قادة "جبهة الشرق" إلى الخرطوم قريباً لتولي مناصبهم في الرئاسة ومجلس الوزراء

انتقدت وزارة الخارجية السودانية في شدة أمس مؤتمر باريس حول دارفور وجددت تحفظها عنه، في وقت توقع مسؤول رئاسي فى الخرطوم وصول قادة متمردي ""جبهة الشرق" السابقين إلى البلاد في الأسبوع الثاني من تموز يوليو المقبل لشغل وظائفهم في القصر الرئاسي ومجلس الوزراء.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق إن حكومته أبلغت وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال زيارته الخرطوم أخيراً تحفظها عن مؤتمر باريس باعتبار أنها ليست عضواً في مجموعة الاتصال الدولية، ولرفضها تعدد المبادرات لتسوية أزمة دارفور. ولفت إلى أن اجتماع طرابلس الذي عقد في نهاية نيسان ابريل الماضي أقر توحيد المبادرات كافة تحت مساعي مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور يان الياسون وسالم أحمد سالم اللذين رسما"خريطة طريق"لحل أزمة الإقليم.
وقال الصادق للصحافيين أمس ان فرنسا بادرت بالدعوة إلى مؤتمر باريس من أجل منح المشاركين الانطباع بأن السودان موافق على المؤتمر في حين أن كوشنير أوضح للحكومة السودانية أن الغاية الأساسية من المؤتمر هو دعم نشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وحض المانحين على دعم مشروعات تنموية في الإقليم.
إلى ذلك، توقع مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وصول قادة متمردي"جبهة الشرق"السابقين إلى البلاد في الأسبوع الثاني من تموز يوليو المقبل لشغل وظائفهم في القصر الرئاسي ومجلس الوزراء.
ووقعت"جبهة الشرق"اتفاقاً مع الحكومة السودانية في أسمرا في تشرين الأول اكتوبر الماضى، وسيتولى بموجب الاتفاق رئيس الجبهة موسى محمد أحمد منصب مساعد للرئيس ونائبته آمنة ضرار مستشارة للرئيس والأمين العام للجبهة مبروك مبارك سليم وزير دولة. كما مُنحت الجبهة ثمانية مقاعد في البرلمان، وتنازل اعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الاسبوع الماضي عن مناصبهم في البرلمان من أجل افساح المجال أمام المتمردين السابقين.
وقال اسماعيل في مؤتمر صحافي أمس إن الرئيس عمر البشير سيصدر قراراً خلال الساعات المقبلة لتعيين قادة"جبهة الشرق"في المناصب الحكومية والبرلمانية، كما توقع وصول الفوج الأخير من قوات الجبهة التابعة إلى فصيل"الأسود الحرة"في غضون أيام إلى شرق البلاد بعدما وصل 1200 من قوات"مؤتمر البجا"الأسبوع الماضي إلى ولاية كسلا الشرقية. وسيجري استيعابهم في الجيش والشرطة وتسريح بعضهم.
في غضون ذلك، أعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني انه سيصدر رسمياً الخميس مواقف"حاسمة"إزاء المشاركة في السلطة والتحالفات السياسية خلال الانتخابات المقبلة. وقال نائب الأمين العام للحزب الاتحادي فتح الرحمن شيلا شيلا في مؤتمر صحافي أمس إن حالة من التململ أحاطت بحزبه جراء ممارسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كل من ولايات كردفان والقضارف والشمالية، ونوه شيلا إلى أن قرار المشاركة في السلطة اتخذ بالتشاور مع فصائل"التجمع الوطني الديموقراطي".
وشدد على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، محذراً من أي تأخير. ورأى أن الخطوة اللاحقة تتمثل في الاستعداد للمنافسة الانتخابية واقرار تحول ديموقراطي حقيقي، منتقداً في شدة حملات الاعتقال التي طالت صحافيين.
ويشارك الحزب الاتحادي الديموقراطي في حكومات بعض الولايات والبرلمان، لكن بعض وزرائه استقالوا من مناصبهم أخيراً احتجاجاً على تهميشهم من الحزب الحاكم، كما رفض تيار واسع الاستمرار في مشاركة"رمزية"في السلطة لا تتسق مع ثقل الحزب السياسي والشعبي تاريخياً.