باراك يصر على وجوب إسقاط الحركة وليس إنقاذها . أولمرت يرفض هدنة مع "حماس" ويربط قبولها بشروط الرباعية

رفضت إسرائيل رسمياً أمس اقتراحات للتوصل إلى هدنة مع حركة "حماس" تشمل وقفاً تاماً للقصف الصاروخي على جنوب إسرائيل في مقابل وقف الأخيرة تصعيدها العسكري على قطاع غزة وعمليات الاغتيال التي تستهدف ناشطين بارزين في الحركة وفي حركة"الجهاد الإسلامي". وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية إن أي جهة لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط، لا يمكن أن تكون شريكة في حوار مع إسرائيل، فيما اعتبر وزير الدفاع ايهود باراك أن المهمة المطلوب تحقيقها هي إسقاط"حماس"عن الحكم"لا إنقاذها من خلال التوصل إلى اتفاق تهدئة معها".
وأضاف اولمرت أن إسرائيل ليست معنية أبداً بإجراء مفاوضات مع جهات لا تقبل بالمبادئ الأساسية للرباعية الدولية،"هذا ما أعلنّاه وهكذا سنواصل... هذا ينطبق على حماس والجهاد الإسلامي وعلى أي جهة أخرى... من يقبل بهذه الشروط سيكون شريكاً مبدئياً للتفاوض، ومن ليس مستعداً لذلك لا يمكن لأسفنا الشديد أن يكون شريكاً للحوار وهذه السياسة لن تتغير". وتشمل شروط الرباعية الاعتراف بإسرائيل ووقف أعمال العنف وقبول الاتفاقات السابقة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الدولة العبرية.
ووصف اولمرت ما يدور في القطاع بأنه"حرب حقيقة بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الإرهابية"، وقال إنها تهدف الى تقليص سقوط قذائف"القسام"إلى أدنى حد. وأكد أن هذه الحرب ستتواصل"في اطار حرصنا على الا تتسبب في أزمة إنسانية تمس بمدنيين غير ضالعين في الإرهاب أبداً... هذه السياسة تتطلب صبراً ووقفة صامدة".
من جهته، قال باراك لزملائه الوزراء إن دعوة"حماس"للهدنة"مردها نجاعة النشاط العسكري العملياتي الذي يقوم به الجيش وعمليات القتل المستهدف الاغتيالات". وتابع أن"لا أساس لمفاوضات سياسية مع حماس، وإذا ما أردنا مواصلة العملية السياسية التي بدأت في أنابوليس وأفقاً سياسياً، يجب إسقاط حماس وليس إنقاذها".
وقال النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون للإذاعة العبرية إن لا مفعول لأي حديث عن هدنة مع"حماس"لأن الحركة تحمل لواء القضاء على إسرائيل وتعمل على المس بالمدنيين الإسرائيليين،"وفي حال أوقفت حماس والجهاد عملياتهما الإرهابية، فإن إسرائيل لن تخرق وقف النار". وتابع أن الضغط الاقتصادي والسياسي على قطاع غزة قد يقود نحو تحقيق هدف استراتيجي لإسرائيل، وهو زعزعة حكم"حماس"على القطاع.
"الملطخة ايديهم"وصفقة شاليت
إلى ذلك، احتدم جدل بين الوزراء في شأن وجوب تعديل معيار"دم على اليدين"من عدمه لتسهيل صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المخطوف في القطاع غلعاد شاليت. وكانت وسائل الإعلام العبرية أفادت أمس أن المكلف متابعة ملف الأسرى والمفقودين عوفر ديكل يؤيد"تليين الشروط"للإفراج عن أسرى فلسطينيين، ما سيتيح إبرام صفقة تبادل أسرى مع"حماس". ودعا الوزير عامي أيالون الحكومة إلى إعادة النظر في معيار"دم على اليدين"وقال:"يجدر بنا أن ننظر إلى المستقبل، وليس إلى ماضي الأسير وما إذا كانت يداه ملطختين بالدماء، إنما ماذا سيفعل في المستقبل عندما يتم إطلاقه". ولقيت دعوة أيالون الدعم من بعض الوزراء، لكن غالبيتهم خصوصاً من معسكر اليمين، رفضت إبداء مرونة في هذه القضية.
هدنة من دون اتفاق
في غضون ذلك، أفادت تقارير صحافية متطابقة ان إسرائيل قد توقف عدوانها على القطاع في حال توقف القصف الفلسطيني لجنوب إسرائيل من دون أن يتم ذلك بإعلان متبادل لوقف النار. وأضافت أن المستوى السياسي وأوساطاً عسكرية ستقبل بوقف للنار في حال أوقف الفلسطينيون الصواريخ بهدف تخفيف الضغط عن سكان جنوب إسرائيل الذين يتعرضون للقصف يومياً. وتابعت أنه برغم معارضة أوساط عسكرية واسعة، خصوصا في"المنطقة الجنوبية"المسؤولة عسكرياً عن القطاع، وقف العمليات الجوية والبرية، إلا أن قيادتها قد توافق على وقف العدوان إذا أوقف الفلسطينيون"بشكل احادي الجانب"القصف،"ما يمكن أن يتيح إحراز تقدم في الاتصالات الجارية للإفراج عن الجندي شاليت".
وكانت صحيفة"يديعوت أحرونوت"أفادت في عنوانها الرئيس أمس أن رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل بات مستعداً للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تفتح الطريق أمام الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المخطوف"بثمن أقل بكثير"من الذي طلبه قبل أشهر حين طالب بإطلاق 350 أسيراً معظمهم"أياديهم ملطخة بالدماء". وأضافت أن وراء"الطلبات المتواضعة"من إسرائيل رغبة"حماس"في تخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع منذ صعود"حماس"إلى الحكم قبل نحو عامين. ولم تستبعد الصحيفة أن تكون الاتصالات مع مصر في شأن الجندي الأسير دخلت مرحلة إعداد لائحة بأسماء الأسرى الذين تريد"حماس"أن تفرج إسرائيل عنهم.
على صلة، يقوم باراك بعد غد بزيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس حسني مبارك ونظيره المصري حسين طنطاوي ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان. وقالت أوساط قريبة من باراك إن الأخير سيبحث مع المسؤولين المصريين في ملف شاليت وتهريب الأسلحة من سيناء إلى القطاع وسبل مواصلة الضغط الاقتصادي على"حماس". وتوقعت مصادر صحافية أن يرفض باراك طلب مصر فتح ملحق اتفاق السلام بين الجانبين لرفع عدد الجنود المصريين المتفق على نشرهم على الحدود بين مصر والقطاع.