قال إن الخطة كانت جاهزة منذ أشهر بهدف تطبيق القرار 1559 وان شارون سبق ان طلب إعداد "بنك اهداف" اولمرت يؤكد للجنة "فينوغراد" ان خطط حرب لبنان لم تكن مرتجلة

شهدت اسرائيل ردود فعل متباينة بعدما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أكد أمام لجنة التحقيق الحكومية في أداء المستويين السياسي والعسكري خلال الحرب على لبنان لجنة فينوغراد، أن خطط الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في تموز يوليو الماضي أُقرّت في آذار مارس من العام الماضي ولم تكن مرتجلة.
وتؤكد إفادة اولمرت ان خطة الحرب على لبنان كانت جاهزة منذ أشهر وأن الغرض منها هو تطبيق القرار الدولي الرقم 1559 في ما يتعلق بتجريد "حزب الله" من سلاحه وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. كما أكد اولمرت لأعضاء اللجنة ان سلفه آرييل شارون أصدر في تشرين الثاني نوفمبر عام 2005 الأوامر للجيش بإعداد"بنك أهداف"لاستهدافها عسكريا في لبنان في حال تعرض جنود إسرائيليون للخطف.
ورأى مراقبون في تسريب أوساط أولمرت، كما يبدو، إلى الإعلام فحوى إفادته أمام اللجنة مطلع الشهر الماضي وقبل أسابيع قليلة من نشر اللجنة تلخيصاتها المرحلية، محاولة لدحرجة المسؤولية إلى عتبة القيادة العسكرية، مدعيا في الوقت ذاته أن الجيش لم ينفذ كل الخطط الجاهزة في"بنك الأهداف"، ومتذرعاً أيضا بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل حين طلبت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس من اولمرت عدم ضرب البنى التحتية في بيروت لتفادي المس بالحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة.
وعقّب أحد المعلقين متهكما:"يقولون إننا تهيأنا للحرب، وجاءت النتائج تعيسة ومحبطة، فماذا لو لم نستعد للحرب؟ وقال النائب من"ليكود"إن رواية اولمرت تبدو"غريبة"وأنه لم يستمع خلال رئاسته لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إلى استعداد الجيش لاحتمال اشتعال الحدود مع لبنان. وقال إنه قبل الحرب بشهرين صادقت الكنيست على طلب اولمرت اقتطاع نحو 120 مليون دولار من موازنة الدفاع، ما أدى إلى إلغاء تدريبات للجنود في الاحتياط.
ووفقا ل"هآرتس"، أكد اولمرت للجنة أنه فور تسلمه منصبه الحالي في الرابع من كانون الثاني يناير عام 2006، أولى"الملف اللبناني"اهتماما خاصا وعقد سلسلة مناقشات وتقويمات للأوضاع في لبنان"أكثر من تلك التي أجراها أسلافه في السنوات الأخيرة"، وأن الاجتماع الأول بهذا الخصوص عقده بعد أربعة أيام على تسلمه منصب رئيس الحكومة بالوكالة، ثم أجرى مشاورات أخرى في آذار مارس ونيسان ابريل وأيار مايو وأخرى بعد خطف الجندي غلعاد شاليت في غزة أواخر حزيران يونيو.
وتابع ان السيناريو الذي تطرقت إليه المناقشات كان مشابها للأحداث التي جرت فعلاً: خطف جنود إلى ما وراء الحدود مصحوبا بإطلاق نار على شمال إسرائيل. ونقل اولمرت عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال دان حالوتس قوله إن حدثا كهذا ستكون له انعكاسات بعيدة المدى على قدرات إسرائيل الردعية، وهذا ما اقنع اولمرت بأنه لا يجوز لاسرائيل التحلي بضبط النفس في حال تحقق السيناريو المذكور وأنها ستكون ملزمة الرد.
وتابعت"هآرتس"ان اولمرت، بحسب إفادته، سأل قادة الجيش في آذار العام الماضي عما إذا كان لديهم خطط عملياتية لمواجهة السيناريو المتوقع، فردوا عليه بالايجاب، وعندما طلب رؤيتها، سأله الضباط عن السبب، فردّ انه لا يريد اتخاذ قرار بالتنفيذ عند وقوع الخطف إنما الآن. وعرض الضباط الخطط الجاهزة، واختار اولمرت البديل الأقل حدة الذي يشمل هجوماً جوياً إلى جانب عملية برية محدودة.
وسُئل اولمرت عما اذا كان يعتقد ان سلفه شارون كان سيتخذ القرار ذاته بشن الحرب، فقال إن رئيس الحكومة السابق أمر الجيش في تشرين الثاني عام 2005 بعد محاولة"حزب الله"الفاشلة خطف جنود إسرائيليين في قرية الغجر، بإعداد"بنك أهداف"لرد عسكري في لبنان. وشمل"البنك"هجوما بالطائرات الحربية لتدمير صواريخ"فجر"و"زلزال"بعيدة المدى التي قصفت فعلاً مع بدء الحرب. وقال اولمرت لأعضاء اللجنة إن شارون قال في حينه إنه لا يمكن السكوت بعد على محاولات الخطف، وعليه استنتج اولمرت أن شارون كان سيتصرف مثلما تصرف هو في 12 تموز عام 2006.
