اعرب عن امله بأن تفتح عهداً جديداً واعلن موافقة عباس على تشكيلتها . هنية يقدم بيان حكومة الوحدة واعضاءها الى المجلس التشريعي غداً لنيل الثقة

اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف اسماعيل هنية انه سلم الرئيس محمود عباس في مقره "المنتدى" بمدينة غزة ظهر امس تشكيلة حكومته التي ستمثل امام المجلس التشريعي لمناقشة برنامجها المقترح والتصويت عليها لنيل الثقة.
وقال هنية في مؤتمر صحافي بعد اللقاء مع الرئيس عباس مباشرة ان الاخير وافق على تشكيلة الحكومة، رافضا الافصاح عن الاسماء قبل عرضها على المجلس التشريعي.
وتوقع هنية الذي كان يتحدث امام عشرات الصحافيين المحتشدين في مقر الرئيس والى جانبه وقف عدد من الوزراء من بينهم نائبه عزام الاحمد ان يؤدي الوزراء القسم الدستوري غداً السبت في حال نالت الحكومة الثقة من المجلس التشريعي في اليوم نفسه.
ومن المرجح ان لا تستغرق مناقشة البيان البرنامج الوزراي وقتا طويلاً، اذ سيتم عرض برنامج الحكومة على المجلس بعد مناقشته بين حركتي"فتح"و"حماس"، ومع الكتل البرلمانية والفصائل المشاركة في حكومة الوحدة خلال الساعات الاخيرة التي تسبق عقد جلسة التصويت على الثقة، ما يعني ان المناقشة ستقتصر على بعض الملاحظات او على اعتراضات من جانب نواب كتلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البرلمانية غير المشاركة في الحكومة.
وجاء الاعلان عن الحكومة امس بعدما توافق الرئيسان عباس وهنية على اسم المرشح لتولي وزارة الداخلية هاني القواسمي في الاجتماع الثالث الذي عقداه ليل الاربعاء - الخميس منذ وصول الرئيس عباس الى غزة الثلثاء الماضي.
وقال هنية للصحافيين ان اول التحديات المباشرة امام حكومته سيكون"الامن الداخلي وكيفية انهاء الانفلات الامني والفوضى الداخلية".
وامتنع هنية عن الرد على سؤال الافصاح عن برنامج الحكومة لكنه قال ان من اولويات الحكومة الملفات السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي، والقدس، والحقوق والثوابت والاسرى.
واوضح هنية ان حكومته تضم طيفا سياسيا وطائفيا و"جندرياً"واسعاً، مشيرا الى ان الحكومة تتألف من"الفصائل والقوى والقوائم الانتخابية والمستقلين والمرأة وكذلك الاخوة المسيحيين".
واعتبر ان"هذه اوسع شريحة سياسية تتشكل منها حكومة الوحدة الفلسطينية".
واعرب عن امله في ان"تفتح الحكومة عهدا وفجرا جديدا وان تطوي صفحة المرحلة الماضية"بكل ما سادها من اقتتال داخلي وصراع دموي على السلطة خاضته حركتا"فتح"و"حماس"سقط خلاله اكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.
واكد تمسكه"بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني لحماية الوحدة الوطنية وصون الحقوق والثوابت الفلسطينية".
وطالب"باطلاق كل النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وكل الاسرى الابطال الاخرين".
وتعهد القيام"بما هو مطلوب منا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانهاء الاحتقان الداخلي والعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني"وتجسيد الشراكة السياسية الداخلية، وتعزيز العلاقة مع كل الاسرة الدولية"، معتبراً ان"الارادة الفلسطينية سوف تفرض نفسها على الواقع المعاش".
وعن ردود الافعال تجاه حكومة الوحدة الوطنية، اشار هنية الى وجود"مواقف ايجابية عربية واسلامية ودعم للحكومة"مضيفا ان"هناك تفهما وموقفا ايجابيا من الاتحاد الاوروبي تجليا من خلال الرسائل التي وصلت، واللقاءات التي اجراها الرئيس عباس التي حملت تفهما ودعما للشعب الفلسطيني".
لكن هنية استدرك قائلاً:"لا شك ان هناك موقفا مخالفا للادارة الاميركية"في اشارة الى رفضها التعامل مع حركة"حماس"ووزرائها.
وردا على سؤال حول الشراكة السياسية، قال هنية ان"هناك عنوانين احدهما منظمة التحرير الفلسطينية، والآخر الشراكة السياسية".
واضاف انه"في شأن الشراكة السياسية هناك لجنة شكلت من حركتي"فتح"و"حماس"سيتم توسيعها لتشمل الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحركة الجهاد الاسلامي لتستكمل عملها وستضع المعايير والاسسس الضابطة للشراكة السياسية".
وحول المنظمة اكتفى هنية بالقول:"هناك اتفاق والرئيس عباس سيولي ذلك اهمية خاصة"في اشارة الى الاجتماعات التي ستعقد في دمشق والقاهرة لبحث سبل اعادة بناء منظمة التحرير.
وفي اعقاب ذلك، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان"التحدي الاول امام حكومة الوحدة هو الامن الداخلي"، مشيرا الى ان"الوحدة الوطنية ستكون الاساس لهذا التوجه".
ورأى ابو ردينة ان"انهاء الانفلات الامني سيكون مفخرة لحكومة الوحدة اذا ما اريد لها النجاح".
وردا على سؤال حول المبادرة العربية والموقف المنتظر من القمة العربية في الرياض في شأنها، اعتبر ابو ردينة ان"المبادرة العربية ليست ملزمة للفلسطينيين وحسب بل للعرب جميعا وهي جزء من خطة خريطة الطريق"للسلام التي توافق المجتمع الدولي والرباعية الدولية عليها قبل اكثر من ثلاث سنوات.
وشدد على ان المبادرة العربية"غير قابلة للتجزئة او التعديل وهي جزء من خطة خريطة الطريق وقرار مجلس الامن الدولي 1515".
وقال:"يبدو ان الحكومة الاسرائيلية لم تفهم بعد المبادرة العربية"، واصفا طلب اسرائيل تعديلها"محاولة للتهرب من عملية السلام".