خلصت ندوة أقيمت في مسقط عنوانها فقه النوازل وتجديد الفتوى الى مجموعة من التوصيات في اختتام جلساتها الثلثاء الماضي بعد أربعة أيام من التحاور وأوراق العمل. وأكدت الندوة على ان الفقه ثابت الاصول مرن التشريع متجدد بما يبذله الفقهاء من جهود لتنزيل أحكام الفقه على الوقائع المستجدة طبقاً لأصول الاستنباط، وقام على أسس رفع الحرج ويسر التكاليف والتدرج في التشريع ما أسهم في تطوره من ذاته اضافة الى الأسباب الخارجية من انتشار الاسلام واختلاط بين الشعوب والتى أسهمت بدور فاعل في نمو الفقه واستيعابه للمسائل مع ظهور المذاهب الفقهية المختلفة ومن ثم ظهور الفقه الافتراضي لدى بعضها، كما اوضحت ان المتتبع لفقه التنزيل يجد ان بدايته وجدت منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم الصحابة منه المنهج الدقيق من وصف وقيد وتوثيق، أما فقه النوازل فلم تظهر ارهاصاته إلا بعد انتهاء عصر الوحي وان منهج فقهاء المسلمين منذ الرعيل الاول في بحث أحكام المسائل الطارئة مما لم يجدوه منصوصاً عليه في الكتاب والسنّة هو الاجتهاد في تطبيق القواعد الكلية المقررة في القرآن والسنّة على هذه النوازل الجزئية. ورأت الندوة أنه يشترط في النازلة حتى تعد ضمن هذا المصطلح ان تكون مستجدة وواقعة بالفعل وليست متخيلة مع إلحاحها وتتطلبها حكماً فقهياً في أقرب وقت، مؤكدة ان فتوى النوازل في غالبيتها لا تتعلق بالأحكام الواردة في النصوص القطعية في ورودها ودلالتها وانما في الأحكام التى جاءت ظنية الدلالة أو الورود أو لم يرد بها أي نص ليتوصل اليها من طريق الاستدلال، موضحة ان أهم شروط المفتي الاسلام والتكليف والعدالة والاجتهاد، وأهم الاداب والواجبات التى لا بد ان يتحلى بها الاخلاص وإتباع القول بدليله والابتعاد عن التعصب وعدم الافتاء بغير علم ومراعاة الوسطية والاعتدال. وبينت الندوة ان القياس يعتبر الدليل الغالب على فقه النوازل منذ نشأته المبكرة ولا يزال مستمراً حتى الآن إضافة الى المسلك المصلحي الذي برز في شكل واضح في القرن العشرين نتيجة الطفرة العلمية وتنوع المستجدات المتزايدة، مشيرة الى ان توجيه الاستدلال بالمبادىء والأصول إنما يعني تطبيق النصوص الشرعية على نحو يلائم العصر ويستوعب النوازل ويتسع للحكم على مستجدات العلم ومبتكرات السلوك ليبيّن لنا حكمها وفقاً لما يغلب على الظن انه يوافق الصواب. وأوضحت الندوة ان عند تتبع الحركة الفقهية نجد ظهور مدرستين كبيرتين برزتا منذ عهد الصحابة نتيجة الاختلاف في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها ألا وهما مدرسة الحديث والأثر في الحجاز ومدرسة الرأي والنظر في العراق، وهناك مدارس أخرى جمعت بينهما تمثل اتجاهاً ثالثاً حيث يأخذ اصحابها بالنصوص الصريحة عند وجودها وثبوتها ولا يلجأون الى الرأي الا عند عدم وجود النص او الشك في صحته وبعده عن مطابقة القواعد الكلية للشريعة. وممن سار على هذا النهج الإمام جابر بن زيد ومدرسته التى سميت في ما بعد بالمدرسة الاباضية اذ سلكت مسلكه في التحرر من التقليد فتأثرت به كثيراً في منهجها ودرجت على غالبية آرائه وخالفته في بعضها ما فتح مجال الاجتهاد لديهم فصار المذهب الاباضي من أوسع المذاهب وأكثرها ثراء من حيث التنوع الفقهى وتعدد الآراء. وأكدت الندوة ان الأمة الإسلامية وهي في غمرة تفاعلها مع الظروف المحيطة بها بحاجة الى التجديد وطرق كثير من الموضوعات المنتظمة تحت بعض النصوص التشريعية، كما انها في حاجة الى إعادة النظر في وجوه الدلالة للنصوص المقررة لها مع الأخذ بما ينبغي مراعاته في إطار النوازل المستجدة. وشددت الندوة على الضرورة الملحة لتوجيه الاستدلال الفقهي لاستيعاب المستجدات المعاصرة في وقتنا الراهن نتيجة التطور المتزايد، فمن الخطا تصور ان تجديد الفتوى يعنى نسفاً للأصول وقواعد التشريع أو تمرداً على المبادىء التي نزل بها هذا الدين، كما أوضحت أن القضايا المعضلة التى يتعرض لها المسلمون في بلاد الغرب تحتاج أن يكون المفتي فيها جامعاً بين الفقه في الدين في أعلى مستوياته وبين فهم الواقع وإدراك ملابساته. ومن الأهمية بمكان أن تكون الفتاوى هناك صادرة عن مؤسسات وهيئات لها وزنها وليس عن افراد تتناقض مقولاتهم وتختلف الجاليات بسببهم. وشددت الندوة على ان التجديد في الخطاب الاسلامي ضرورة دينية قبل ان يكون حاجة حياتية لأنه الأداة التى تعكس ما يمتاز به التشريع الاسلامي من عموم وشمول واستمرارية. وخلال أيام عقد الندوة أكدت مجموعة من أوراق العمل على أهمية عقدها وعنوانها في هذه المرحلة. وفي كلمته شدد وزير التراث والثقافة العماني السيد هيثم بن طارق آل سعيد على أهمية عقد هذه الندوة في هذه المرحلة من التاريخ الاسلامي، مشيراً الى أننا وفي هذا الوقت من الزمان في أمس الحاجة الى ان نتدارك التأويلات والتفسيرات في ما يخص ديننا الحنيف. ورأى مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ان موضوع فقه النوازل وتجديد الفتوى يعتبر قضية تشغل بال كل مسلم، موضحاً ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ليكون خليفته في الارض، فكل خطواته يحاسب عليها لذلك كان لزاماً عليه أن يتبع منهج الله، وأن الفقه في دين الله سبحانه ضرورة بالنسبة الى أي عقل من الناس لأن كل عقل مطالب بأن يعبد الله على بصيرة. وقال الخليلي ان الحياة تتطور بسرعة مذهلة وتستجد فيها قضايا ونوازل فلا بد من ان يكون هناك علماء يقودون سفينة البشرية في وسط هذه الامواج العاتية اولئك هم العلماء المجتهدون الذين درسوا كتاب العدل ودرسوا السنّة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام فاستطاعوا ان يترجموها الى أصولها وأن يردوا الجزئيات الى الكليات. ودلّل مفتي عام السلطنة على أن من اهم خصائص الشريعة الاسلامية الدقة والشمول وهذا ما دلت التجارب البشرية عليه حيث ان البشرية أجرت تجارب متعددة في مناهج حياتها وباءت كلها بالفشل وأثبتت الشريعة الاسلامية انها وحدها هي القادرة على استيعاب مشكلات الانسان وحلها، داعياً علماء الأمة الاسلامية الى تقديم الحلول لمشكلات هذه الامة معرّفين بسعة هذه الشريعة. ولم تخرج الكلمات الأخرى عن سياق التأكيد على خطورة ما تعانيه الأمة الاسلامية في عصرها الراهن، فرئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف الدكتور عبدالحميد الأطرش أشار أيضاً الى أن الأمة العربية تمر الآن بمرحلة من أخطر مراحل حياتها وبخاصة عند ظهور الفضائيات، مشدداً على الحاجة الماسة الى وقفة شديدة من العلماء المسلمين لما لهم من مكانة رفيعة عند الله سبحانه، وذات الأمر رآه مدير معهد الفقه والحقوق ومسؤول مجمع التقريب بين المذاهب في الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حجة الاسلام مبلغي، معتبراً أن فقه النوازل"أمر يهمنا لانه يجمع بين القديم والجديد"، موضحاً ان التركيز عليه ليس حديثاً بل متجذراً وهو يعالج القضايا المعاصرة ولا يبقى في دائرة المتكررات بل ينظر الى الواقع والى متطلبات الحياة ومستجداتها. وتناول مبلغي في ورقته المعنونة ب"الفتاوى الفقهية بين الأدلة والقواعد"الجوانب المتعلقة بالفتاوى والمراحل التى تسبق الفتوى. ومن أوراق العمل ذات البعد الأوسع ورقة قدمها رئيس الجامعة الأميركية العالمية في واشنطن الدكتور الحسين شواط بعنوان"فقه النوازل في الغرب"تحدث فيها عن النوازل الاجتماعية والمالية والطبية في المجتمع الغربي وبخاصة ما يتعلق بالجاليات المسلمة في الغرب.
