أجمعت مصادر الأكثرية والمعارضة في لبنان على تكريس انقطاع المفاوضات بينهما حول مخرج لإنهاء الفراغ الرئاسي، عشية الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية والمقرر عقدها غداً السبت، وهي مرشحة للتأجيل أو عدم الانعقاد، مثل سابقاتها للمرة العاشرة على التوالي، بعدما أصرت قيادة المعارضة على الحصول على الثلث المعطّل في الحكومة الأولى من العهد الرئاسي الجديد، كشرط لتسهيل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً. وفيما أكدت مصادر الأكثرية وقيادات قوى 14 آذار رفضها الكامل ربط تشكيل الحكومة بإجراء الانتخاب الرئاسي، وعدم قبولها بحصول المعارضة على الثلث المعطل، متمسكة باقتراح زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري تخلي الأكثرية عن نسبة الثلثين والمعارضة عن الثلث المعطل لمصلحة حصول رئيس الجمهورية على كتلة وزارية ضامنة، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق ل"الحياة"ان"الحل يكمن في توفير الثلث الضامن للمعارضة بإعطائها 11 وزيراً مقابل 5 وزراء لرئيس الجمهورية و14 للأكثرية". راجع ص 6 و7 وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق ان"تشكيل حكومة وحدة بين الأطراف اللبنانيين مهم كأهمية انتخاب رئيس جديد، لأنه سيؤدي الى تفعيل كل المؤسسات الدستورية وينهي الاعتصامات ويمهد الطريق أمام حوار وطني لبناني شامل". ورد الحريري مساءً على تصريحات المعلم معتبراً أنه"وقبله نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، يقدم دليلاً جديداً على تدخل النظام السوري في الشؤون اللبنانية الداخلية ومشاركته المباشرة في تعطيل الانتخابات الرئاسية واستمرار الفراغ الرئاسي". ورأى الحريري أن"كلام المعلم يندرج في إطار السياسات العدائية المعلنة للنظام السوري تجاه لبنان"، مشيراً الى أن"الشرع سبق أن أكدها بقوله إن عدم انتخاب رئيس لا يعني نهاية العالم وأن حلفاء سورية أقوى مما كانوا عليه أثناء الوجود العسكري السوري في لبنان". واضاف الحريري في رده على المعلم والذي اتهم فيه دمشق بالمشاركة في استمرار الفراغ الرئاسي، أنها تفعل ذلك"من ضمن مشروع مشترك مع قوى إقليمية أخرى، يرمي الى تضييق الخناق على لبنان واللبنانيين، وجعله ساحة مفتوحة للمساومة والابتزاز مع جهات خارجية متعددة". وتحدث عن"وجود تطابق كامل بين الأجندة السورية حيال مصير رئاسة الجمهورية وبين أجندة المعارضة اللبنانية، لا سيما لجهة ربط قضية الرئاسة الأولى بالسلة السياسية المتكاملة، والإعلان صراحة ان لا انتخاب لرئيس جديد قبل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية". وتابع ان"هذا يكشف حقيقة مرّة بوجود ورقة التفاوض في جيب النظام السوري، وليس في جيب أي من قيادات المعارضة، وهو أمر في غاية الخطورة، يطيح كل الانجازات التي حققها اللبنانيون بعد 14 آذار مارس 2005، بإنهاء الوجود الأمني والعسكري والاستخباراتي البغيض لهذا النظام، ومنعه من التدخل في تسمية الرؤساء والوزراء والقيادات، وتفصيل الدستور اللبناني على القياسات التي يريدها". وطمأن الحريري الشعب اللبناني الى أن"النظام السوري لن يرجع الى لبنان، مهما كان له أن يستقوي بهذا أو ذاك من حلفاء الداخل والخارج". وأن الشعب"لن يقف مكتوف الأيدي حيال رياح التعطيل والتهديد التي تهب عليه من قصر المهاجرين، وتريد للبنان أن يعود الى أزمنة صدور فرمانات بعثية بتسمية الرؤساء". وزاد:"الضمانة