لا رفع لأسعار الكهرباء والخبز . الأردن : "شبكة أمان اجتماعي" ب 428 مليون دولار

أعلن وزير المال الأردني حمد الكساسبة، عن "شبكة أمان اجتماعي" وصفها ب "الشاملة والعادلة"، وتراعي إيصال الدعم لمستحقيه، قيمتها نحو 301 مليون دينار 428 مليون دولار، مشيراً إلى أنها تشمل رفع رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين ومتلقي المعونة الوطنية ودعم المواطنين من غير هذه الفئات.
وأوضح ان الخطوط الرئيسة للشبكة تقوم على ربط الرواتب الأساسية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات بمعدل التضخم، وتقديم علاوة إضافية للعاملين وأخرى مقطوعة للمتقاعدين لتمكينهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعويضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
وشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار طاول المواد الغذائية بصورة رئيسية، ما جعل الملك عبدالله الثاني يدعو إلى ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم.
وأوضح الكساسبة، أن الحكومة راعت أن تكون الزيادة على الرواتب التي تقل عن 300 دينار، أعلى من الزيادة على الرواتب التي تزيد على هذا الحد، مشيراً إلى أن موازنة عام 2008 ستتضمن زيادة قيمة المعونة الشهرية للفرد المستفيد من صندوق المعونة الوطنية بمقدار 10 دنانير شهرياً، وتعديل سلم رواتب الهيئات التعليمية والإدارية في الجامعات الرسمية.
كما أعلن أن الحكومة ستقر سلماً جديداً لرواتب القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي دائرة الإفتاء العام، وإسكان العاملين على حساب صندوق الدعوة في وزارة الأوقاف على نظام الخدمة المدنية، ما سيؤدي إلى زيادة رواتبهم الشهرية بمعدل لا يقل عن الزيادة التي حصل عليها زملاؤهم العاملون على نظام الخدمة المدنية.
وأكد أن الحكومة ستقدم دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين من غير موظفي ومتقاعدي الجهازين المدني والعسكري ممن يقل نصيب الفرد من دخل أسرته عن 1000 دينار سنوياً، وشمول هؤلاء بمظلة التأمين الصحي، لتمكينهم من مواجهة ارتفاع الأسعار عام 2008،
وينتظر المواطنون بقلق قرار الحكومة بتحرير أسعار الطاقة في شكل كامل، ما يؤذن بارتفاع كبير في الأسعار التي شهدت زيادات خلال الشهور القليلة الماضية.
وأضاف ان الحكومة ستحاور الفعاليات الاقتصادية لحفزها على زيادة رواتب العاملين في مؤسساتها، إضافة إلى تقديم دعم نقدي لمربي الماشية الذين لا يتجاوز عدد مواشيهم 300 رأس، وبواقع 10 دنانير لكل رأس من المواشي. وذلك بهدف حماية صغار مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيراً إلى أن الحكومة ستشجع المواطنين على زراعة الشعير والقمح من خلال التزامها بشراء الإنتاج المحلي، بأسعار تزيد على الأسعار العالمية، واستحداث صندوق خاص لتمويل زراعة الحبوب، ودعمه مرة واحدة ب 40 مليون دينار، تتوزع مناصفة بين عامي 2008 و2009.
وأكد أن الحكومة التي تحملت خزينتها أعباء إضافية نتيجة لاستمرار الارتفاع في أسعار النفط العالمية والحبوب وتراجع حجم المساعدات الخارجية، ستلتزم بعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين والمحافظة على الأسعار الحالية للخبز.