اليمن : قوات الأمن تمنع المتقاعدين من عقد مهرجان احتجاجي في عدن

منعت قوات الأمن اليمنية أمس المتقاعدين العسكريين والمدنيين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من عقد مهرجان احتجاجي في عدن، واعتقلت عدداً من المحتجين بينهم العميد ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق المتقاعدين، ونائبه عبده المعطري.
وقالت مصادر محلية ل"الحياة"ان السلطات الأمنية"حالت دون دخول القادمين من محافظات حضرموت وشبوة وأبين الى عدن للمشاركة في المهرجان، وأنها استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مجاميع المحتجين ما أدى الى حدوث اصابات في أوساطهم"مشيرة الى أن عدن شهدت ما يشبه حظر تجوال غير معلن إلا أن وزارة الداخلية اليمنية نفت وقوع اصابات أو مصادمات بين رجال الأمن والمتقاعدين، وقال مصدر أمني ان"الأوضاع الأمنية في عدن مستقرة".
وأكد شهود عيان ان النوبة دعا المحتجين في خطاب ألقاه في محطة الهاشمي بمنطقة الشيخ عثمان الى قطع الطرقات والاستيلاء على السيارات والمرافق الحكومية في المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيرين الى أن بعض التجمعات كانت تهتف بشعارات مناهضة للوحدة، في حين أكدت قيادات عسكرية أن فعالياتها سلمية، وتهدف الى المطالبة بحقوق المتقاعدين والمسرحين من الجيش والأمن والمدنيين الذين أبعدوا عن مناصبهم في أعقاب حرب صيف 1994.
وكانت السلطات الحكومية أعادت النظر في موضوع المتقاعدين العسكريين وشكلت لجنة من وزارة الدفاع لتسوية أوضاعهم بما في ذلك استيعاب المنقطعين عن الخدمة منذ العام 1994 وحتى 2003، فيما تعمل لجان وزارة الدفاع ميدانياً في المحافظات لتسوية أوضاع نحو 30 ألف متقاعد بما في ذلك إعادة غالبيتهم الى الخدمة العسكرية ومنحهم الرتب والامتيازات المستحقة قانوناً.
وفي تطور لاحق أكدت مصادر حكومية أن الرئيس علي عبدالله صالح سيلتقي الأحد المقبل رؤساء وممثلي جمعيات المتقاعدين للاستماع الى مجمل الشكاوى والمطالب المتعلقة بحقوقهم المادية واستحقاقاتهم من الترقيات لما قبل الإحالة الى التقاعد، في مسعى من الرئيس صالح لتفويت أي محاولة من خصومه السياسيين الجنوبيين لزعزعة الأوضاع في المحافظات الجنوبية وفتح جبهة صراع داخلية جديدة في الوقت الذي لا تزال فيه جبهة المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية مفتوحة في صعدة. وفي حين أخذت الفعاليات الاحتجاجية للمحالين للتقاعد منحى آخر تجاوز الجوانب الحقوقية الى ما يهدد الوحدة اليمنية استنكر تحالف أحزاب اللقاء المشترك الحظر الذي فرضته أجهزة الأمن على"الاعتصام السلمي"محذراً من تمادي السلطة في"قمع الحريات ومنع التعبيرات السلمية الديموقراطية سواء في صورة الاعتصام أو الاحتجاجات التي يمارسها أصحاب الحقوق بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية".