وضع "الاتحاد الاشتراكي" يزداد تعقيداً . المغرب : ارتفاع حظوظ الجيل الثالث ل "الاستقلال" في تولي رئاسة الحكومة الجديدة

زادت حظوظ الجيل الثالث لحزب "الاستقلال" في احتمال تولي مسؤولية رئاسة الحكومة المغربية المقبلة. وقالت مصادر حزبية إن قيادة"الاستقلال"لا تمانع في هذا التطور، وإن كانت ستجد صعوبات في الدمج بين الجيلين الثاني والثالث في حكومة واحدة، بالنظر إلى ظروف ارضاء تيارات وزعامات عدة داخل الحزب الواحد.
وأضافت المصادر أن في مقابل احتمال اسناد منصب رئيس الحكومة إلى الوزير كريم غلاب أو الوزير توفيق حجيرة، من دون استثناء الوزير عادل الدويري أو العودة إلى شخصية تكنوقراطية شبيهة بادريس جطو أو هو نفسه، فإن وضع"الاتحاد الاشتراكي"، الحليف التقليدي ل"الاستقلال"في الكتلة الديموقراطية، يبدو أكثر تعقيداً. فثمة أصوات ترتفع داعية إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب وعزل القيادة الحالية التي يعتبرها أصحاب هذا الرأي مسؤولة عن تراجع الحزب إلى المرتبة الخامسة بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين يدعو تيار قوي آخر في"الاتحاد الاشتراكي"إلى المشاركة في الحكومة ويدعم القيادة الحالية، ما قد يهدد بأزمة عميقة في حال لم يتم تدارك الموقف. لكن قيادياً بارزاً في الحزب قلل من مضاعفات الوضع. وبدا زعيم"الاتحاد الاشتراكي"محمد اليازغي متفائلاً عقب زيارته العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول من أمس، في إطار المشاورات مع الزعامات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال اليازغي إن المشاورات جاءت في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب السياسي. ورأى أن عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع بنسبة فاقت 60 في المئة"يشكل مساءلة كبيرة للدولة والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمجتمع المدني"، ورهن بناء المؤسسات ذات الصدقية بالمشاركة الكثيفة، معرباً عن تمنياته في أن تكون المشاركة أوسع في انتخابات بلديات 2009. وجدد اليازغي التزام حزبه في نطاق الكتلة الديموقراطية"سواء عبر المشاركة أو في المعارضة".
ولاحظت المصادر أن كلام اليازغي التقى في جانب منه مع تردد غريمه حزب"العدالة والتنمية"الثاني في ترتيب الفائزين في الاختيار بين المشاركة والمعارضة، وإن كان ذلك رهن التحالفات، وأيضاً الصيغة التي سيطرحها رئيس الوزراء الجديد على شركائه المحتملين في الحكومة المقبلة.
وأكد زعيم"العدالة والتنمية"الدكتور سعد الدين العثماني أن الاتجاه العام للمشاورات"ايجابي"، وأن حزبه سيحدد موقفه من المشاركة في الحكومة بعد تعيين رئيس الوزراء، وكذلك دعوته إلى المشاركة ونوعية الحقائب التي ستعرض عليه، موضحاً أن حزبه"منفتح على كل الاحتمالات"، وأنه"سيدرس كل ما سيعرض عليه". واعتبر أكثر من مراقب هذا الكلام إشارة إلى ابقاء الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات.
وكان لافتاً أنها المرة الأولى التي تشمل فيها المشاورات حزب"الاتحاد الدستوري"المعارض، كونه حاز على 27 مقعداً، فيما شملت المشاورات الأحزاب كافة التي حازت على أكثر من 20 مقعداً، ما يؤهلها لتشكيل كتلة نيابية. إلا أن الحزب في مساره السياسي يبدو أقرب إلى"الحركة الشعبية"و"تجمع الأحرار". وكانت حيازته على الغالبية في الانتخابات الاشتراعية لعام 1984 دفعت حزب"الاستقلال"، الذي كان مشاركاً في الحكومة وقتذاك، إلى الاحتجاج والعودة إلى المعارضة، في حين أعلن الأمين العام ل"الحركة الشعبية"محند العنصر أن حزبه كان يلتقي و"الاتحاد الدستوري"في تحالف"الوفاق الوطني"، ما يشكل احتياطاً معنوياً في إدارة المشاورات حول المقاعد والقطاعات في الحكومة المرتقبة. واعترف العنصر أن حزبه فقد أكثر من 20 مقعداً بسبب أخطاء ارتكبت في تقديرات حول بعض المناطق، إضافة الى تداعيات نظام الاقتراع بالقوائم.