتي تجاه الوجود الفرنسي القادم مع نابليون بونابرت في حملته على مصر قبل أكثر من مئتي عام، وكيف أصابت المؤرخ المسلم صدمة حضارية واضحة، ولكنه لم يكن رافضاً لثقافة الفرنسيس بل كان مقارناً فقط بينها وبين التقاليد المصرية. كما أنّ رفاعة رافع الطهطاوي - رجل الدين الأزهري - عاد من باريس في الربع الثاني من القرن التاسع عشر لكي يكتب بشيء من الانبهار عن الحضارة الغربية والحياة الفرنسية وينقل عنها كتبه الشهيرة من دون أن تقف أمامه جدران الكراهية أو حواجز التعصب. بل أنّ الإمام محمد عبده - المصلح الديني والاجتماعي - هو الذي قال يوماً إنه ترك في بلاده مسلمين بغير إسلام ووجد في فرنسا إسلاماً بغير مسلمين! لكي يعبر عن ارتياحه للأخلاق الغربية في جانبها الإيجابي الذي يتمثل في الصدق مع الذات والبعد عن الكذب والرياء وكأنها تطبيق لتعاليم الإسلام. تعترف دول الاتحاد الأوروبي بحاجتها الماسة والمتجددة إلى عمالة وافدة من دول العالم الثالث لاعتبارات اقتصادية وديموغرافية، لسد العجز في بعض القطاعات الإنتاجية من خلال عمالة شابة وفي مدى العقود الثلاثة المقبلة، إذ أن ما بين 20 و25 في المئة من اليد العاملة الأوروبية الحالية ستبلغ سن التقاعد عما قريب، كما سيبلغ 50 مليون نسمة من أصل 500 مليون في دول الاتحاد الأوروبي سن ال 75 خلال سنوات، فضلاً عن ارتفاع نسبة الشيوخ في الهرم السكاني وتراجع معدلات النمو السكاني في غالبية الدول الأوروبية، ما يستدعي إحداث توازن في سوق العمل الأوروبي من خلال استقدام عمالة مهاجرة شابة مؤهلة. فبسبب شيخوخة المجتمعات الغربية وتعمق التعليم واتساعه في شكل رفع من هرم القوى العاملة إلى أعلى بحيث صارت تترفع عن الكثير من الأعمال التي لا تحتاج إلى تعليم أو مهارة خاصة، فإن ندرة اليد العاملة غير الماهرة ستزداد، وسيختل الاقتصاد الغربي من أسفل بسبب اتساع الفجوات العمالية فيه، وهذه الفجوات لا يمكن سدها إلا باستقبال الأعداد الكثيرة من العمال الراغبين في القيام بهذه الأعمال من الدول النامية والمستعدين للهجرة فور فتح الباب لهم والسماح بالعمل والإقامة. على رغم كل ذلك شهدت المفوضية الأوروبية جدلاً شديداً هذا الصيف في شأن إيجاد آليات جديدة أكثر صرامة في التعاطي مع ظاهرتي للجوء السياسي والهجرة، بشقيها الشرعي وغير الشرعي، من دول جنوب المتوسط والقارة الأفريقية، وتباحث مسؤولون في الاتحاد في شأن تبني استراتيجية جديدة موحدة لضبط الهجرة إلى دولهم. وفي منتصف آب أغسطس الماضي، قررت المفوضية الأوروبية في بروكسيل، إرساء ما أطلقت عليه اسم"الشبكة الأوروبية لإدارة شؤون الهجرة"بغرض توفير المعلومات الدقيقة في شأن الاتجاهات العامة للهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وسبل احتوائها في شكل أفضل، عبر اعتماد وسائل حديثة كجمع المعلومات حول حركة تنقل المهاجرين ونزوح طالبي اللجوء، واستحداث بنك معلومات خاص في شؤون الهجرة في كل الدول الأعضاء، وتوحيد سياسة الهجرة واللجوء وفق معطيات واضحة وثابتة. وفي سياق مواز، دأب وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الأخيرة على مناقشة ملف الهجرة بشقيها وتوصلوا إلى اتفاق حول عدد من الإجراءات المشتركة التي تحد من وصول أفواج جديدة من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، وتعهد الوزراء توفير طائرات الهليكوبتر والقوارب والوحدات الفنية لمراقبة الحدود الجنوبية لأوروبا وزيادة