لنا جميعاً هو نظامنا الديموقراطي، والتزام موجبات الدستور واتفاق الطائف، والنظام السوري لا يشكل ضمانة لأحد، بل هو يشكل عبئاً على لبنان وعلى المعارضة تحديداً التي آن الأوان كي تتخذ موقفاً تاريخياً بفك الارتباط معه وأن أكبر هدية يمكن أن تقدم لإسرائيل، هي الإفساح في المجال أمام عودة النظام السوري الى لبنان، وفتح الأبواب أمامه للتدخل في حياتنا السياسية". ودعا الحريري القيادات اللبنانية الى ترجمة التوافق على اسم العماد سليمان، من خلال"التأكيد على عقد جلسة لتعديل الدستور وملء الفراغ في الرئاسة قبل أي شيء آخر". موقف بري وكرر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمام زواره أمس عدم تفاؤله بالتوصل الى توافق قبل جلسة غد السبت، ولومه الحريري بأنه تراجع عن تفاهمه معه على تمثيل الأكثرية والمعارضة في الحكومة على أساس نسب تمثيلهما في المجلس النيابي، 55 في المئة مقابل 45 في المئة خلال اجتماعهما معاً الى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قبل أسبوعين. وجددت مصادر الحريري تأكيد أن لا صحة لحصول تفاهم كهذا، ونقلت عن الحريري قوله إن التفاهم حصل على"قيام حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية..."من دون ذكر لنسب التمثيل، أو للثلث المعطّل لمصلحة المعارضة. وقالت مصادر الحريري أنه مستعد للقبول بأن يشهد الوزير كوشنير، على صحة ما إذا كان وافق الحريري مع بري على نسب التمثيل في الحكومة، لأن هذا لم يحصل. وذكر أحد أقطاب الأكثرية أن"كل ما يطرح حول الحكومة وتمسك المعارضة بالثلث المعطل في الحكومة هدفه تكريس الفراغ الرئاسي، لأن هذا هو"الهدف الرئيس للمعارضة ومن ورائها، سورية". وغادر بيروت أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش، بعدما التقى ليل أول من أمس ثانية الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط سوياً في منزل الأول، ثم وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض. وقال ولش الذي رافقه نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض اليوت أبرامز، أن"الآن هو الوقت المناسب لانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبراً أن"المرشح الموجود العماد سليمان ملتزم وصاحب ضمير ونؤمن بقوته". وكان الرئيس بري أكد أمام زواره أنه سيدعو الى جلسات لانتخاب الرئيس من الآن حتى نهاية السنة، وأنه حتى لو انتهى الشهر الجاري فإن في مقدوره الدعوة الى جلسة للانتخاب حتى لو لم تكن هناك دورة عادية للمجلس النيابي، استناداً الى المادة 74 من الدستور التي تنص على أن المجلس"يجتمع فوراً بحكم القانون"إذا خلت سدة الرئاسة لأي سبب. لكن بري لم يذكر ما إذا كان انتخاب سليمان يحتاج الى فتح دورة استثنائية من أجل تعديل الدستور. ورفض بري دعوات بعض زواره الى الفصل بين انتخاب العماد سليمان وبين المطالب التي تطرحها المعارضة بالنسبة الى تشكيل الحكومة الأولى في عهده، مبرراً الربط بين الاثنين بالقول:"نريد أن يأتي العماد سليمان محصناً باتفاق بين الفرقاء على الشراكة في الحكومة وهذا يحمي العهد". لكن العماد سليمان الذي جال أمس على وحدات للجيش في منطقة كسروان، دعا العسكريين الى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والبقاء على مسافة واحدة من جميع الفرقاء. إلا أن مصادر مطلعة على قلق العماد سليمان من تأخير عملية الانتخاب رغم التوافق على اسمه بين الأكثرية والمعارضة ومن