بسبب تضمينه بشكل واضح حق العودة للاجئين الفلسطينيين . اسرائيل تعتبر برنامج حكومة هنية تراجعاً عن "اتفاق مكة" يعكس تشدداً

من المتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية رسميا في جلستها الأسبوعية غدا موقفها "الرافض بحزم" التعاطي مع الحكومة الفلسطينية الجديدة طالما لم تعلن هذه رسمياً قبولها شروط الرباعية الدولية، وفي مقدمها الاعتراف بالدولة العبرية. في المقابل، يتوقع أن ترفض الحكومة طلب وزير الشؤون الاستراتيجية افيغدور ليبرمان ونواب من اليمين الإسرائيلي بقطع الاتصالات مع الرئيس محمود عباس أبو مازن بدعوى قبوله الشراكة مع حركة"حماس"وعدم ايفائه تعهدا تقول إسرائيل إنه قطعه على نفسه أمام رئيس الحكومة ايهود اولمرت بالعمل على الإفراج عن الجندي المخطوف في قطاع غزة غلعاد شاليت قبل الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة.
ورغم الانتقادات المتوقعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية لرئيس السلطة، كما جرت العادة صباح كل أحد وقبيل انعقاد الحكومة، فإن اولمرت يعتزم مواصلة لقاءاته مع عباس، على أن تكون مسألة الجندي المخطوف في رأس جدول الأعمال، فضلاً عن مطالبة عباس بوقف الصواريخ على إسرائيل وتهريب السلاح إلى قطاع غزة.
وأفادت مصادر إسرائيلية ان مستشاري رئيس الحكومة يورام طوروبوفتش وشالوم ترجمان سيلتقيان مستشاري عباس الأسبوع المقبل في إطار الحوار المستمر مع الرئيس الفلسطيني، على أن يتناول اللقاء أيضا مصير العوائد الضريبية المحتجزة لدى إسرائيل التي تعدت قيمتها نصف بليون دولار.
ولفتت الإذاعة العسكرية إلى ان تل أبيب تنسق مواقفها مع واشنطن التي أعلن متحدثون فيها وجوب التريث حتى يتم رسميا تشكيل الحكومة، مكررين موقف الولايات المتحدة الذي يدعو الفلسطينيين إلى تطبيق شروط الرباعية الدولية. وأضافت الإذاعة ان واشنطن ستواصل مقاطعة الحكومة الجديدة، لكنها في المقابل ستواصل اتصالاتها بالرئيس عباس. وزادت ان واشنطن وتل أبيب تكثفان جهودهما لمنع اتساع التصدع في الموقف الاوروبي المعارض لحكومة"حماس"، على ضوء تزايد الإشارات والتصريحات الواردة من روسيا وايطاليا واسبانيا وعدد من دول اوروبية لرفع الحصار عن السلطة الفلسطينية في مقابل إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة احترامها الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
من جهتها، نقلت الإذاعة عن تقرير أعده مركز البحوث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتباره الخطوط العريضة للحكومة الفلسطينية تراجعا عن"إعلان مكة"يعكس مزيدا من التشدد خصوصا بتضمينها حق العودة للاجئين الفلسطينيين بوضوح، فيما كانت هذه القضية غالبا ما تأتي في الخلفية في برامج الحكومات السابقة. وقالت مصادر سياسية إن ما حصل في السلطة الفلسطينية هو في الواقع"إقرار هيمنة حماس". وأضافت انه تم تبليغ البعثات الديبلوماسية في الخارج بوجوب إطلاق حملة واسعة لإقناع دول العالم بأن الحكومة الجديدة لا تختلف عن سابقتها وليست أقل تطرفاً وتجب مواصلة عزلها.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية افيغدور ليبرمان للإذاعة العسكرية إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تشكل تهديداً استراتيجيا على الدولة العبرية،"وهذا ما تؤكده الخطوط العريضة، خصوصاً البند المتعلق بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم". وأضاف ان المطلوب الآن هو أن تقطع إسرائيل علاقاتها بالرئيس عباس"الذي يشكل واجهة لحكومة حماس الجدية". ودعا أحزاب اليمين إلى المشاركة في"حكومة تكتل قومي"لمواجهة الأخطار المحدقة بها"سواء من الحكومة الفلسطينية المتمثلة بمواصلة تهريب السلاح من مصر وتحضير لعمليات إرهابية من سيناء أو من إرهابيي حماس الذين يتدربون في ايران، أو من الجهود المتواصلة لتحسين قذائف القسام". وأضاف ان المجتمع الدولي يغض الطرف عن كل هذه الأمور"ما يحتم علينا معالجة كل هذه القضايا بأنفسنا". وأضاف:"التهديدات من ايران وسورية ومن حزب الله"إلى الأخطار المتربصة بإسرائيل.
من جهته، قال نائب وزير الدفاع العمالي افرايم سنيه إنه في مقابل عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية مع الحكومة الفلسطينية، عليها أن تواصل التفاوض مع عباس لإفشال"حماس"من أجل ايجاد بديل فلسطيني معتدل وأفق سياسي ولأجل ذلك"ينبغي التفاوض مع ابو مازن فقط لنتوصل معه الى اتفاقات نعرضها بعد ذلك لاستفتاء". وتابع ان تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد عجز كل من"فتح"و"حماس"التغلب الواحدة على الأخرى. وزاد ان المطلوب من إسرائيل الآن ان تشرح لدول العالم انه لا يجوز لها أيضاً التعاطي مع الحكومة الجديدة أو أن تسمح لها بأن تنجح.