القراصنة يعززون مخاوف الصوماليين والمجتمع الدولي يكتفي بالتصريحات . تصلب الحكومة الصومالية والفشل الأميركي يمنعان التسوية

بملامح هادئة وصوت صاخب، قال محمد حاجي "لن تنتهي الحرب في الصومال إلا إذا تم انتخاب قيادات من غير أمراء الحرب لإدارة مقديشو، وفي مؤتمر تشارك فيه كل الأطراف بما فيها المحاكم الإسلامية".
حاجي شاب في منتصف العقد الثالث كان يتحدث الىپ"الحياة"في منطقة"البساتين"في محافظة عدن اليمنية، بعد أقل من ساعة من وصوله، مكسور الساق جراء متاعب رحلة الهرب من بلاده من أجل الانضمام الى آلاف اللاجئين في اليمن.
غير أن محمد ديريه، وهو لاجئ قديم أصبح مرجع اللاجئين في تلك المنطقة ويرفع علم بلده على مكتبه لا يتفق مع اللاجئ الجديد"حاجي". وقال ديريه، الضابط السابق في البحرية الصومالية، وابن قبيلة الداروت، إنه"واثق من أن المشكلة الصومالية صارت قريبة من الحل".
وبين روايتي لاجئ لا تزال أحلامه تستحضر أصوات الرصاص، ومخاوف المجهول، ولاجئ تاقت نفسه الى بلد غادرها قبل عشر سنوات، تبدو مشكلة الصومال عصية على التفسير الواحد، والأمل الواحد.
تحركات الفرقاء
ومع أن القتال صار عادة صومالية يومية قد يصعب حتى على حكومة وطنية، تخليص الشارع منها خلال أقل من عقد من الزمن، فإن الصومال عاش أسبوعاً استعاد أثناءه سكان العاصمة الصومالية أكثر المخاوف سوداوية. فخلال أربعة أيام قتل مئات المواطنين، مسلحين ومدنيين، ودمرت أجزاء عدة من مقديشو، وهُجّر سكان قدرت مفوضية اللاجئين اعدادهم بخمسين ألفاً، سيذهب الكثير منهم طعاماً لأسماك القرش والمهربين الذين قالت"مريم"إحدى الناجيات من اللاجئين لپ"الحياة"إنها شاهدتهم وهم"يقذفون ببعض الناس من على متن قواربهم لأتفه الأسباب".
ودائماً يذكر القتال، بكل أطراف الصراع التقليديين، تتقدمهم"المحاكم الإسلامية"، التي غادر زعيمها شيخ شريف صنعاء الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ قدومه إليها في الشهر قبل الماضي.
شيخ شريف الذي قيل أنه سيلتقي في العاصمة القطرية الدوحة، برئيس البرلمان محمود علي جابر، يكتفي بالقول إن المعارك الدائرة تستهدف"إخراج قوات الاحتلال الإثيوبي"، وهي القوات التي دعمت الحكومة الصومالية في إخراج قوات"المحاكم"أواخر العام الماضي.
وتوازي رحلة شريف إلى دول الخليج، رحلات الرئيس عبدالله يوسف الى الدول نفسها، بحثاً عن تمويل لحكومته التي تقف عند مفترق طرق، إما الوصول إلى مؤتمر لمصالحة في منتصف نيسان أبريل الجاري، أو السقوط من جديد في دوامة القتال متعدد الأطراف والأهداف.
ويحافظ رئيس البرلمان المخلوع، شيخ آدن الذي يقيم في جيبوتي، على صمته، وعلاقاته الميدانية بقبائله التي تشرف على بيدوا حيث المقر الموقت للحكومة ما زالت غير محددة التوجه والوظيفة، وهو المعروف بتشدده تجاه الوجود الإثيوبي.
وكان الجديد هو الإعلان عن اتفاق للمرة الأولى بين القوات الإثيوبية وقبيلة الهوية، وينتمي للأخيرة غالبية قوات المحاكم، ورئيسها التنفيذي شيخ شريف، إضافة إلى رئيس الحكومة علي جيدي. وهما طرفا نزاع سياسي على رغم الانتماء القبلي الواحد.
الصومال... كقفاز لذوي المصالح الإقليمية
ومع أن الاتفاق وفر خلال اليومين الأخيرين أمناً جزئياً للعاصمة مقديشو، فإنه بدا أشبه بإعلان نهاية الأمل المعقود على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي لم يصل منها سوى 1200 جندي أوغندي، قتل بعضهم، ووفروا - بحسب المراقبين -"هدفاً سهلاً للمسلحين".
وسيثير التوافق الأثيوبي مع قبيلة الهوية الحكومة الموقتة، علماً أن قبيلة الهوية تنتشر حتى داخل الأراضي الأثيوبية، وهو ما قد يهدد التحالف بين الحكومتين. وأضف الى ذلك زيادة أثيوبيا قواتها التي أعلنت أنها ستسحبها بعد نجاح مهمتها في إيصال الحكومة الوطنية الموقتة إلى العاصمة، وتوجه الرئيس الأوغندي إلى أسمرا لإجراء محادثات مع الرئيس أسياس افورقي حول الوضع في المنطقة خصوصاً في الصومال. وبناء عليه يمكن القول إن الصومال عاد من جديد، بؤرة لقياس الاتفاق والاختلاف الإقليميين، في سياق الصراع على ما ليس له علاقة به.
كان أفورقي اتهم اوغندا بپ"مساندة الجيش الإثيوبي"، وبعث أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري برسائل وصفها بپ"العاجلة"إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للجامعة العربية، طالبهم فيها بپ"التدخل السريع"، مبدياً استعداد مصر الكامل"لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي لضمان الإسراع في الخروج من المأزق الحالي".
وبعد حركة ديبلوماسية نشطة، قادتها وزارة الخارجية الأميركية عقب هزيمة قوات المحاكم، انكفأت المواقف الأميركية والأوروبية، بعد تعرقل طموحها في اعتقال مطلوبين لها من تنظيم"القاعدة"في الصومال، وبعد عدم استجابة حكومة يوسف في شأن مفاوضة المعتدلين من المحاكم.
غير أن تفجّر الأوضاع مجدداً في العاصمة الصومالية، أعاد إحياء ما سمي بپ"مجموعة الاتصال الدولية في شأن الصومال"، والتي بدأت اجتماعاتها لپ"ممارسة ضغوط على الصوماليين ليحاولوا الضغط على الأطراف المتحاربة للتفاوض والمصالحة".
التشدد الحكومي ومفتاح الحل
وقال مصدر يمني لپ"الحياة"إن صنعاء، التي أذنت لشريف بالخروج من أراضيها، كما فعلت من قبلها كينيا، وصلت الى طريق مسدود"مع الحكومة الصومالية"بعدما نجحت في إقناع المحاكم،"بالتفاوض من أجل حكومة وحدة وطنية".
تصلب حكومة يوسف جاء على رغم التشدد الأوروبي، في رفض تمويل حكومته قبل"بدء التفاوض مع المعتدلين في المحاكم"، ووجهت أوروبا للحكومة اتهامات بالفساد إثر دفعها رشاوى لأعضاء في البرلمان الموقت لتسهيل"إقصاء رئيس البرلمان السابق أثناء زيارته عدداً من دول الاتحاد الأوروبي لشرح وجهة نظره في ضرورة احتواء المحاكم".
الحكومة ورئيسها علي جيدي وقبل التوقيع على الاتفاق بين القوات الإثيوبية والقبائل، صعّدا من لهجتهما ضد ما تبقى من قوات المحاكم، ودعا جيدي سكان مقديشو الى مغادرة منازلهم خصوصاً في المناطق التي تشهد وجوداً للعناصر المسلحة تمهيداً لبدء حملة عسكرية ضد مسلحي المحاكم.
كما إن نائب وزير الدفاع الصومالي صلاد علي جيلي قال إن حكومته"لا تعترف باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه القوات الأثيوبية مع زعماء الهوية". ومن هنا فإن التشدد الحكومي هو العقبة الأكبر، حالياً، التي تمنع نقل الصوماليين خلافهم الى ميدان السياسة.
غير أن هذا التشدد، يبدو في حاجة الى توفير قناعة دولية بأن إحلال السلام في الصومال ليس مهماً فقط للقبض على"قيادات القاعدة الإفريقية"بحسب ما ترى واشنطن، علماً أن منظمات دولية أهمها هيومان رايتس ووتش كشفت أن 150 شخصاً على الأقل من 18 جنسية اعتقلوا بعد عبور الحدود الصومالية الكينية واحتجزوا سراً لأسابيع من دون توجيه اتهامات لهم، بإشراف الاستخبارات الأميركية.
لذا وعلى رغم أهمية التأكيد الأوروبي أنه"لا يمكن بلوغ حالة الاستقرار في الصومال إلا عبر الطرق السياسية"، وپ"العمل على إقامة حكومة محلية تستطيع تحقيق آمال الشعب الصومالي في السلام والاستقرار"، فإن خطف قراصنة صوماليين سفينتين خلال الشهر الفائت، يجدد دعوة المجتمع الدولي الى عمل جاد، ينقذ السلام الذي تفاءل به الصوماليون وذلك قبل أن يعود القتال ليكون عنواناً جديداً لسنوات من الفوضى تهدد أنشط ممرات العالم المائية.