قدرات هيئة"فرونتكس"المكلفة مراقبة الحدود الأوروبية. كما تقدمت المفوضية الأوروبية في شهر أيار مايو الماضي باقتراح يقضي بفرض عقوبات على المواطنين وأصحاب العمل الأوروبيين الذين يستخدمون عمالاً من المهاجرين غير الشرعيين، ومحاربة الاتجار بالبشر الذي يدخل ضمن إطار الجريمة المنظمة. وعلى الصعيد الخارجي، تركز المفوضية على التنسيق مع الدول المصدرة للمهاجرين، خصوصاً أفريقيا، للحيلولة دون تدفقهم إلى البلدان الأوروبية، وخصصت مبلغ 22 مليون يورو لإدارة ملف الهجرة غير الشرعية من البلدان المصدرة، وذلك بإدماج مفهوم إدارة الهجرة ضمن سياسات التنمية، وأنشئت مراكز للهجرة في بعض الدول الأفريقية مثل مالي بهدف إثراء السوق الأوروبية بالعمالة الماهرة من جانب وتوعية المهاجر المحتمل بفرص الحياة والعمل في أوروبا والأخطار المترتبة على الهجرة غير الشرعية توخياً للحد من المآسي التي تتمخض عنها. وتفصح مثل هذه المساعي الغربية لتقييد الهجرة إلى الدول الغنية المتقدمة عن تناقض واضح في مسيرة العولمة، ذلك أن تحرير انتقال المال والبضائع والمعلومات يتزامن مع وجود قيود صارمة على حرية تنقل الأفراد بين الدول. فاقتداءً بتدابير"نادي الأغنياء"، أو مجموعة الدول المنضوية تحت راية منظمة التنمية والتعاون الدولي، أخذ يتبلور نظام رقابة متطور ومتعدد الجوانب حول أوروبا يراد منه حمايتها من المهاجرين غير المرغوب بهم، وبدلاً من أن تكون سياسة"إدارة الهجرة وتنظيمها"وسيلة لانتهاج سياسة هجرة مستديمة تراعي تطلعات كل الأطراف، غدت مظلة لسيل من الإجراءات التعسفية والعنصرية حيال المهاجرين. بيد أن اللافت في هذا الأمر أنه على رغم تفنن الدول الأوروبية منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي في ابتكار سبل تقييد الهجرة الخارجية إليها من دول الجنوب على هذا النحو الأقرب إلى العنصرية، لم تسفر تلك القيود عن تراجع معدلات الهجرة بقدر ما ساعدت في تحفيز المهاجرين وشبكات تهريبهم على التحايل على تلك القيود ومواصلة الهجرة من دون التزام بالطرق القانونية التي تعج بالقيود التعجيزية، ويتبارى سماسرة تهجير العمالة في ابتداع وسائل غير قانونية لنقل المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، ومن ثم بتنا بصدد تحد جديد عرف بظاهرة"الهجرة غير الشرعية"، إذ أضحت الشواطئ الأوروبية المتوسطية مقصداً وملاذاً لآلاف المهاجرين غير الشرعيين حتى أضحى يعيش ويعمل في أوروبا ما بين 5.4 و5.7 مليون مهاجر بصورة غير شرعية على رغم تسابق دول الاتحاد الأوروبي في طرد هؤلاء المهاجرين، حتى أضحى عدد المهاجرين إذ يطرد منهم سنوياً حوالى 400 ألف، وكانت ألمانيا بمفردها طردت منذ عام 1990 ما يزيد على 800 ألف شخص. من جانب آخر، كانت موجات الهجرة غير الشرعية وبالاً على السواد الأعظم من أصحابها، الذين انحصرت نهايتهم ما بين خيارين أحلاهما مر، فإما بلوغ الشواطئ الأوروبية والوقوع في أيدي خفر السواحل لترحيلهم أو توقيفهم، وإما الهلاك في عرض البحر بسبب رداءة وسائل النقل التي يستقلونها في رحلة الأخطار وهشاشتها. ويحاول عدد كبير من المهاجرين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و37 سنة من الجنسين يحاولون يومياً التسلّل للسواحل الإيطالية والإسبانية في قوارب صغيرة قديمة تقطع مسافة 180 ميلاً بحرياً تستغرق أياماً، لا تكاد تحتمل عطلاً طارئاً لمحرك ضعيف أو تقلّبات جوّيةٍ مفاجئة، بسبب الرقابة