جبهة "التوافق" هددت بالانسحاب من الحكومة وأمهلت المالكي ثلاثة أيام لتلبية مطالبها

اكد زعيم جبهة "التوافق" السنية عدنان الدليمي ان "الجبهة تدرس الآن الوضع السياسي بكل عناية، وأعدت مطالب محددة ستقدمها بعد ثلاثة ايام الى الحكومة".
وقال الدليمي ل "الحياة" ان"مطالب الكتلة تتلخص في اطلاق المعتقلين في السجون العراقية والاميركية، وايجاد توازن حقيقي في وزارتي الدفاع والداخلية وباقي الاجهزة الامنية، ووقف الاعتداءات العشوائية التي تتعرض لها مناطق مختلفة في بغداد، والعقاب الجماعي في مناطق أخرى، والغاء فكرة الجدران العازلة التي من شأنها تحويل بغداد الى كانتونات مغلقة وإعاقة التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين سكان العاصمة".
وزاد:"اذا لم تتم استجابة مطالبنا بإعلان مباشر سننسحب من الحكومة".
وأضاف انه"على رغم اعلاننا هذه المطالب في وسائل الاعلام بصورة مستمرة الا ان الحكومة لم تستجب أياً منها". ونفى وجود خلافات بين مكونات جبهة"التوافق"في مسألة الانسحاب من الحكومة، وقال ان"الجبهة متماسكة ومتحدة ولا يوجد أي خلاف في الرأي داخلها وكل القرارات التي تصدرها تعبر عن اتفاق كل مكوناتها".
وأشار الى ان الجبهة"ستتحول الى كتلة معارضة داخل البرلمان على رغم أنها كانت باستمرار اقرب الى المعارضة من المشاركة الفعلية في الحكومة".
وكان النائب خلف العليان، احد قادة الجبهة دعا الأحد الماضي اعضاء"التوافق"الى درس فكرة الانسحاب من الحكومة، معتبراً ان العملية السياسية فشلت في"تحقيق أي شيء للشعب العراقي".
من جانبه قال عضو الجبهة النائب حسين الفلوجي ل"الحياة":"لا نزال مؤمنين بالعملية السياسية وانسحابنا من الحكومة لا يعني نسف كل شيء"، مشيراً الى ان"التوافق تراجع كل المواقف والخلافات خلال السنة الماضية". معتبراً الانسحاب من الحكومة"نوعاً من المعالجات السياسية للقضايا الخلافية مع شركائنا في العملية السياسية".
وعن الوعود الاميركية بالضغط على الحكومة لتحقيق مطالب الجبهة قال الفلوجي"ان الدور الاميركي مهم وفعال في الساحة العراقية وله تأثير في الضغط على الكتل والجهات السياسية المختلفة". وأشار الى ان"الايام القليلة المقبلة ستشهد تغييرات مهمة وستحدد الجبهة مواقفها بشكل نهائي".
وقال الناطق باسم الجبهة القيادي في"الحزب الاسلامي"النائب سليم عبدالله الجبوري، ان"انسحابنا من الحكومة خيار مبني على معطيات سياسية". ونفى وجود أي نية للانسحاب من مجلس النواب.
ول"التوافق"44 مقعداً في البرلمان وأربعة وزراء، اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء وطالبت الجبهة باستمرار بتغيير وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي الذي رشحته لهذا المنصب عند تشكيل الحكومة.
يذكر ان الكتلة الصدرية سحبت وزراءها الستة من الحكومة، تاركة لرئيس الوزراء حرية اختيار غيرهم. كما اعلنت القائمة العراقية 25 مقعداً انها تدرس حالياً سحب وزرائها الاربعة.