سياق وضع مزارع شبعا اللبنانية تحت الوصاية الدولية ؟

بعد إقرار مشروع البيان الرئاسي الفرنسي في مجلس الأمن الذي أوصى بإرسال بعثة لتقصّي الحقائق في شأن الحدود اللبنانية - السورية، يبدو أن واشنطن وباريس تتهيّآن لخوض تحرك ديبلوماسي جديد بهدف وضع مزارع شبعا تحت وصاية دولية. فما هي المستندات القانونية للجان تقصي الحقائق؟ وما هي أهدافها وخلفياتها في ما يتعلق بالشأن اللبناني؟.
تشير المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة على أنَّ"لمجلس الأمن أن يحقق في أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف بين الدول، أو قد يثير نزاعاً، لكي يقرر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرّض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين". ويقوم المجلس بمهمة تقصي الحقائق عبر لجان يشكلها ويكلفها دراسة الحالة على أرض الواقع، على أن تقدم إليه التقارير التي توضح ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الدوليين. وبالاستناد إلى عمل وتقارير لجنة استقصاء الحقائق يمكن لمجلس الأمن أن يصدر القرارات التي يراها مناسبة لحل النزاع سلمياً.
والملاحظ في هذا الأمر أن الأسلوب الذي تمارسه الأمم المتحدة اختلف عن الأسلوب التقليدي الذي كان متبعاً من قبل، خصوصاً في عهد عصبة الأمم، فتقصّي الحقائق بات عنصراً لتسوية النزاعات ووسيلة لتعريف المنظمات الدولية بالمشكلة القائمة، ولم تعد لجان تقصّي الحقائق تكتشفي بدراسة الموضوع عن بُعد، وباتت تقلِّد لجان التحقيق في القوانين الداخلية للدول فتتوجه إلى مكان النزاع للفحص والمعاينة والتدقيق وجمع المعلومات واقتراح الحلول بشدلاً من عرض الوقائع.
وإذا كانت تقارير لجان تقصّي الحقائق لا تتمتع من حيث المبدأ بالصفة الإلزامية، فثمة اتجاهات مغايرة يمكن تلمّسها اليوم في بعض المعاهدات الدولية المتعددة الطرف، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، لا سيما المادة الخامسة من الملحق الثامن، التي تتحدث عن تقصّي الحقائق والتي تجيز للأطراف المتعاقدة اللجوء إلى محكمة تحكيم خاصة للتثبت من بعض الوقائع التي تسببت في نشوء النزاع في الاتفاقية لجهة التفسير أو التطبيق، كما تؤكد الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن نتائج التحقيق التي تنتهي إليها المحكمة تعتبر ثابتة وباتة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
انطلق البيان الرئاسي لمجلس الأمن من أسس قانونية وفقاً لصلاحياته، وربطها بسلسلة المعلومات المتواترة حول تهريب الأسلحة إلى الداخل اللبناني عبر الحدود السورية، إضافة إلى اعتبارات أخرى متعلقة بترسيم الحدود، خصوصاً المناطق غير المتفق عليها بين لبنان وسورية مثل مزارع شبعا. وأُجريت مداولات في أروقة مجلس الأمن قبل صدور البيان الرئاسي، يمكن تسجيل أبرزها في الآتي:
- ثمة توجّه في مجلس الأمن قادته كل من الولايات المتحدة وفرنسا للإسراع في وضع مزارع شبعا في عهدة الأمم المتحدة، في ضوء المناقشات حول بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخاص في القرار 1701.
- التوجه الفرنسي - الأميركي هو العمل سريعاً على إجراءات تكفل وضع مزارع شبعا تحت الرعاية الدولية تنفيذاً لوعود سابقة قطعتها الأمم المتحدة على نفسها لدى البحث في وقف العمليات العسكرية عشية صدور القرار 1701.
- جاء تسريع عمل المسّاحين العاملين على ترسيم الحدود عند المثلث السوري - اللبناني - الإسرائيلي في المزارع وتلال كفرشوبا وسفوح جبل الشيخ بهدف توفير فرصة للمضي في هذا المشروع.
- اللجنة التي شكَّلها مجلس الأمن الدولي لتقصّي الحقائق على الحدود اللبنانية - السورية حول نقل السلاح من سورية إلى"حزب الله"سترفع سلسلة توصيات يمكن الاستفادة منها بهدف تمريرالتوصية الخاصة بوضع مزارع شبعا تحت الوصاية الدولية، على أن يجرى العمل لاستصدار قرار جديد يوسّع مهمة قوات اليونيفيل ورقعة انتشارها بحيث تشمل هذه المنطقة، بغية الإفادة مما يمكن أن تعطيه هذه التوصية من صدقية تحتاجها الأمم المتحدة لتبرير الإصرار الدولي على إثارة موضوع نقل السلاح السوري والإيراني إلى حزب الله، ونزع الذرائع القائلة بتجاهل الأمم المتحدة للخروق الإسرائيلية للقرار 1701 ومصير الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا، وبالتالي قطع الطريق على ما يسميه المجتمع الدولي إعادة بناء ترسانة حزب الله العسكرية تحت شعار استمرار المقاومة حتى استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة.
- في الجانب السياسي اللبناني الداخلي يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم معنوي قوي لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ظل الضغوط القوية التي تُمارس عليها من المعارضة.
- في الجانب الآخر من الاستثمار السياسي إسرائيلياً ستكون مناسبة قوية أيضا لتعطيل النتائج المحتملة لإعلان شهادات المسؤولين الإسرائيليين أمام لجنة فينوغراد حول أسباب إخفاقات الحرب على لبنان، التي قررت المحكمة الإسرائيلية العليا نشرها، ويتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة على الساحة الداخلية اللبنانية.
ثمة مفاعيل قانونية وسياسية كثيرة يمكن جنيها لجميع الأطراف المعنية بهذه القضية خصوصاً لجهة إسرائيل والأمم المتحدة وحكومة الرئيس فؤاد السنيورة. كما أن لهذه الخطوة تداعيات سلبية على سورية وقوى المعارضة في لبنان.
صحيح أن تقارير لجان تقصي الحقائق ليست لها الصفة الإلزامية، إلا أن منظومة القرارات التي أطلقها مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضعين اللبناني والسوري هي في غالبيتها وفقاً للفصل السابع، ومن السهل كثيراً ربط ما يمكن أن يرد في التقارير بمواضيع وردت في قرارات مجلس الأمن لكي تصبح هذه التقارير بدورها قابلة للوصل والربط بالقضايا ذات الطبيعة الحيوية القابلة للاستثمار السياسي.
وباتت صلاحيات مجلس الأمن وأذرع تنفيذ قراراته مرتبطة بقوة من يديره ويتحكم بمفاصل أدوات الضغط المتنوعة والمتعددة القابلة للاستثمار بأشكال مختلفة، فهل ستكون هذه اللجنة واحدة من الأدوات التي ستؤدي قسطها للعلى؟ هناك سوابق كثيرة في هذا السياق.
* كاتب لبناني