المشددة وتجنباً للوقوع في أيدي الدوريات، التي تضطر بعض المهاجرين للقيام برحلات أطول وبالتالي أكثر خطورة لتجنبها. الأدهى أن هؤلاء الشبّاب الذين يخاطرون بحياتهم في عرض المتوسط يدفعون لعصابات تهريب المهاجرين السّريين مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 7000 و15000 يورو تمثل في معظم الحالات حصيلة كل ما تملكه عائلاتهم وأحياناً ما لا تملكه أيضاً، إذ قد تضطر للاستدانة لتوفير المبلغ المطلوب. وكثيرة هي الأسباب التي تزج بالشباب لتجشم معاناة تلك المغامرة، تتصدرها حال اليأس التي تستبد بشباب ضاقت عليه أرض بلاده بما رحبت، حتى تملكه يقين بأن الفردوس المفقود يقبع على الجانب الآخر من شاطئ المتوسط. ومأساة هؤلاء الذين يقدمون على الموت طمعاً في حياة أفضل، انهم أصبحوا لا يؤمنون بالعدالة في أوطانهم ولا يرون مخرجاً لأزمة البطالة والفقر التي يتخبطون فيها إلا خارج حدود بلدانهم. وفي زمن الإعلام المفتوح وتزاحم الفضائيات التي تنقل صور البذخ والرفاهية التي تعيشها المجتمعات الغربية، يبقى من الصعب على الشّاب الذي لا يجد عملاً، ولا حتى سكناً، أن يقاوم إغراءات الهجرة حتى وإن أصبحت أشبه ما تكون بالعملية الانتحارية، بل ان معظمهم يرى في تجارب وحكايات نجاحات الأقارب والأصدقاء من المهاجرين، دافعاً قوياً للمضيّ في الطريق الخطرة، متجاهلين اختلاف الظروف. كذلك، أسفرت سياسات الأوروبيين في التمييز بين المهاجرين إليها والمتمثلة في علاقات الهجرة القائمة بين ألمانيا وبولندا، وبين بلجيكاوهولندا، وبين هولنداوبريطانيا، وبين إيطاليا وألبانيا، وبين إسبانيا والمغرب، وبين فنلندا وروسيا، وبين بريطانيا والهند وبين البرتغال وأنغولا، خيرُ مثالٍ على علاقات الهجرة الثنائية القائمة بين هذا البلد وذاك، إلى إفراز نتائج عرقية وخيمة الأبعاد، حيث تميل كل دولة أوروبية إلى استقدام عمالة من دول تربطها بها علاقات استعمارية قديمة أو وشائج ثقافية وإثنية محددة. وعلى رغم ذلك، يندر أن تجد تعاملاً سياسياً منصفاً مع المهاجرين في الدول الأوروبية، ويكفي أن نعرف أن هناك دولة واحدة من دول أوروبا الغربية وقعت حتى الآن على وثيقة الأممالمتحدة لحماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن المساعي الأوروبية لتقييد الهجرة يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدين، فهي يمكن أن تكون وسيلة لإغلاق أبواب أوروبا في وجه حركة البشر من دول الجنوب ودول المتوسط لأسباب أمنية واقتصادية، ومن ثم فهي تسد واحدة من أهم أقنية التواصل الحضاري والحوار الثقافي بين الشعوب الأوروبية وغيرها من الشعوب المتوسطية أو العالمثالثية، في وقت يستوجب الحوار الثقافي الناجح تسهيل التبادل البشري، ما يظهر أوروبا وكأنها تناقض نفسها، فهي تنادي بالعولمة لكنها توصد أبوابها في وجه شعوب العالم الراغب في التقارب معها. كما أن فتح بوابات الهجرة سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي في معدلات المهاجرين بسبب قيام"الحركة الدائرية للمهاجرين"حيث سيقيم المهاجرون في الخارج سنوات، ثم يعودون إلى بلدانهم وهكذا دواليك، وهذا كله سينشط الاقتصاد في الدول النامية. وعلى الصعيد الأخلاقي فإن إزالة القيود عن الهجرة ستقضي على التجارة السوداء التي تعتمد على الهجرة غير القانونية: الصينيون إلى الولاياتالمتحدة، الأفارقة إلى أوروبا، الآسيويون إلى اليابان