وأضافت"هآرتس"ان اولمرت أبلغ أعضاء اللجنة انه سبق أن قرر في المناقشات الأمنية التي أجراها ان الهدف السياسي من الحرب على لبنان سيكون تنفيذ القرار الدولي الرقم 1559 الذي دعا إلى تجريد"حزب الله"من سلاحه وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وقال اولمرت لأعضاء اللجنة إنه بعد خطف شاليت في غزة، كان متأكدا تماما من أن محاولة خطف مماثلة ستحصل على الحدود مع لبنان، وعليه اصدر تعليماته للجيش بالعمل على إحباط أي محاولة كهذه بكل الطرق.
وبرر اولمرت توسيع العملية البرية نهاية الحرب برغبته في التأثير في مناقشات مجلس الأمن لجهة اتخاذ قرار يصب في مصلحة إسرائيل بعدما لم تعجبه مسودة المشروع الفرنسي ? اللبناني. ورداً على سؤال عضو اللجنة البروفيسور روت غابيزون عن عدم التبكير بالعملية البرية"التي أثبتت نجاحها في اليومين الأخيرين للحرب"، قال أولمرت إن العمليات البرية السابقة التي نفذها الجيش الإسرائيلي لم تحقق أي نجاح،"ولو نجحت لما وصلنا إلى الوضع الذي بلغناه عشية اندلاع الحرب".
ووفقا للصحيفة، فإن مدير مكتب رئيس الحكومة يورام طوروبوفتش الذي استعرض أمام"لجنة فينوغراد"الاتصالات السياسية التي أجرتها الحكومة في شأن الحرب، أبلغ اللجنة ان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تحادثت في اليوم الأول من الحرب مع اولمرت وطلبت منه عدم التعرض للسنيورة، وهو ما فهمه الإسرائيليون طلبا أميركياً بعدم ضرب البنى التحتية في لبنان كوسيلة ضغط كما خطط الجيش الإسرائيلي.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الطلب الأميركي عنى عمليا إفراغ"بنك الأهداف"الذي وضعه الجيش وانه لم يبق أمامه شيء ليقوم به بعد قصف صواريخ"حزب الله"بعيدة المدى وتدمير الضاحية.
واعتبر المعلق السياسي في"هآرتس"ألوف بن إفادة اولمرت إعلانا رسميا بتحمله المسؤولية عن الحرب ونتائجها، من دون أن يحمّل أسلافه المسؤولية أو يتذرع بعنصر المفاجأة. وأضاف ان الإفادة تعني أيضا تبرئة ساحة وزير الدفاع عمير بيرتس من المسؤولية عن الإخفاقات كون الخطة أقرت في عهد سلفه شاؤول موفاز"في وقت استثنى اولمرت وزير الدفاع الجديد من دائرة اتخاذ القرار ولم يتعامل معه باعتباره وزيراً ذا وزن". وزاد المعلق ان اولمرت نسف بإفادته"صورة الحرب الارتجالية"المرتسمة عنه أو أنه اتخذ قراره متسرعا تحت ضغط الأحداث، إذ أكد انه تم التخطيط جيدا للحرب"ولم يكن خطف الجنديين سوى إشعال فتيل برميل البارود الذي كان مرشحا للانفجار في كل الأحوال".
وتابع المعلق ان كشف الحقائق عن ظروف شن الحرب يدل على ان اسرائيل فوتت رؤية التغيير الاستراتيجي المهم الذي حدث داخل لبنان وصعود حكومة السنيورة،"محبوبة الإدراة الأميركية"إلى الحكم، ما منع الجيش الإسرائيلي من تدمير البنى التحتية مثل الجسور ومحطات توليد الكهرباء. وأضاف انه جراء عدم الانتباه إلى هذه الحقيقة بقيت تهديدات اولمرت بتحميل حكومة لبنان المسؤولية عن الخطف وتهديدات حالوتس بإعادة لبنان 20 سنة إلى الوراء، مجرد كلام بلا رصيد.
وختم بن ان الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله أصيب هو الآخر ب"عمى مماثل"حين لم ير التغيير الاستراتيجي الذي حصل في إسرائيل في الأشهر التي سبقت الحرب، أي منذ قرار شارون أواخر العام 2005 عدم التحلي بعد بضبط النفس. وختم بالقول ان نصرالله أخطأ في افتراضه أن ما كان هو ما سيكون وأن إسرائيل لن تكسر قواعد اللعبة،"وكان حسابه الخاطئ العامل الحقيقي وراء الأزمة".