اجتماع جديد بين عباس وهنية للتوصل الى تفاهم على الاستفتاء

لم ينجح الرئيس محمود عباس ابو مازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية بعد اجتماع دام اكثر من خمس ساعات في التوصل الى اتفاق أو تفاهم في شأن الاستفتاء على"وثيقة الاسرى"والذي قرر عباس بمرسوم رئاسي اول من امس تنظيمه في 26 تموز يوليو.
وأبدى عباس وهنية تصميماً قوياً على التمسك بموقفيهما من الاستفتاء: عباس ماضٍ قدماً في تنظيمه وحجته انه سيوحد الشعب الفلسطيني ولن يحول بينه وبين تنظيمه سوى ارادة الله، علماً انه ترك الباب مفتوحاً امام فرصة التوصل الى اتفاق في جلسات الحوار الوطني حتى وقت تنظيمه. اما هنية، فجدد رفضه تنظيم الاستفتاء، وحجته انه سيتسبب في"شرخ تاريخي"في صفوف الشعب الفلسطيني، وسيعمل على عدم تنظيمه بكل الطرق والوسائل، تماما كما تقول حركة"حماس".
وكرر هنية بعد الاجتماع الذي جرى في غزة مساء اول من امس بمشاركة وزير الداخلية والامن الوطني سعيد صيام وعدد من مستشاري عباس، معارضته الاستفتاء، وقال للصحافيين:"نحن ضد فكرة الاستفتاء وشرحنا مطولا... مخاطره وأهمها الخشية من إحداث شرخ تاريخي والخشية على الوحدة الوطنية والقضايا المصيرية". واضاف:"نقول في الحكومة بوجود استبعاد لفكرة الاستفتاء"، مضيفاً ان"الاستفتاء بالنسبة الينا ليس محل اتفاق مع ابي مازن واوضحت ذلك". وتابع:"هناك بديل للاستفتاء هو الحوار الوطني الجاد على قاعدة وثيقة الاسرى، وهذا الحوار يمكن ان يكون مدخلا لتشكيل حكومة وحدة وطنية". واكد انه اتفق مع عباس على"استكمال اللقاءات"الاحد، وانه استعرض معه"التصعيد العسكري الاسرائيلي وارتكاب المجازر والمذابح وضرورة توقف العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، معتبرا ان التهديدات الاسرائيلية"دليل على ان الشعب كله في دائرة الاستهداف، وهذا ما يستوجب مزيدا من الوحدة".
من جهته، قال الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة للصحافيين إن"ابو مازن اكد ان الاستفتاء سيجري في موعده، لكن الحوار سيستمر وهو الاساس للوصول الى توافق وطني من اجل الخروج من الازمة في الوضع الفلسطيني".
وكان مدير المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي باسم برهوم صرح بأن رئيس المجلس عزيز دويك دعا الى"جلسة طارئة الاثنين للبحث في قانونية دعوة الرئيس الفلسطيني لاجراء استفتاء".
ويشير تمترس الرجلين، ومن خلفهما الحركتان"فتح"و"حماس"، الى دخول النظام السياسي الفلسطيني في أزمة دستورية وسياسية اكثر عمقاً من أي وقت مضى. وترى"حماس"ان عباس اراد من خلال طرح"وثيقة الاسرى"للاستفتاء ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، منها اسقاط الحكومة واضعاف"حماس"واستعادة"فتح"بعضاً من قوتها ومكانتها المفقودة في الشارع الفلسطيني، وكذلك اظهار قوته هو شخصياً بعدما اتضح خلال أكثر من 15 شهراً من ولايته، خصوصا إبان حكومة"فتح"السابقة، انه لم يتمكن من تنفيذ أي من وعوده الانتخابية، حتى تلك المتعلقة بالانفلات الأمني او التعديات على الأراضي الحكومية.
وربما يكون الأهم من ذلك كله بالنسبة الى"حماس"هو اصرار عباس على اجراء الاستفتاء الشعبي على رغم عدم دستوريته وعدم ورود أي نص أو اشارة اليه في القانون الأساسي أو قانون منظمة التحرير الفلسطينية أو أي من القوانين الاخرى، ما يحيل الأمر إلى السؤال عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصميم غير تلك المذكورة آنفاً.
في هذا الصدد، تقول بعض المصادر ان عباس وفي اعقاب تفجير قنبلته في مؤتمر الحوار الوطني برغبته باجراء الاستفتاء، حصل على ضوء أخضر ووعود من قبل بعض الاطراف الاوروبية والاميركية، بدعم"وثيقة الاسرى"واعتبارها مخرجاً للوضع الفلسطيني، وليس لانهاء الحصار المالي والسياسي فقط.