رغم العلاقات المعقدة وتشابك المصالح . أنبوب الغاز بين الجزائر وإسبانيا يبدأ الضخ عام 2009

يشهد قطاع الطاقة حركة مصيرية في كل بلدان العالم، تظهر في شكل أكبر في أوروبا، بسبب اعتمادها في شكل رئيس في استيراد الغاز واستهلاكه، على بلدين يطالبان برفع الأسعار هما روسيا والجزائر.
اما بالنسبة الى إسبانيا، فهي ترتبط بعلاقة اقتصادية ممتازة بقدر ما هي معقدة مع الجزائر، التي تزودها أعلى نسبة من الغاز الذي تستهلكه. وتتهمها بالتدخل في شؤون شركة"سوناطراك"النفطية الحكومية الجزائرية، وبوضعها شروطاً على ممارسة حقها في التصويت، بحسب النسبة التي باتت تملكها في شركة"ميدغاز"التي تدير أنبوب الغاز الجديد بين إسبانيا والجزائر، بعدما أصبحت 36في المئة، بدلاً من 20 في المئة كانت اشترتها سابقاً. وكان وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أكد أن الحكومة الإسبانية"تسيء معاملة شركة بلاده"، مهدداً ببيع الغاز الى دول أخرى.
وكان مجلس الوزراء الإسباني أصدر مرسوماً يسمح للشركة المذكورة بممارسة حقوقها السياسية كاملة، بحسب النسبة التي تملكها في"ميدغاز"، على أن تستوفي بعض الشروط، منها بدء العمل في أنبوب الغاز بين البلدين في الموعد الذي حددته مديرية
"تخطيط الطاقة في إسبانيا"، ومنعها من رفض العروض الخاصة بزيادة قدرة الأنبوب الى ما فوق 8 آلاف مليون متر مكعب سنوياً، تنفيذاً للمادة 11 من الاتفاق الموقع بين المساهمين في 21 كانون الأول ديسمبر الماضي.
كما فرض مجلس الوزراء أن تستعمل"سوناطراك"قدرتها القصوى في النقل، وإشعار مديرية الطاقة في إسبانيا دورياً بأوضاع مشاركتها في أسهم"ميدغاز"، وحضورها في إدارة مجلسه وإعلامها بأية تغييرات يمكن ان تطرأ على اتفاق المساهمين الموقع عام 2006 او على الشروط الاجتماعية. يُضاف الى ذلك أمور أخرى تقل أهمية.
ويشار الى ان كلاً من شركتي الكهرباء والطاقة الإسبانية"ايبيردرولا"والنفطية"ثيبسا"، تشارك بنسبة 20 في المئة في"ميدغاز"الى جانب 12 في المئة تملكها كل من"كهربائية انديسا"التي ستملكها"اينيل"الإيطالية قريباً و"غاز دو فرانس".
وسط هذه الأجواء ما زالت الجزائر تتمسك بوجهة نظرها المختلفة طبعاً عن موقف حكومة إسبانيا وشركتي"ريبسول"النفطية وپ"غاز ناتورال"الاسبانيتين حول عدد من القضايا، خصوصاً ما يتعلق بالتفاوض على سعر الغاز الذي ستزود به إسبانيا تنفيذاً للاتفاقين الطويلي الأمد مع"سوناطراك". إذ ترغب الجزائر في تطبيق سياسة رفع الأسعار على هذين الاتفاقين. وأكدت جمعية"سيديغاز"التي تضم كل شركات الغاز في إسبانيا، أن"المفاوضات صعبة او معقدة او أقل تعقيداً"، لكنها"تتقدم". في حين ذكّرت الجزائر"البلد المزود الرئيس لها بالغاز"، أنها"تملك بديلاً من غازه".
وكان الوزير الجزائري وجه على رغم ذلك، دعوة رسمية قبل أيام الى شركة"ايناغاز"الإسبانية المتخصصة بنقل الغاز الطبيعي، والتي تعتبر من أكبر الشركات الأوروبية، للمشاركة في مشروع ضخم لإنشاء أنبوب غاز عبر الصحراء يربط نيجيريا والنيجر بالجزائر، ويصل حتى شاطئ المتوسط بطول 4500 كيلومتر، وتقارب كلفته 7400 مليون يورو. وتدرس الشركة الإسبانية هذا العرض الذي"ستوافق عليه من دون شك في حال كان سيأتي بالفائدة على إسبانيا..."، بحسب ما قال رئيس الشركة.
وتستورد إسبانيا الغاز من سبعة بلدان بنسب مختلفة. تزودها الجزائر نحو 32 في المئة، ونيجيريا 20 في المئة، ودول خليجية خصوصاً قطر 17 في المئة، ومصر 13 في المئة، ويتوزع الباقي بين ترينيداد توباغو نحو 9 في المئة، والنروج نحو6 في المئة،
وليبيا 2 في المئة، والبرتغال. ويصلها نحو 70 في المئة من الغاز من طريق البحر. إذ أن الجزائر قريبة جداً من شواطئها ومن مصلحتها إرضاءها، علماً ان روسيا كانت رفعت أسعارها قبل الجزائر. لكن"سوناطراك"لم تكتف بالمطالبة برفع الأسعار، لكنها تريد بيع الغاز مباشرة الى المستهلكين داخل إسبانيا لمنافسة شركة"غاز ناتورال"، وتمكنت من الحصول على إذن لذلك مع ما يترتب على هذا الأمر من عواقب بسبب الإفساح في المجال أمام الجزائر بالتضييق على إسبانيا حينما تريد.
وعلى رغم أن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة، بدأت الجزائر تغربل مجموعة البلدان التي تحظى بمعاملة"مفضلة"، لتطالبها في مقابل ذلك بامتيازات سياسية وديبلوماسية. وشعرت بالإحباط بعد موقف فرنسا وإسبانيا بالنسبة الى الصحراء الغربية. وبات سلاح الطاقة الذي تملكه أقوى بالنسبة إليها بعد توقيع"سوناطراك"اتفاقاً تاريخياً مع"غازبروم"الروسية في آب أغسطس الماضي.
لا شك في أن الطاقة البديلة بعيدة المنال، فيما تزداد أهمية الغاز الطبيعي نظراً الى نظافته بعد التشدد الدولي في موضوع ثاني اوكسيد الكاربون والتغيير المناخي. ولم تتمكن إسبانيا من استخدام الهواء لإنتاج الطاقة الا بنسبة 8.8 في المئة من استهلاكها الكهربائي.
وستذلل الصعوبات بين إسبانيا والجزائر من دون شك، خصوصاً أن أسبابها ثانوية وعلاجها سهل، على رغم انه ربما يؤلم إسبانيا. وتسير"ميدغاز"في مشروع أنبوب الغاز بين البلدين، الذي سيباشر في إنشائه خلال هذا الصيف. ولن يتأثر بقضية الأسعار وتشابك المصالح. وستبلغ كلفته نحو 900 مليون دولار، ويتوقع أن يبدأ بضخ الغاز عام 2009، ناقلاً 8 بلايين متر مكعب سنوياً.