النشطاء الزراعيون يسعون الى انتاج عالي الجودة . كوريا الجنوبية بين الحماية وتحرير التجارة

أدى سماح كوريا الجنوبية بدخول منتجات أجنبية رخيصة الى الأسواق، الى اضطرابات داخلية بين مؤيدين ومعارضين.
ويشار الى أن النشطاء الزراعيين نجحوا في الضغط على الحكومة لسنوات، للإبقاء على إجراءات للحماية، جعلت أسعار بعض الأغذية في كوريا الجنوبية الأعلى في العالم. ويتوقع تراجع قوتهم بعدما عقدت سيول اتفاقات تجارية تتعلق بمنتجات المزارع مثل اللحم البقري والرز. وافتتحت سوق الأغذية التي تقدر قيمة تعاملاتها بنحو 41 بليون دولار، ببطء أمام مصدري العالم، مثل شركة"تايسون"الأميركية العملاقة للأغذية، ما يساعد أيضاً في تهدئة التوترات التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة.
ولجأت الحكومة إلى بيع الرز مباشرة للمستهلكين، للمرة الأولى العام الماضي، ضمن اتفاق بإشراف منظمة التجارة العالمية.
ومنذ ذلك الحين، بيعت كل كميات الرز المستوردة من الولايات المتحدة وشهدت مبيعات الواردات من الصين وتايلاند واستراليا إقبالاً كبيراً أيضاً.
ويبلغ متوسط سعر كيلوغرام الرز الأميركي 1100 وون 1.20 دولار مقابل 1900 وون لكيلو الرز المحلي.
ونظم نشطاء المزارع احتجاجات صاخبة في المتاجر، في منتصف تموز يوليو الماضي، مع بداية عودة اللحم البقري الأميركي إلى المتاجر بعد حظره منذ نحو أربع سنوات نتيجة تفشي مرض جنون البقر في الولايات المتحدة.
ورغم الاحتجاجات، بيع اللحم الأميركي في الأماكن التي لم يكن يتجمع فيها المحتجون، بنصف سعر اللحم الكوري الجنوبي.
وتوقع المحلل في"معهد ال جي"للبحوث الاقتصادية كيم هيونغ جو ان "يلحق الضرر أيضاً بلحم الخنزير، إذا أبرمت كوريا الجنوبية اتفاقاً مع الاتحاد الاوروبي"، ثاني أكبر شريك تجاري مع كوريا الجنوبية الذي طلب من سيول الإسراع بالإلغاء التدريجي لرسوم تبلغ 25 في المئة على لحوم الخنزير والدجاج.
وذكر خبراء في صناعة الأغذية، ان إلغاء إجراءات الحماية لتسهيل دخول فواكه رخيصة من الخارج، مثل البرتقال والعنب والتفاح، يعني أن تلك المنتجات ستكتسح السوق الكورية بحلول عام 2014، عندما تلغى الرسوم تماماً.
وأظهر استطلاع أجراه المعهد الاقتصادي الريفي الكوري، شمل 1500 مواطن، أن أكثر من 60 في المئة من المشاركين يعتبرون سلامة المنتجات الغذائية أهم من مصدرها. وأكد نحو نصف المشاركين في الاستطلاع، انهم لا يعتزمون تقاسم العبء الناتج من اتفاقات التجارة الحرة من خلال دفع ضرائب للمشاركة في الدعم الحكومي للمزارعين.
ووعدت سيول المزارعين بمبالغ ضخمة للحد من أثر التحرر الاقتصادي قبل اكتماله. لكن منتقدي هذا الاتجاه يخشون من أن يتكبد دافعو الضرائب ثمن الإصلاحات التي تشمل مساعدات نقدية مباشرة تتجاوز 100 تريليون وون، 108.8 بليون دولار للمزارعين على مدى سبع سنوات.
ودفعت الحكومة بالفعل 70 تريليون وون لمساعدة المزارعين بعد جولة أوروغواي من محادثات التجارة العالمية، ولكن المزارعين ما زالوا قلقين من انهيار الزراعة. ويبذل بعضهم جهوداً لانتاج سلع عالية الجودة لا يمكن للمنتجات الخارجية منافستها، في حين يركز آخرون على الاحتجاج.