"حمل المراهقات" قضية عالمية واحدة

"حمل المراهقات" قضية شائكة، ولكن أسباب "شوكتها" تختلف باختلاف العادات والتقاليد والأعراف والثقافات. في العالم العربي، كانت الفتاة إذا بلغت، أصبح زواجها أمراً حتمياً وصار تأخيره مسألة تثير القيل والقال. ومع التطور ومحاولة اللحاق بركب"التقدم"تبعاً للمفاهيم السائدة في العالم المتقدم في الوقت نفسه، بدأ هذا العالم المتقدم نفسه يعاني حالياً من تفاقم أزمة"حمل المراهقات"وظهور فئة جديدة تهدد السلام الاجتماعي ومعايير الرقي اسمها الأمهات المراهقات.
المقارنة بين الأمهات المراهقات في كل من مصر وبريطانيا أمر مثير وشديد التناقض في أسبابه ومظاهره، وإن كان كذلك شديد التقارب والتشابه في سمات أخرى بيولوجية وصحية ونفسية. مجلس السكان الدولي يشير إلى مسألة زواج المراهقات باعتبارها إهداراً لحق من حقوق الإنسان، وتشير دراسة صادرة عنه في عام 2005 تحت عنوان"اتجاهات توقيت الزواج الأول"إلى أن"فتيات كثيرات يُجبرن على التسرب من التعليم، وتتعرض صحتهن للخطر بسبب مزاولتهن الجنس وحملهن في سن مبكرة، كما أنه لا يمكنهن الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، والبلدان التي ترتفع فيها نسب زواج الفتيات وحملهن المبكر أكثر عرضة للفقر المدقع والمستمر مع ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال".
لكن أغلب الظن ان مجلس السكان شأنه شأن بقية المؤسسات الدولية ينظر إلى مسألة"حمل المراهقات"باعتبارها مشكلة عالم ثالث حيناً وعالم إسلامي أحياناً. وفي دراسة أخرى أجراها المجلس نفسه في أوائل العام الماضي، جاء أن هناك في مصر مليون امرأة"تعيسة"دخلن قفص الزوجية في سن يتراوح بين عشرة و16 عاماً. وقالت 62 في المئة من الفتيات إن آباءهن كانوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في فرض سطوتهم وإجبار بناتهم على الزواج، إما بسبب الفقر أو بسبب الخوف من شبح العنوسة.
وفي بريطانيا، أشارت إحصاءات وزارة الصحة البريطانية الصادرة قبل أيام إلى أن 200 ألف حالة إجهاض جرت في بريطانيا في العام الماضي، وأن هذا العدد شمل أكبر نسبة من المراهقات. ونظراً لاختلاف المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية، فإنه لا يتم التعامل مع قضية"حمل المراهقات"بريطانياً بوصفها"إهداراً لحقوق الفتاة"باعتبارها مجبرة على ذلك، لأن الغالبية المطلقة منهن يخضن علاقات عاطفية أو جنسية بكامل إرادتهن ونتج منها ذلك الحمل الذي يستمر بعضه وتنجم عنه ظاهرة الأمهات المراهقات واللاتي عادة يهجرهن أصدقاؤهن من المراهقين آباء الأطفال، أو يتخلصن من حملهن بالإجهاض الذي يثير غضب مناهضي الإجهاض في بريطانيا باعتباره"إهداراً لحقوق الأجنة"، كما يثير ذلك غضب الكثيرين من دافعي الضرائب الذين يذهب جانب من أموالهم في تسديد تكاليف إجراء مثل تلك العمليات والتي تثبت كثرتها إخفاق"وحدة حمل المراهقات"التي أسستها الحكومة البريطانية قبل سنوات لمواجهة هذه الظاهرة المتفشية.
وفي مصر، وعلى رغم الجهود الحكومية والحقوقية المبذولة على مدى سنوات طويلة، فإن"حمل المراهقات"- وإن كان يحدث في إطار شرعي مقبول دينياً وثقافياً ألا وهو الزواج - ما زال منتشراً تحت شعار"زواج البنت سترة"سواء كانت سترة مادية أو أخلاقية. وعلى رغم كل ما يقال عن"الآلام والمعاناة النفسية والبدنية الشديدة التي تتعرض لها الزوجات ممن هن دون سن الپ18، وعلى رغم الزيادة الملحوظة في نسبة إقبال الفتيات على الدراسة وانخفاض نسب تسربهن من المدارس، فإن الظاهرة مستمرة، بل إن الأعوام القليلة الماضية شهدت تعالي أصوات محافظة مطالبة بالزواج المبكر باعتباره وسيلة فعالة لحماية الجنسين من"شرور"الوقوع في الخطيئة وإغراءات العلاقات الجنسية قبل الزواج، وهي الدعوة التي باتت تلقى - ولو بحياء - تأييد أعداد متزايدة من المصريين لا سيما في ظل الاتجاه العام - ولو ظاهرياً فقط - نحو التشدد.
ولكن منظمة"يونيسيف"المعنية بالأطفال تشير إلى أن 29 في المئة من المراهقات المصريات المتزوجات يتعرضن للضرب إما على يد أزواجهن أو أحد أفراد عائلة الزوج، وأن 41 في المئة يتعرضن للضرب أثناء حملهن.
مثل هذه المشاكل المرتبطة بزواج المراهقات وحملهن لا تشغل كثيراً بال المسؤولين في دولة مثل بريطانيا حيث تركز الجهود على كيفية منع حدوث الحمل لدى المراهقات، وليس منع دخولهن علاقات جنسية، إذ إن ذلك يعد حجراً على حرياتهن وتناقضاً مع الثقافة السائدة، لذا نجد الجدال السائد مختلفاً تماماً: هل نتيح للمراهقات حبوب منع الحمل أم لا؟ هل نعلم المراهقات والمراهقين قواعد العلاقة الجنسية"الشفهية"أم لا؟ هل نسمح بعمليات إجهاض المراهقات أم نمنعها؟ القانون الحالي يحتم موافقة طبيبين على إجراء الإجهاض أما في دولة مثل مصر، فالنقاش يصب في منحنى مختلف تماماً: هل ندمج الثقافة الجنسية الأولية في المناهج الإعدادية والثانوية أم لا؟ هل نصدر قانوناً يعاقب الأب الذي يزوج ابنته دون السن القانونية؟ هل يصح إدماج ما يشير إلى مساوئ الزواج المبكر والحمل في سن المراهقة في مناهج التعليم؟
أسئلة كثيرة ومتناقضة في قضية واحدة. وعلى أرض الواقع، وعلى رغم اختلاف الأشكال والظروف، تظل الأم المراهقة تعاني مشاكل متشابهة إلى حد كبير.