وسنغافورة، شرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي وهكذا. والأرقام في هذا السياق مفزعة، فمثلاً بلغ حجم التجارة بالمهاجرين في أواخر التسعينات بحسب أرقام الإدارة الأميركية في الجانب المتعلق بالنساء والأطفال أكثر من 700 ألف شخص، وهذه التجارة هي خليط من العمالة الرخيصة والرقيق الأبيض وتصدير البغاء. غير أن القيود الأوروبية على الهجرة يمكن أن تكون من جهة أخرى فرصة حقيقية لتقنين تدفق العمالة وانتقال البشر ما بين الدول الأوروبية والدول المتوسطية والعالمثالثية على نحو يقلص التداعيات السلبية لتفاقم أعداد المهاجرين على العلاقات بين الشمال والجنوب، ومن ثم يبقى على التعاون والعلاقات الودية بين الطرفين، خصوصاً أن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يستخدمان نوعية من البشر لا تساعد في توثيق علاقات التبادل الثقافي بين شعوب العالم. ويبدو أن الكلفة الهائلة لرحلات الهجرة غير الشرعية ساعدت في تضاؤل أعداد المهاجرين من الجنوب إلى الشمال، إذ لوحظ خلال أشهر الصيف المنقضية تقلص أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أكبر مراكز تدفقهم في أوروبا كإيطالياوأسبانيا بنسبة الثلث أو يزيد مقارنة بالعام الماضي، فوزارة الداخلية الإيطالية قدرت انخفاضاً في عدد الذين وصلوا هذه السنة إليها بمعدل 30 في المئة، بينما أعلن مكتب حرس السواحل الإيطالي انخفاض عدد القادمين بنسبة 50 في المئة، بل إن إسبانيا أعلنت عن هبوط أكبر، حيث تظهر الأرقام الرسمية لهذه السنة وصول 7934 خلال شهر تموز يوليو مقارنة ب17433 شخصاً خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية. كذلك أعلنت اليونان التي تعتبر هدفاً رئيسياً للهجرة عن انخفاض بمقدار 20 في المئة عن السنة الماضية. ويعزو مسؤولون حكوميون أوروبيون التراجع في أعداد المهاجرين غير الشرعيين أيضاً إلى جهود التنسيق الأورومتوسطية في هذا الصدد، والتي أبرمت بموجبها اتفاقات بين دول شمال المتوسط وجنوبه بغية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة قوارب الموت، ومن بين تلك الإجراءات دوريات بحرية ونقاط حراسة بحرية لقطع الطريق على قوافل الموت من المهاجرين غير الشرعيين. ومما يسترعي الانتباه، أن الدول النامية التي تعد مصدر المهاجرين ارتضت لنفسها موقع المتفرج حيال الإجراءات التقييدية التي تتفق حولها دول الشمال المستقبلة للهجرة، في حين لم تفكر الدول النامية في حزمة مضادة من الإجراءات الجماعية التي تعينها على الحد من التداعيات السلبية لتلك الإجراءات التي تتخذها دول الشمال، وكأنها عازمة على الارتكان إلى الشكوى وكيل الانتقادات لدول الشمال. وظني أن جنوح دول الجنوب إلى التباحث وفي شكل موضوعي وجاد في شأن الآليات الملائمة والوسائل المناسبة للتعاطي مع هذه التحديات لهو خير ضمان لتجاوز تلك المحنة بأقل كلفة ممكنة. وأحسب أن البداية الحقيقية تكمن في اتفاق تلك الدول مع الدول المستقبلة للهجرة على إقامة مراكز متعددة في دول الجنوب لتأهيل العمالة وراغبي الهجرة وتدريبهم بما يتواءم واحتياجات الأسواق والمجتمعات الأوروبية، والتنسيق مع الحكومات الأوروبية في ما يتصل بآليات انتقال العمال والمهاجرين من دول الجنوب إلى أسواق العمل الأوروبية على نحو قانوني آمن، حينئذ يمكن للهجرة أن تكون مصدراً للازدهار الاقتصادي والإستقرار الاجتماعي في دول الشمال والجنوب في آن معاً وجسراً للتواصل الحضاري والثقافي. * كاتب مصري.