اضعاف انطلاقة العهد المقبل، قالت ل"الحياة"إنه يجب قراءة البيان الذي صدر قبل يومين عن قيادة الجيش بدقة، خصوصاً تشديدها على انها"غير معنية بتاتاً بما يترافق مع الاستحقاق الرئاسي من فتاوى دستورية ومناقشات وشروط وشروط مضادة من هذه الجهة أو تلك". وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان بيان القيادة الذي انتقد"التكهنات حول أسماء الضباط المرشحين لتولي قيادة الجيش مستقبلاً"، جاء بعدما أبلغت قيادة المعارضة العماد سليمان إصرارها على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة إثر انتخابه رئيساً. أوضحت المصادر ان سليمان يتحدث في مجالسه الخاصة عن حكومة مصالحة وطنية ووجوب التوصل الى تفاهم سياسي بين الفرقاء، ويؤكد رفضه ما يسميه"الشروط المعلبة". وكانت صيغة تولي 6 وزراء يسميهم العماد سليمان عندما يصبح رئيساً للجمهورية، على أن تحصل الأكثرية على 14 وزيراً أي أقل من نصف عدد الوزراء والمعارضة على 10 وزراء، اقترحها بعض الشخصيات الحيادية واعتبرها سليمان منطقية لأنها تجعل رئيس الجمهورية الضمانة للفريقين اللذين لن يحصلا في هذه الحال على النِسب التي تخول أياً منهما التحكم بقرارات مجلس الوزراء، وتجعل الرئاسة"بيضة القبان"في التوازن داخل الحكومة. كما أن الحريري وافق على هذه الصيغة. وعلمت"الحياة"ان العماد سليمان تساءل أمام عدد من قادة المعارضة الذين طالبوه بحصولها على الثلث المعطّل في الحكومة:"ألا تثقون بي؟ لقد مضت 9 سنوات على التعاون بيني وبين قوى رئيسة في المعارضة، خصوصاً المقاومة. فلماذا يراد لي أن آتي ضعيفاً الى الرئاسة ومكبّل اليدين في وقت يسمح اعتماد الحل الذي يجعل حصة الرئاسة في الحكومة 6 وزراء لا يتولى أي منهم حقيبة سيادية أو حقيبة خدمات أن تكون قادرة على لعب دور توفيقي بين الفرقاء كافة". إلا أن قادة المعارضة أكدوا لسليمان ثقتهم به، لكنهم أشاروا الى أنهم يهدفون الى انطلاقة العهد مع وجود اتفاق سياسي يشكل ضمانة لحل المشاكل. وكانت مصادر مطلعة في دمشق قالت ل"الحياة"أمس ان الوزير المعلم أبلغ الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان، أن المحامي بهيج طبارة توصل الى صيغة ل"آلية تعديل"الدستور اللبناني بما يفسح في المجال لانتخاب سليمان رئيساً توافقياً، وأن العقبة الوحيدة القائمة هي موافقة الغالبية على توفير الثلث الضامن للمعارضة في حكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت المصادر أن المعلم اتصل أمس بغيان ليؤكد له رغبة سورية في"استمرار الاتصالات للوصول الى حل"، مشيراً الى كلام الرئيس بري عن أن"الفرصة قائمة"وإمكانية الدعوة الى جلسة برلمانية لدى توافر التوافق والاتفاق بين الغالبية والمعارضة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت المصادر المطلعة ان أحد الحلول المطروحة هو أن يعطي العماد سليمان أحد المقاعد المخصصة له الى المعارضة لتوفير الثلث الضامن، مشيرة الى أن تطبيق المبدأ المتفق عليه بين بري والحريري والقائل بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق التمثيل في البرلمان، يعني أن تكون تشكيلة الحكومة 17 للغالبية مقابل 13 للمعارضة. وكشفت المصادر أن الجهود السورية - الفرنسية أسفرت عن"تحقيق الكثير من الإنجازات"، بينها خروج العماد إميل لحود من الرئاسة من دون تشكيل حكومة ثانية، والعمل عبر"حزب الله"لإقناع العماد ميشال عون بالتخلي عن ترشيح نفسه للرئاسة.
