تشمل إنشاء اتحاد جمركي وحل مشكلات شهادة المنشأ . اجتماع وزاري في الرياض اليوم لدرس الملفات الاقتصادية للقمة العربية

أقر وزير التجارة والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد بوجود مشكلات كثيرة حالت دون تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي الكامل وإنشاء السوق المشتركة، أهمها اختلاف الأنظمة الاقتصادية والإجراءات الحمائية ومشكلات المواصفات والعوائق غير الجمركية.
وفي تصريحات قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في اجتماع لوزراء الاقتصاد العرب يناقش اليوم الملف الاقتصادي للقمة العربية الأربعاء والخميس في الرياض، قال"إن إنشاء اتحاد جمركي عربي يمثل أحد أهم المحاور التي سيناقشها الاجتماع باعتباره من الإجراءات اللازمة للإسراع في إنشاء السوق العربية المشتركة، إضافة إلى وضع مواصفات عربية موحدة للمنتجات وبعض الحلول لمواجهة المشكلات المتعلقة بشهادة المنشأ والتي تمثل أحد أهم العوائق غير الجمركية لزيادة التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وأوضح الوزير أنه على رغم وجود هذه المشكلات، زادت التجارة البينية بشكل ملحوظ منذ تطبيق اتفاق التجارة العربية الحرة في كانون الثاني يناير 2005 إذ زاد حجم التجارة بين الدول بنسبة 40 في المئة بينما زادت تجارة مصر مع الدول العربية بنسبة 60 في المئة،"ولكن يبقىي عدم انضمام بعض الدول العربية للاتفاق يشكل عائقاً من دون إنشاء السوق المشتركة".
وحول رؤيته للمشكلات الأخرى والتي تحول دون اكتمال إنشاء السوق، قال رشيد إن مشكلة النقل وعدم وجود خطوط نقل منتظمة لنقل البضائع والسلع بين الدول تمثل عائقاً مهماً لانسياب السلع والبضائع،"ولكن هذه المشكلة يجري وضع الحلول اللازمة بالتفاوض الثنائي أو الجماعي".
وعن توقعاته بنجاح القمة في الرياض باتخاذ قرارات لدفع التعاون الاقتصادي العربي قال رشيد"إن معظم القادة والزعماء العرب أصبحوا على اقتناع تام بأهمية التكامل الاقتصادي العربي"، مؤكداً أن القمة تأتي في مرحلة حاسمة ومهمة لتنسيق وتضافر الجهود في القضايا الإقليمية والدولية وأشاد بدور السعودية العربي اقتصادياً وسياسياً.
وفي شأن العلاقات بين مصر والسعودية، قال رشيد"إنها نموذج للعمل الاقتصادي العربي المشترك، إذ يتم التنسيق بين البلدين لزيادة تدفق رؤوس الأموال والسلع وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة".