البشير وسلفاكير يسحبان ملف أبيي من اللجنة السداسية لحزبيهما ... وإقالة وزيرين تشعل صراعاً داخل "الحركة الشعبية" الأزمة بين شريكي السلام السوداني تتجه إلى نهايتها

تتجه الأزمة بين شريكي الحكم السوداني وهما "حزب المؤتمر الوطني" و "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى نهايتها بعد 55 يوماً من تعليق الحركة مشاركة وزرائها في الحكومة الاتحادية احتجاجاً على عدم تنفيذ بنود مهمة في اتفاق السلام، وقرر الرئيس عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب وضع ملف النزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط تحت مسؤوليتهما المباشرة بدل اللجنة السداسية بين حزبيهما لإيجاد مخرج سريع للقضية.
وقال السكرتير الصحافي للرئيس محجوب فضل بدري ان اجتماع الرئاسة الذي التأم ليل الاثنين - الثلثاء بين البشير ونائبيه سلفاكير وعلي عثمان طه استمع إلى تقرير من اللجنة السداسية، وطالبها برفع تقريرها الختامي الثلثاء المقبل. وقال بدري إن الاجتماع وجه بأن تتولى الرئاسة قضية أبيي بدل اللجنة السداسية. وأضاف ان الاجتماع وجّه مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماعه في غضون 48 ساعة واعداد جداول بتواريخ سحب الجيش الحكومي من ولاية أعالي النيل في جنوب البلاد وسحب"الجيش الشعبي لتحرير السودان"من الولايات الشمالية.
وفي الشأن ذاته أكد القائم بالاعمال الأميركي في الخرطوم السفير البرتو فرنانديز انعقاد الاجتماع الذي سيجمع شريكي الحكم السوداني اليوم الأربعاء في العاصمة الاثيوبية بمبادرة أميركية في محاولة لإنهاء أزمة الشراكة والدفع باتجاه تطبيق اتفاق السلام، وقال إن الادارة الأميركية ترحب بوجود الطرفين في هذا الاجتماع الذي ستحضره وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى جانب وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا"ايغاد"التي رعت اتفاق السلام في جنوب السودان. وقال:"نريد أن نؤمن العملية السلمية والتقدم في السودان". وأكد تلقي الطرفين دعوة للمشاركة في اجتماع اديس ابابا.
وعلم أن سلفاكير ميارديت سيقود وفد"الحركة الشعبية"إلى الاجتماع، لكن حزب المؤتمر الوطني أرسل اشارات متناقضة حول مشاركته وأعلن قبل يومين رفضه المبادرة الأميركية.
إلى ذلك، أدى قرار سلفاكير فصل القياديين في حركته تيلارا دينق المرشح لمنصب وزير دولة للعدل واليو ايانق وزير الدولة للزراعة من منصبيهما في الحركة والحكومة ردود فعل متباينة وبات يهدد بحدوث تصدع في صفوف"الحركة الشعبية". وشن الوزير المقال ايانق هجوماً عنيفاً على"الحركة الشعبية"أمس وقال انها تحولت من"حركة قومية الى حركة انتهازية". وتابع:"حركتنا دُفنت مع زعيمها ومؤسسها الراحل جون قرنق ولا توجد الآن قيادة للحركة في الجنوب". وسخر من قرار عزله من مناصبه الحكومية والحزبية، موضحاً أن قيادة الحركة لا تستطيع اقالته في وقت يستطيع هو أن يقيلها، على حد قوله. وأوضح:"أنا من اوائل المناضلين في الحركة وأملك الحق في أن أقيل أو أطرد وليس العكس". وعزا قرار اقالته بمطالبته بالديموقراطية في داخل الحركة.
ومن واشنطن، أقر القائم بالأعمال السوداني في الولايات المتحدة السفير جون اكويج بوجود تيارات متصارعة داخل"الحركة الشعبية"التي ينتمي اليها، وقال في حديث نشرته صحيفة"الرأي العام"في الخرطوم أمس ان الصراع الذي يحدث حالياً داخل حركته يقوده ميدانيون، فهناك مجموعة الزعيم الراحل جون قرنق ومجموعة نائبه رياك مشار، ثم هناك تيار يتزعمه وزير شؤون مجلس الوزراء المرشح لام اكول. وقال:"يوجد صراع ومشاكل في الحركة".
على صعيد اخر أ ف ب أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كلمة نشرت الثلثاء ان المحكمة ستفتح في العام 2008 تحقيقين حول جرائم مرتكبة في دارفور. وقال لويس مورينو اوكامبو في كلمة القاها الجمعة"ان مكتبه سيفتح تحقيقات في قضية ثانية وثالثة في دارفور في 2008. وسنحاول كشف الافراد الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في الجرائم المرتكبة حالياً ضد النازحين".