حمل بشدة على لحود واقترح وقف رواتب غير المداومين في المجلس النيابي . جعجع : ما دام البرلمان مقفلاً تبقى الشرعية مع الحكومة الحالية

استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع بشدة "قيام رئيس الجمهورية اميل لحود في مؤتمر القمة العربية في الرياض بشطب بند تقدمت به الحكومة اللبنانية بتأييد مشروع النقاط السبع التي تشكل المدخل الفعلي الأساس والوحيد لاي قيامة للدولة في لبنان، من مشروع التوصيات الاخيرة للمؤتمر". وسأل في حفل لقطاع المهندسين في القوات: "هل هناك دولة في العالم رئيسها يعمل ضدها لتدميرها، ويطلب ابقاء مجموعات مسلحة على اطرافها وألاّ يجمع السلاح منها، لا بل يطلب ان يبقى الجيش والقوى الأمنية مهامهما محدودة ومهام الآخرين مفتوحة الى ما لا نهاية؟ هل هناك دولة في العالم يستشهد فيها النائب والوزير بيار الجميل ويحجُم رئيس الدولة عن توقيع المرسوم الذي يدعو الهيئات الناخبة الى انتخاب بديل أو تعيين وزير مكانه؟ هل هناك دولة في العالم يقفل فيها باب المجلس النيابي، وعندما ترسل الحكومة مرسوماً الى المجلس النيابي لا يتسلم احد المشروع؟".
واعلن جعجع انه سيقترح "جدياً على الحكومة وقف رواتب النواب والموظفين الذين لا يداومون في المجلس"، وقال:"لدينا مؤسسات دستورية ودستور وقوانين ترعى العمل والدستور نص على المشاركة في المؤسسات، لماذا لا نلجأ الى الدستور، الثلث المعطل من حقنا نحن كمسيحيين ونذكر ان هذا حقنا جميعاً كلبنانيين، الثلث المعطل كان الهدف منه الحد من النفوذ السوري في لبنان، بينما في الوقت الحاضر يستعمل في اعادة هذا النفوذ الى لبنان".
ودعا الفريق الآخر الى عدم الاعتقاد"اننا في حال قرف أو ملل، كلا، ننزل معهم ونعلو معهم، أصلاً كانوا يتكلمون على اننا"سنقرف من سماكة دمهم"، وقبل الوصول الى 1 كانون الأول ديسمبر 2007 يكون الرئيس السنيورة قد استقال ونكون رضخنا وتعالوا لتسلم السراي، هذا كان اعتقادهم، انما نحن كنا تعودنا على سماكة دمهم وعلى سماكة دم معلميهم ايضاً التي تفوقهم بأشواط". وأسف جعجع لأن"على رغم قول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إن على الاخوة السوريين ان يعرفوا ان على هذه الارض يوجد كيان مستقل ودولة مستقلة وعليهم ان يتعاطوا معنا على هذا الاساس، يعملون على اخراج رئيس الحكومة بالذات وتطييره. هذه الحكومة تشكو من ثغرات ولسنا مغشوشين انما نؤيد نهجها الوطني الذي افتقدناه منذ ثلاثين سنة".
