مصر : جماعة "الإخوان" تتحدث عن اعتقال 350 من مؤيديها

قالت جماعة "الإخوان المسلمين" إن عدد معتقليها وصل إلى 350 منذ بدء الحملة الأمنية ضدهم التي دخلت أسبوعها الثالث بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري الغرفة الثانية في البرلمان والمقررة في 11 الشهر الجاري. لكن مصادر أمنية قالت إن عدد الموقفين في حملة الاعتقالات أمس بلغ 12 فقط. وأبلغ النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب"الحياة" أن عدد المعتقلين قفز في يوم واحد من 200 إلى 350، مشيراً إلى أن"حملة الاعتقالات تجري على قدم وساق في كل الدوائر التي تخوض فيها الجماعة الانتخابات".
ويخوض"الإخوان"الانتخابات ب19 مرشحاً يمثّلون نسبة ربع عدد المقاعد البالغ عددها 88 مقعداً. وتجري الانتخابات وفق تعديلات أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي جاءت نتيجة للتعديلات الدستورية التي أجريت مطلع العام الجاري وأزاحت القضاة عن الإشراف الكامل على الانتخابات ليقتصر دورهم على الإشراف على اللجان العامة، فيما توكل بقية عملية الإشراف إلى موظفين حكوميين ما يثير قلق المعارضة إزاء نزاهة الانتخابات.
استجوابات
وفي سابقة في الحياة البرلمانية في مصر، وصل عدد الاستجوابات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشعب البرلمان إلى 116 تركز ثلاثة أرباعها حول الفساد المالي والإداري في الدولة وتدهور مستوى الحريات وسوء معاملة المواطنين وتدهور حقوق الإنسان وانتشار التعذيب في أقسام الشرطة. ومن المقرر أن يحدد المجلس غداً ميعاداً لمناقشة الاستجواب الجديد المقدم من النائب عباس عبدالعزيز إخوان ضد رئيس الحكومة أحمد نظيف ووزير الدولة للتنمية المحلية عثمان محمد عثمان عن ما أسماه إهدار ملايين الجنيهات نتيجة للإهمال وسوء الإدارة في بعض المشاريع في محافظة السويس.
ويبدأ مجلس الشعب غداً برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2007/2008 ومشاريع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007/2012 وخطة عامها الأول. وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة في المجلس أن الموازنة العامة تقدر بنحو 241.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 24.2 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.
من جهة أخرى أرجأت محكمة القضاء الإداري في قنا أمس النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها مدرس الفلسفة في كلية الآداب في قنا ومؤلف كتاب"محاضرات في الفلسفة المسيحية"نصرالله محمد عبدالحميد إلى 17 حزيران يونيو الجاري. وكان أقامها ضد كل من وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال، ورئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، وعميد كلية الآداب في قنا الدكتور محمد أبو الفضل، طالبهم فيها بوقف قرار إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لاتهامه بازدراء الديانة المسيحية.
وشهدت الجلسة مشادة ساخنة بين الدفاع عن الجامعة الذي اتهم الدكتور نصرالله بأنه أساء للمسيحية بالمخالفة لكل الشرائع والقوانين وخروجه عن التقاليد الجامعية، إذ تناول العقيدة المسيحية في الكتاب من دون مبرر علمي. من جهته، قال الدكتور أحمد شكري، محامي الدفاع عن نصرالدين، إن الكتاب أُعد بطريقة علمية وموثقة ومنسوبة إلى مصادر ومراجع علمية معتمدة قديمة ووسيطة وحديثة ومعاصرة وفقاً للمقاييس المنهجية والعلمية المعهودة في الدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية، مشيراً إلى أن قرار الإيقاف جاء مخالفاً للواقع والقانون وصدر بناء على حملة إعلامية من دون انتظار لقرار اللجنة العلمية الثلاثية التي تشكلت لمراجعة الكتاب وإعداد تقرير علمي في شأنه.
وكان رئيس الجامعة أوقفه عن العمل منذ 30 نيسان ابريل الماضي بعد اتهامه بازدراء المسيحية في كتابه المقرر على طلاب كلية التربية.