موازنتها السنوية 60 مليون دولار ... وتستورد كل شيء . جزر القمر تبحث عن استثمارات عربية وإسلامية

طالب مسؤول رفيع المستوى في جمهورية جزر القمر الدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم لبلاده، التي تعد من أفقر دول العالم، بهدف التغلب على مشاكلها الاقتصادية ومحاربة الفقر.
وأضاف المسؤول، الذي رافق رئيس جمهورية جزر القمر أحمد عبدالله سامبي خلال زيارته الأسبوع الماضي صنعاء، لپ"الحياة"أن الموازنة العامة للدولة لا تزيد على 60 مليون دولار تجمعها من رسوم الجمارك والضرائب فقط، في الوقت الذي تدعم فيه فرنسا جزيرة مايوت المجاورة، الواقعة تحت سيادتها، ب350 مليون يورو سنوياً.
ودعا المسؤول القمري المستثمرين العرب إلى الاستثمار في بلاده للاستفادة من التسهيلات التي بدأت الحكومة في تقديمها، بعد تعديل قانون الاستثمار، والمساهمة في تطوير البنية التحتية التي تواجه مصاعب كبيرة في الوقت الحاضر.
واعتمدت جزر القمر أخيراً شركة"الخطوط الجوية اليمنية"كناقل رسمي إقليمي لها، حيث تسيّر ثلاث رحلات أسبوعية إلى عاصمتها موروني، في خطوة تهدف إلى تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة.
وقال المسؤول القمري:"نحن نعيش في دولة لا تزال تستورد كل شيء، على رغم إنتاجها محاصيل زراعية مثل القرنفل والفانيلا إضافة إلى الزيوت أو المواد الخام اللازمة لصناعة العطور العالمية". وأوضح أن بلاده جزر سياحية لكنها تفتقر إلى البنية التحتية، التي يجري حالياً العمل على تأسيسها، مشيراً إلى أن موقعها الإستراتيجي يجعلها محطة معقولة للاستثمار في القارة الأفريقية.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حض خلال استقباله رئيس جزر القمر، رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين على تعزيز الروابط مع نظرائهم في جمهورية القمر وإقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز العلاقات وتوسع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وتخطط الحكومة القمرية لتنفيذ مشاريع في قطاع الأسماك، وتدرس مشروعاً كبيراً لتخزين النفط بهدف إعادة بيعه مرة أخرى. وأوضح المسؤول نفسه أن الرئيس القمري أحمد عبدالله سامبي تبنى مشروعاً سينطلق في آذار مارس المقبل في قطاع الإسكان المحلي، يعتمد على دعم الدولة المواطنين بالمواد الخام اللازمة.
وتشير تقارير إلى أن لدى جزر القمر من المقومات ما يؤهلها لاحتلال مكانة مميزة ومجدية على خريطة السياحة العربية. وأهم تلك المقومات الطبيعة البكر التي تتنوع بين شواطئ ومرتفعات وغابات خضراء وطقس معتدل معظم أيام السنة.
وتبلغ مساحة جزر القمر 2170 كيلومتراً مربعاً، وسكانها 753 ألف نسمة بحسب تعداد عام 1999، وتمتد سواحلها على 340 كيلومتراً. ويعتبر الفرنك القمري العملة الرئيسية في البلاد، وكل ألف منه يساوي 12 دولاراً، وتسمح قوانينها بإدخال العملات الأجنبية من دون قيود، وأهم مطاراتها هاهايا والأمير سيد إبراهيم، أما أهم الموانئ فهي موروني وفيوني وجزيرة أنجوان.
وتتركز الموارد الطبيعية لجزر القمر في صيد الأسماك وزراعة الموز والأناناس والبن والكاكاو والفانيليا والقرنفل والبهار وخلاصات العطور والماشية، أما الواردات فتتركز في المواد الغذائية ومنتجات النفط والإسمنت ومعدات النقل.
واحتلت البلاد المرتبة 136 بين 177 دولة في العالم، من ناحية"مؤشر التنمية البشرية"، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة الصادر عام 2004. ووصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 380 دولاراً، وفقاً لإحصاءات عام 2002.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة لعام 2003 أن معدل الأمية بين السكان، ابتداء من سن 15 سنة فما فوق، يصل إلى 44 في المئة.
وتؤكد تقارير أن المستوى المتدني للتعليم وارتفاع البطالة والاعتماد المتزايد على المساعدات الخارجية، ساهم في إضعاف النشاط الاقتصادي في البلاد.
ويساهم القطاع الزراعي، الذي يشمل الصيد البحري والبري والغابات، نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف 80 في المئة من القوى العاملة المحلية، ويوفر معظم السلع التصديرية. وهناك 150 ألف من مواطني جزر القمر يعملون في الخارج، وتعتبر مساهماتهم المادية، والتي تحول إلى بلدهم، عنصراً مهماً لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي.