صناديق المصارف السعودية تخسر 43 في المئة في أميركا ؟

توقع المحلل الاقتصادي، الدكتور علي دقاق، أن تتسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بهبوط حاد في أسعار العقارات الأميركية، يقدر ب 34 في المئة.
ومعلوم أن سوق العقارات تمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني فقدان 4 في المئة من الناتج القومي الأميركي. وأضاف:"لذلك نجد أن الرئيس الأميركي جورج بوش طلب من البنك المركزي دعم الاقتصاد، ولم يطلب مساعدة المقترضين. وأبدت منظمة"أوبك"مخاوفها وقلقها من هذه الأزمة، على رغم أن أميركا ليست عضواً فيها، نتيجة لتأثيرها في مجمل اقتصاد العالم".
وأشار دقاق إلى أن المصارف السعودية ستسجل في نهاية أيلول سبتمبر المقبل، عند إعلان نتائج أرباح الربع الثالث من السنة الجارية،"تغيراً سلبياً متأثرة بهذه الأزمة".
وتبلغ الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة 800 بليون دولار، منها 35 في المئة في العقارات أكثر من 250 بليون دولار، إذ ان الاستثمار في العقار من أسهل الوسائل في أميركا وكان يحظى بمعدلات ربحية جيّدة في السابق، بعكس مجالات الصناعة والتجارة التي تواجه معوقات عدّة.
والمصارف من أكبر المؤسسات السعودية المستثمرة في أميركا، ولديها أقسام متخصصة في الاستثمار في أميركا وشراكات متعددة مع مؤسسات اقتراض وائتمان أميركية لتسهيل استثماراتها في هذا المجال.
وأوضح الدقاق أن أي صندوق مصرفي في السعودية، طبقاً لتصريحات"البنك المركزي الأميركي"، حقق خسائر بمعدل 6 في المئة. ومن المنتظر تفاقم الخسارة إلى 43 في المئة، لكن خسائر المصارف بطبيعة الحال ستكون أقل من الأفراد السعوديين، الذين قد يسيّلون محافظهم في السوق السعودية لدعم استثماراتهم هناك.
ونفى ما صدر عن"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما من أنه"لا تأثير لهذه الأزمة على المصارف السعودية".