أجمعت الاحزاب الاردنية، في سابقة اتسمت بحدة غير معهودة، على رفض مشروع قانون الاحزاب السياسية الذي أقره مجلس النواب كما اقترحته الحكومة، وهددت بمقاطعة الانتخابات. وعقد ممثلون عن 33 حزباً سياسياً مرخصاً مؤتمراً صحافياً في مقر "حزب البعث العربي الاشتراكي" امس، وأجمعوا على مقاطعة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة معروف البخيت في شأن قانون الانتخاب، معربين عن قناعتهم بعدم جدواها. وكان قادة الاحزاب اشادوا بمجلس الأعيان وعقدوا الأمل عليه لتصحيح قرار النواب، لكن اللجنة القانونية في المجلس اصدرت امس توصية بالموافقة على مشروع القانون كما وردها، ما شكل صدمة للاحزاب التي كانت تأمل في خفض عدد مؤسسي الحزب المطلوب الى 250 شخصاً من 500 وعدم حصر المرجعية بوزارة الداخلية. وقررت الاحزاب الاعتصام غداً امام مجلس النواب وتقديم مذكرة الى رئيس مجلس الاعيان تطالبه برد المشروع وأخذ رؤيتها وملاحظتها التفصيلية عليه وبيان مخاطره على الحياة السياسية في البلاد. ولوحت الاحزاب التي تضم"الاخوان المسلمين"والشيوعيين والبعثيين والقوميين واليساريين والوسطيين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة"اذا ما أصرت الحكومة ومجلس الامة على موقفهما من حزمة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية الناظمة للحريات العامة التي وصفتها الاحزاب ب"قوانين منع وتقييد الحريات العامة واعاقة العمل الحزبي". وكانت الاحزاب ارسلت الاحد مذكرة احتجاج الى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني انتقدت فيها"قدرة الحكومة ومجلس النواب على صناعة الازمات مع ابناء الوطن والتضييق على المؤسسات الوطنية من صحافة ونقابات واحزاب وتقييد الحريات الدستورية بالاجتماع والتنظيم والتعبير". وناشدت الملك"انقاذ الاحزاب من المحاصرة والاستهداف المستمر احتكاما للدستور الذي حدد معالم الفصل بين السلطات وأرسى قواعد الحرية والتعددية السياسية". كما قررت الاحزاب مجتمعة وللمرة الاولى درس تشكيل اطار جديد يجمعها والتوافق على فكرة المؤتمر الوطني الاردني لدرس كل القضايا التي تهم الوطن تحت عنوان"الاردن الى اين؟"، وحضت على ضرورة اعادة النظر بحزمة القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمها قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس قانون انتخاب ديموقراطي جديد.
