حوارات القاهرة مستمرة بلقاء مع حزب "الشعب"... وأبو الغيط يقول إن الأطراف الفلسطينية متجاوبة . صعوبات تعيق تنفيذ الخطة الأمنية في غزة وحواتمة يتحدث عن 4 آليات مقترحة للتهدئة

اختتمت القاهرة امس حواراتها مع 5 فصائل فلسطينية فتح وحماس والجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب، ومن المقرر ان تجري الاسبوع المقبل حوارات مع "القيادة العامة" و"النضال الشعبي" و"جبهة التحرير الفلسطينية". وفيما قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان الاطراف الفلسطينية تجاوبت مع مقترح اقامة آلية رقابة، تحدث الامين العام ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نايف حواتمه عن 4 آليات اقتراح لوقف الاقتتال الفلسطيني، في حين كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها وجود صعوبات تحول دون تنفيذ الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة إسماعيل هنية، متهمة قوى فلسطينية لم تفصح عنها بالعمل على إفراغ الخطة من مضمونها.
وقالت المصادر ل"الحياة"إن"سعيد فنونه الذي كلفه الرئيس محمود عباس أبو مازن قيادة القوة المركزية المشتركة بعد دمج القوتين التنفيذيتين التابعتين لوزارة الداخلية وحركة فتح، يجد صعوبة في تنفيذ ذلك"، مشيرة إلى رفض القوة التابعة ل"فتح"والتي يقودها منار شحادة منحه أكثر من 600 مقاتل من أصل 3500 مقاتل، بينما وافقت وزارة الداخلية على وضع قوات القوة التنفيذية المكونة من 4000 مقاتل تحت تصرفه. ولفتت المصادر إلى أن فنونه أعرب لهنية عن عدم تمكنه من القيام بمهماته بهذه القوة البسيطة، متوقعة عرض الأمر على"أبو مازن"لحسمه والبت فيه.
واتهمت المصادر مدير الأمن العام رشيد أبو شباك بالقيام بخطوات أحادية الجانب من دون علم هنية الذي يشغل حاليا حقيبة الداخلية بالوكالة، موضحة أن أبو شباك فصل الإدارات الرئيسية الثلاث التابعة للشرطة وعيّن مديرين لها تابعين له. ولفتت إلى انه اتخذ هذا القرار قبيل أن يبدأ مدير الشرطة الجديد كمال الشيخ مهماته ليضمن تبعية جهاز الشرطة له.
في غضون ذلك، أكد أبو الغيط في تصريحات عقب محادثاته مع حواتمه أمس أن الأطراف الفلسطينية تجاوبت ومستعدة للتوصل إلى وقف الاقتتال، كما انها تقبل بفكرة آلية المراقبة للتأكد والتحقق من تصرفات كل من الأطراف.
بموازاة ذلك، عقد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس محادثات مع وفود فلسطينية تشارك في حوارات القاهرة، خصوصاً مع كل من حواتمة ووزير الثقافة الفلسطيني، رئيس وفد حزب"الشعب"بسام الصالحي، تناولت سبل تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وعدم عودة الاقتتال الداخلي.
وفي ختام المحادثات، صرح حواتمة بأن هناك أربع آليات مقترحة لوقف الاقتتال الفلسطيني، وعلى رأسها العودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل، علما ان هذا الحوار سيستأنف مع نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل في القاهرة بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية من دون استثناء. وأكد ان ثاني الآليات يشمل وقف سياسة المحاصصة بين"فتح"و"حماس"في السلطة، والتي تعمل على تأجيج الصراع بينهما يومياً، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى السياسة الوطنية الشاملة التي أقرتها"وثيقة الوفاق الوطني"الموقعة من جميع الفصائل في حزيران يونيو 2006. وأوضح أن الآلية الثالثة المقترحة تتمثل في تشكيل لجنة عليا برئاسة مصر وتشارك فيها شخصيات فلسطينية مستقلة لها حضور سياسي واجتماعي وثقافي، ونزيهة ونظيفة اليد، وتكون رقيبا وحكما على ما يدور داخل الأراضي الفلسطيني وتعمل على إعلان إدانتها لأي طرف يبدأ بالاقتتال. وشدد على رفضه أي اقتتال فلسطيني يؤدي إلى حرب أهلية أو"صوملة"الوضع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على وحدة جميع الفصائل الفلسطينية في جبهة مقاومة واحدة وطنية بمرجعية سياسية وأمنية موحدة. وأوضح أن الآلية الرابعة المقترحة تتمثل في تشكيل قوة مشتركة من الفصائل غير المنخرطة في الاقتتال الثنائي الداخلي حتى تحافظ على الإطار الوطني في وجه الاحتلال والاستيطان والانفتاح على العملية التفاوضية السياسية مع الإسرائيليين تحت سقف الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وإعلان القاهرة وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الى ذلك، اختتمت"الشعبية"اجتماعاتها أمس مع المسؤولين المصريين، ودعا القيادي في الجبهة ماهر الطاهر إلى وجود آليات لضمان عدم تجدد هذا الاقتتال. واضاف أن المصريين دعوا الفلسطينيين الى ابداء حسن النيات واعلان تهدئة شاملة ومتزامنة ومتبادلة مع الإسرائيليين، موضحين أن ذلك ستكون له انعكاساته الإيجابية أمام المجتمع الدولي ويساعد في إمكان حدوث تحرك سياسي يمهد لاستئناف المفاوضات المجمدة مع الجانب الإسرائيلي. وأوضح انه شدد خلال لقائه رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان على ضرورة ايجاد آليات تضمن عدم تكرار الاقتتال الداخلي، وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها بشكل ايجابي يخدم المصالح الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة المحافظة على الالتزامات التي وقعتها منظمة التحرير.
من جهة أخرى، يبدأ حزب"الشعب"محادثاته في القاهرة اليوم، وأكد الصالحي أن الوضع في الأراضي الفلسطينية لا يحتاج إلى قوى أمنية جديدة وإنما إلى آلية واحدة من شأنها أن تعزز القوة الأمنية الرسمية للسلطة بعيداً عن الفئوية أو الحزبية. وطالب عقب لقائه الأمين موسى القيادات السياسية الفلسطينية برفع الغطاء السياسي والتنظيمي عما اسماه"مجموعات المصالح الدموية التي تقوم بالاقتتال في الاراضي الفلسطينية"، داعياً إلى إعادة بناء القوة الأمنية كقوة للسلطة الوطنية وليست لهذا التنظيم أو ذاك. وحذر من أن إسرائيل تحاول التمييز بين الموقف الفلسطيني والموقف العربي، معربا عن مخاوفه من أن تقوم بإغلاق نوافذ التفاوض مع القيادة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تعمل على اختراق التفاوض من خلال مبادرات شكلية مثل تحويل التفاوض لأن يكون من خلال لجنة لتفعيل مبادرة السلام العربية، مؤكدا أن العرب والفلسطينيين متفقون على مبادرة السلام العربية باعتبارها عنوان التفاوض الأساسي.