الأردن : حكومة الذهبي تطلب ثقة البرلمان

تقدمت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة المهندس نادر الذهبي بطلب لنيل ثقة مجلس النواب أمس، تطبيقاً للعرف البرلماني الذي يلزم الحكومة تقديم هذا الطلب خلال شهر من تشكيلها. وتوقعت أوساط نيابية أن تحظى الحكومة بتأييد أكثر من تسعين نائباً من أصل 110، وهي نسبة قياسية لم يسبق أن حظت بها أي حكومة.
وتبدأ غداً جلسات مناقشة طلب الحكومة. ويُتوقع أن يشارك فيها معظم النواب الذين سيحاولون على الأرجح مخاطبة قواعدهم الانتخابية وتقديم طلبات مناطقهم والتذكير بشعاراتهم وبرامجهم التي رفعوها أثناء الحملات الانتخابية.
وأعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي، وهو الشقيق الأكبر لمدير المخابرات، في بيانه الوزاري تخصيص 301 مليون دينار أردني لمنح"زيادات مجزية"في رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، والمتقاعدين ومتلقي معاش الضمان الاجتماعي والمستفيدين من المعونة الوطنية، اعتباراً من بداية العام المقبل،"بما يكفل حمايتهم وتعويضهم عن غلاء المعيشة"، متعهداً أن لا تقل نسبة الزيادة عن معدل التضخم.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلف الحكومة الجديدة مهاماً اقتصادية وحصر اهتمامها في السياسة الداخلية بعدما ربط السياسة الخارجية ووزير الخارجية صلاح البشير بالديوان الملكي مباشرة. ويتصدر تحسين الأحوال المعيشية وربط الرواتب بمعدل التضخم برنامج عمل الحكومة.
وتعهد الذهبي الذي حظي بتصفيق كبير من النواب عدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين، وعدم رفع أسعار الخبز وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. وتضمنت خطة الحكومة للعام المقبل برنامج عمل يقوم على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية إلغاء دعم السلع، بالتوازي مع تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي التي رصد لها في الموازنة الجديدة مبلغ 500 مليون دينار، و"إيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين بدل دعم السلع".
وقال رئيس الوزراء إن"الجانبَ الاقتصادي والاجتماعي، على رأس أولويات عمل وبرامج وخطط الحكومة، نظراً إلى التحديات التي نواجهها، خصوصاً ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، والأوضاع الاقتصادية". وأشار إلى أن"الحكومة ستعمل على إعداد استراتيجية متكاملة للإعلام، على أن تقدم إلى مجلس النواب التعديلات المطلوبة على البنية التشريعية المحفزة لهذا القطاع، وتمكين مؤسسات الإعلام الرسمي ومنحها مزيداً من القدرة على تطوير مداخيلها المالية وتحسين أوضاع العاملين فيها". وأكد أن الحكومة ستعمل على إصدار نظام لتمويل الأحزاب، وفقاً لما تضمنه قانونها. وتعهد أن يأتي إصدار قانوني الأحزاب والانتخاب"جزءاً رئيسياً من حوار إيجابي مسؤول".