وتوقف عند موضوع المحكمة الدولية قائلاً:"منذ سنة ونصف السنة نسمع انهم مع المحكمة الدولية، ولغاية الأمس القريب عندما عادت المفاوضات بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري يزعمون أنهم مع المحكمة لكن كيف ذلك؟ يقولون جاءت"سَلقاً"لكن شعار لا يصح الا الصحيح هو الذي يطبق في هذه الحال، وعندما كنا على طاولة الحوار كان هناك قدر كبير من الانسجام بيني وبين الرئيس برّي ومع حلفائنا، وفي آخر مؤتمر صحافي للرئيس برّي اوضح لماذا"سلق"المحكمة، وقال كنا تكلمنا مع الرئيس السنيورة من اجل تأجيل جلسة المحكمة ورفض، ومن حق الرئيس السنيورة التأجيل او عدمه، وان الرئيس برّي لا يتمتع باي حق دستوري على الرئيس السنيورة، ان صلاحيته في المجلس النيابي، وقال الرئيس برّي نقلاً عن الرئيس السنيورة، انه اتصل برئيس الجمهورية اميل لحود وقال له اذا قررت المجيء فأنا مستعد لتأجيل الجلسة يوم ويومين وثلاثة واكثر، ومن المفترض ان ينسق الرئيس السنيورة مع رئيس الجمهورية اميل لحود بأي جلسة ستعقد لمجلس الوزراء، وباعتراف الرئيس برّي فإن الرئيس السنيورة قال له انه على استعداد لتأجيل الجلسة اذا قرر رئيس الجمهورية المجيء، وانا كنت على اطلاع على تلك المرحلة ولم يرد اي جواب من القصر الجمهوري لهذا السبب اكمل الجلسة الاثنين 11-11-2006، وعندما نقول لهم اذا انتم مع المحكمة لماذا لا تدعوها تعمل، يجيبون لدينا تعديلات على المحكمة، ومنذ ستة اشهر نسألهم عن التعديلات فيجيبون سنطلعكم عليها لاحقاً وكأن التعديلات على المحكمة سرّ، والتعديلات ظهرت في الصحف السورية والتعديل الأول المطلوب ألا يحاكم المسؤول تبعاً للرئيس والمرؤوس، والتعديل الثاني أربعة قضاة لبنانيين وثلاثة دوليين وليس العكس والتعديل الثالث المطلوب ان أي متهم سوري لا يسلم الى لجنة التحقيق الدولية انما يتسلمه القضاء السوري ويحاكمه... أي اعطونا القضية لنحاكم حالنا بحالنا والأمر كذلك بالنسبة لعدد القضاة، فالقضاة اللبنانيون الاربعة يمكن اغتيالهم اما القضاة الدوليون فلا يمكن التعرض لهم لماذا يريد السوريون جلب المرؤوس من دون الرئيس؟ لأن في حال توقيف احدهم على مستوى ادنى لا علاقة له بالقضية وبالتالي لا علاقة له برئيسه، واذا اوقف عنصر من الجيش السوري خلال اشتراكه في عملية التنفيذ فهو يعمل بمفرده باعتبار ان الرئيس المرحوم رفيق الحريري كان يزاحم هذا العنصر في الجيش السوري على المركز وليس لأسباب سياسية".
ورأى جعجع"اننا لسنا وحدنا من يقرر الحل هناك فرقاء لبنانيون آخرون ولعبة اقليمية كبيرة ترخي بثقلها على الوضع، لكن نحن وحلفاؤنا في 14 آذار لنا الموقف نفسه من كل القضايا والحل الممكن للقضية اللبنانية بانتخابات رئاسية مبكرة، او بأسوأ الحالات عند انهاء ولاية الرئيس لحود والبعض يقول اذا استمرت هذه الحكومة غير الشرعية من يحكم، وحده المجلس النيابي الذي يقدر اذا كانت هذه الحكومة شرعية أو لا، لهذا السبب مجلس النواب مقفل ولا ينعقد، عندما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية حكماً في ليل 24/11/2007 واذا بقي في قصر بعبدا فإن القانون يطاوله ويُمسي احتلالاً، واذا بقي الوضع على حاله سنشكل حكومة ثانية، ومهما حصل لن يكون في هذا البلد الا حكومة واحدة. لأن السلطة الوحيدة القادرة على اعطاء شرعية للحكومة هي المجلس النيابي، والمجلس النيابي انما سيبقى مقفلاً وتبقى الشرعية مع الحكومة الحالية، واذا ما عاد وفتح سيعطي شرعيته لهذه الحكومة بالتحديد، ولن تكون الا حكومة واحدة ورئيس جمهورية واحد، والانتخابات الرئاسية ستحصل باجتماع المجلس الذي سيحدد النصاب لأنه سيد نفسه".