تبادل اتهامات بين شريكي السلام السوداني بعد فشل «منتدى واشنطن» في حل خلافاتهما

أخفق منتدى تنشيط ودعم اتفاق السلام في جنوب السودان الذي عُقد في واشنطن في الوصول إلى تسوية للقضايا العالقة في الاتفاق الموقع عام 2005. لكن حزب «المؤتمر الوطني» اتفق مع شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ومع الإدارة الأميركية على عقد جولتي محادثات في الخرطوم وجوبا عاصمة إقليم الجنوب في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) المقبلين لمعالجة الخلافات بين شريكي الحكم.
وشدد البيان الختامي الذي صدر أمس في اختتام أعمال منتدى واشنطن الذي استمر يومين، على ضرورة التزام طرفي الاتفاق بتنفيذ بنوده، كما التزم شركاء السلام من الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاق. وتعهد حزبا «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» وضع خطة مشتركة لتطبيق البنود المتبقية في الزمن المطلوب.
وأعلن الموفد الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، في اختتام المنتدى أمس، انتقال الحوار بين طرفي السلام في شأن القضايا الخلافية التي تعيق تنفيذ بقية بنود اتفاق السلام، إلى الخرطوم وجوبا في الشهرين المقبلين. وأوضح غرايشن الذي رعى المنتدى أن المسائل الخلافية تشمل ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، وترتيبات اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والترتيبات الأمنية، ونتائج التعداد السكاني، وقانون الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، والنزاع بين الشمال والجنوب على منطقة أبيي الغنية بالنفط، لافتاً إلى أن الشريكين تعهدا قبول قرار التحكيم الدولي في لاهاي حول تبعية أبيي والمنتظر صدوره الشهر المقبل.
وفي أول رد فعل عقب اختتام المنتدى، حمّل مسؤول الإعلام الخارجي في حزب «المؤتمر الوطني» مستشار وزير الإعلام ربيع عبدالعاطي «الحركة الشعبية» مسؤولية عدم توصل المنتدى إلى نتائج ملموسة في عدد من القضايا، وقال إن ما حدث في المنتدى من تعثر كان أمراً متوقعاً بسبب ما وصفه بتشدد «الحركة الشعبية» في رفض نتائج التعداد السكاني.
أما الناطق باسم «الحركة الشعبية» ين ماثيو فقال إن المنتدى كان بمثابة الفرصة الأخيرة لتطبيق اتفاق السلام، وأشار إلى أن حركته ستتجه إلى حلول أخرى إذا تعثر الحوار بين الجانبين لتسوية القضايا العالقة.
إلى ذلك، أقرت لجنة كلفها الرئيس عمر البشير النظر في انشاء ولايات جديدة في دارفور، زيادة عدد الولايات في الإقليم إلى خمس ولايات بدل ثلاث (شمال دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور)، بإضافة ولايتي وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، وشرق دارفور وحاضرتها الضعين. وقال رئيس اللجنة محمد عيد للصحافيين إن نتائج الاستطلاع الذي أجرته في دارفور أظهر أن 90 في المئة من المواطنين يؤيدون زيادة عدد ولايات الإقليم.
وفي سياق متصل، رهنت وزارة الداخلية نزع السلاح من المواطنين في دارفور باستقرار الأوضاع الأمنية، وأرجعت مقتل 86 شرطياً في المواجهات التي وقعت بين قبيلتي المسيرية والرزيقات العربيتين أخيراً إلى عنصر المباغتة.
وبرر وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد لدى رده على النواب في البرلمان قصور وزارته في نزع فتيل الصراع بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية والحد من الخسائر البشرية، بأن الأحداث وقعت في منطقة بين جنوب كردفان وجنوب دارفور يفوق عدد سكانها خمسة ملايين وهم مسلحون بينما الشرطة «ليس لديها ملايين الأفراد لحماية وطن فيه ملايين الأسلحة».