تحليل إخباري - سوق المنازل تهدد الاقتصاد الأميركي بالركود

يتزايد القلق لدى الاقتصاديين الأميركيين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود بسبب التباطؤ الذي تعانيه سوق المنازل. وكان هذا القطاع شهد ازدهاراً مضطرداً منذ ان خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الفائدة إثر انفجار"فقاعة التكنولوجيا"عام 2000، ما دفع بالمستهلكين الأميركيين إلى الإقبال على شراء المنازل، مستفيدين من الفوائد المخفضة، فبلغ القطاع ذروة انتعاشه مطلع عام 2006.
وإثر ازدهار مبيعات المنازل، عمدت شركات تسليف صغيرة كثيرة إلى إقراض عدد كبير من محدودي الدخل، ومعظمهم من السود ومن غير المستوفين شروط التسليف، بفوائد تستحق منتصف السنة الحالية. ويتخوف اقتصاديون في واشنطن من تخلف هؤلاء عن تسديد أقساطهم، علماً ان عدد المتخلفين عن تسديد أقساط قروضهم يبلغ اليوم 13 في المئة من إجمالي قروض المنازل في البلاد، أو 10 تريليونات دولار.
ووجه معلقون اقتصاديون اللوم إلى السياسيين الأميركيين، واصفين إياهم بالشعبوية. فالساسة يرفعون شعار ان يتمكن كل أميركي من تملّك منزل، وهو أمر غير ممكن اقتصادياً. وأدت الشعبوية في سياسة شراء المنازل إلى تراخي الرقابة الفيديرالية على شركات التسليف في الولايات، فما كان من هذه الشركات إلا ان عمدت إلى"تصيد القروض"، أي استدراج أصحاب المداخيل المحدودة إلى الحصول على قروض بشروط مخففة وفوائد مؤجلة، لقاء عمولة عالية تحسم لدى إبرام عقد القرض.
وبعد الطفرة في سوق المنازل، تراجع عدد المشترين، ما حدا بشركات التسليف إلى تقديم مزيد من التسهيلات في القروض، الأمر الذي زاد في الطين بلة إذ جعل من السوق أكثر عرضة للانهيار. فهل يؤدي انهيار سوق المنازل إلى ركود الاقتصاد الأميركي؟
أدى انكماش سوق العقارات حتى الآن إلى انخفاض معدل النمو السنوي للاقتصاد الأميركي إلى 1.3 في المئة للربع الأول من السنة، وهو الأدنى في السنوات الأربع الأخيرة. إلا ان متابعي وضع الاقتصاد الأميركي يستبعدون انهياراً كبيراً على غرار انهيار سوق التكنولوجيا عام 2000، إذ على عكس سوق الأسهم، حيث من السهولة عرض الأسهم للبيع والتأثير سلباً في سعرها المتداول، يتجه أصحاب المنازل إلى الاحتفاظ بمنازلهم حتى انتعاش السوق مرة أخرى، ناهيك عن البيروقراطية التي ترافق عادةً بيع المنازل وشراءها وحاجة أصحابها العملية إليها.
إلا ان تراجع معدل النمو في الاقتصاد وانكماش سوق العقارات قد يؤديان إلى تراجع في ثقة المستهلك وبالتالي تقلص إنفاق المستهلكين، ما يتسبب بمزيد من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع في أرقام معدل البطالة. ويعتبر الكثيرون ان الآثار السلبية لانكماش سوق المنازل بدأت تظهر في قطاع المقاولات إذ تقلصت الاستثمارات فيه وتراجعت عائداته، كما سرّح أصحاب العمل فيه عدداً من المهندسين وعمال البناء، ما ساهم في ارتفاع معدل البطالة. وهذه العلامات كلها تؤشر إلى ركود اقتصادي وشيك.
ولكن يبدو ان سيناريو كهذا لا يقلق أصحاب الحل والربط في مجلس الاحتياط الفيديرالي، الذين يشغل بالهم هذه الأيام، أكثر من أي شيء آخر، ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأميركي الناتج من الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط.
وهكذا يواجه مجلس الاحتياط الفيديرالي الكابوس التالي: يؤدي انهيار سوق العقارات إلى ركود لا تمكن معالجته بتغيير في الفوائد، إذ يؤدي خفضها إلى زيادة في معدل النمو بالتزامن مع زيادة في التضخم. وبما ان التضخم يزداد من تلقاء نفسه نظراً الى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، لن يجرؤ البنك المركزي الأميركي على خفض الفائدة تفادياً للمزيد من التضخم.
وهكذا لا يرتبط الركود والتضخم ببعضهما البعض اليوم في الاقتصاد الأميركي، وفي حال حصولهما في الوقت نفسه، ستحل أسوأ أزمة اقتصادية، يطلق عليها الاقتصاديون اسم"ستاغفلايشن"مزيج من الكلمتين الإنكليزيتين اللتين تعنيان الركود والتضخم، ما يعيد إلى الأذهان الأزمة الاقتصادية الشديدة الوطأة التي عاشتها البلاد في عهد الرئيس جيمي كارتر في النصف الثاني من السبعينات. وأطاحت هذه الأزمة بالديموقراطي كارتر وجاءت بالجمهوري رونالد ريغان الذي قلص إنفاق الخزينة العامة، وعزز دور القطاع الخاص، وترافقت تغييراته مع انخفاض في الأسعار العالمية للنفط فاستعاد الاقتصاد الأميركي عافيته.
واليوم يبدو ان لجم أسعار النفط صار ضرورة للاقتصاد الأميركي. ولكن بعيداً من أسعار النفط، يرى الأميركيون نافذة أمل لاقتصادهم تتمثل بالاستثمارات الهائلة التي توظفها الشركات الأميركية في دول أخرى مثل الصين والهند. فعلى رغم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الأميركي اليوم، لا يبدو ان معدل البطالة يتأثر بالأزمات الاقتصادية الداخلية، كما يلاحظ الاقتصاديون تحسناً دورياً ومستمراً لدخل الأميركيين بفضل الأداء الجيد الذي تقدمه هذه الشركات العملاقة والتي تعود ثمار أرباحها إلى العمال الأميركيين والمستثمرين في سوق الأسهم في نيويورك حيث تُتداول أسهم معظم هذه الشركات.
فهل تؤدي أزمة سوق العقارات إلى ركود؟ وهل يؤدي الركود، في حال ترافق مع تضخم، إلى أزمة اقتصادية لا يقوى أداء الشركات الأميركية العملاقة العابرة القارات على امتصاص أثرها؟
كل هذه التساؤلات تبعث القلق والريبة في نفوس الاقتصاديين الأميركيين، ولن يكون بالإمكان الإجابة عنها حتى يتضح تأثير سوق المنازل في مجمل أداء الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
* صحافي مقيم في واشنطن