توقع "المكتب المغربي للكهرباء" حدوث انقطاعات في الشبكة الكهربائية عام 2008، نتيجة ارتفاع الطلب على استهلاك الطاقة، في وقت يجرى فيه بناء محطات لتوليد الطاقة، لمواجهة ارتفاع الطلب الذي يقدر ب 9 في المئة سنوياً. وأعلن المكتب في بيان، انه سجل في العام الماضي خسائر بلغت 1.74 بليون درهم 200 مليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وحاجة الصناعات المحلية إلى مزيد من الطاقة بأسعار تفضيلية. وسجل مكتب الكهرباء خسائر للعام الثاني على التوالي بلغت في مجموعها 1975 مليون درهم 235 مليون دولار، وقدرت إيراداته السنوية ب 15 بليوناً. وارتفع استهلاك المغرب من الكهرباء الى 22 طن/ وات - ساعة بزيادة سنوية تقدر بنحو 10 في المئة، ارتباطاً بنمو الاقتصاد المحلي، وحاجة القطاعات كلها الى مزيد من الطاقة الحرارية، خصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والإسمنت. وتوقع استقرار العرض والطلب عام 2009، بدخول محطات حرارية جديدة الخدمة، في كل من طان طان والمحمدية وطرفاية وطنجة. وسيعلن المغرب في وقت لاحق عن عروض دولية لبناء محطة كهرباء جنوب المحيط الأطلسي منطقة رأس غير بكلفة تزيد على 1.5 بليون دولار، تعتمد على الغاز الطبيعي. كما يدرس المكتب بناء محطة نووية لأغراض سلمية لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية. وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا رسمياً برغبة المغرب في اعتماد الطاقة النووية الكهربائية قبل عام 2015. ويجري مفاوضات مع شركة"اتومسوي اكسبورت"الروسية لبناء محطة نووية على ساحل المحيط الأطلسي كلفتها نحو خمسة بلايين دولار. يشار الى ان كلفة الطاقة السنوية في المغرب خمسة بلايين دولار، وهي ضعف المبلغ الذي كان يصرف على استيراد النفط والغاز والفحم قبل ثلاث سنوات, كما ترتبط الشبكة الكهربائية المغربية بمثيلتها الأوروبية عبر إسبانيا, وبالشبكة المغاربية والعربية عبر الجزائر. ويسمح الاتفاق باستعمال جزء من فائض الطاقة لدى الجيران في حال العجز، الذي يرتبط في الغالب بفترة الصيف والاستخدام المكثف للكهرباء.