السلطة الوطنية تعول على مؤتمر الدول المانحة وتطالب برفع القيود الاسرائيلية عن الضفة وغزة

يعوّل الفلسطينيون على الحصول على مساعدات تفوق خمسة بلايين دولار من الدول المانحة التي تعقد مؤتمرها الاثنين في باريس لتمويل خطة تنموية طموحة على مدى ثلاث سنوات من شأنها دعم الموازنة وخفض العجز وتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح بإقامة الدولة الفلسطينية.
لكن السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر ان"خطة الاصلاح والتنمية الفلسطينية"هذه التي اعدتها حكومة سلام فياض، قد لا تحقق اهدافها من دون رفع القيود الاسرائيلية المفروضة على الضفة الغربية والاغلاق الذي يعاني منه قطاع غزة منذ حزيران يونيو الماضي. وتقول السلطة ان الخطة تهدف الى"تنفيذ الرؤية لإقامة دولة فلسطينية منفتحة وديموقراطية ومستقلة".
وينوي الفلسطينيون استغلال هذا المؤتمر الذي ينتظر مشاركة 90 وفدا فيه، لدفع المجتمع الدولي الى المزيد من المساهمة الدولية في العملية السياسية الفلسطينية - الاسرائيلية التي اطلقت في انابوليس في الولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. في هذا الصدد، قال الرئيس محمود عباس ان اجتماع باريس"استمرار لمؤتمر انابوليس، ونتوقع ان يعطي دعما اقتصاديا وسياسيا، نحن لا نتطلع الى دول مؤتمر باريس على انها دافعة للمال فقط، لكن نريد لها ايضا دورا سياسيا".
من جانبه، قال فياض ان"الامر لا يتعلق بنزاع سياسي يتطلب حلا اقتصاديا، بل انه نزاع سياسي يجب ايجاد حل سياسي له"، مضيفا:"هذه الخطة توفر رؤية للدولة التي نطمح اليها". وعن خطة التنمية، اكد فياض ان 70 في المئة من المساعدة المرجوة، اي 3.9 بلايين دولار، ستستخدم في سد عجز الموازنة المتوقعة خلال فترة 2008 - 2010، في حين سيستخدم 30 في المئة منها لتمويل مشاريع انمائية. وقال:"نحن عاجزون عن تغطية نفقاتنا. دعم الموازنة هو الجانب الأهم. برأيي لن ينجح مؤتمر باريس اذا لم نحقق هذا الهدف". وحذر من ان تطبيق الخطة بفاعلية"رهن برفع القيود الاسرائيلية"، مضيفا:"لا يمكن ان يعود الوضع الاقتصادي الى طبيعته الا اذا استثمر القطاع الخاص وشهد نموا. وهذا غير ممكن في حال لم ترفع القيود"، علما ان الجيش الاسرائيلي يقيم اكثر من 550 حاجزا، بحسب ارقام الامم المتحدة، في الضفة الغربية، ما يعرقل كثيرا حركة تنقل الاشخاص والبضائع. وكان البنك الدولي افاد في تقرير نشره اول من امس ان نجاح الخطة رهن برفع القيود التي تفرضها اسرائيل على حركة التنقل.
وبينما سيركز المؤتمر على خطط دعم الاقتصاد الفلسطيني، سيبحث مبعوثون من عشرات الدول القضية الشائكة الخاصة بالأمن التي يمكن ان تصبح محور الاهتمام. وقال ديبلوماسي فرنسي للصحافيين قبل الاجتماع:"اننا في حالة ايجابية في شأن فكرة بناء الاساس للدولة الفلسطينية". وعندما سئل ان كانت اسرائيل مستعدة لرفع نقاط التفتيش، رد بقوله:"اسرائيل ليست وحدها في قول نعم، نحن لا نستبعد ذلك وهو امر محتمل لكن في الوقت نفسه يقتضي ذلك تحسين الاحوال الامنية". وسيكون هناك بعض الضغوط على الدول المانحة لكي تجعل مساعداتها مشروطة برفع اسرائيل نقاط التفتيش. وقال ديبلوماسي ثان في بيان قبل المؤتمر:"هذا المؤتمر هو بوضوح جزء من عملية سياسية، ونحن نريد تعزيز العملية السياسية".
ووجهت فرنسا الدعوة الى 69 وزير خارجية لحضور المؤتمر، وهي الدول التي حضرت مؤتمر انابوليس، بالاضافة الى جميع دول الاتحاد الاوروبي واللاعبين السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين. وافادت وزارة الخارجية الفرنسية ان"عشاء غير رسمي"سيجمع مساء الاحد في باريس العديد من المسؤولين الدوليين الكبار، عشية مؤتمر الدول المانحة وسيتيح"اجراء مناقشة عشية المؤتمر". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك:"ما ينتظره الجميع من هذا المؤتمر هو دعم ملموس لجهود اعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية لأن ذلك مهم جدا لمساعدة الفلسطينيين على اقامة دولة فلسطينية".
ورفض تحديد قيمة المساعدة التي تعتزم رايس اعلانها للسنوات الثلاث المقبلة في مؤتمر باريس، غير انه يتوقع ان تسجل هذه المساعدة زيادة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، خصوصا بعد الاموال الاضافية في الموازنة التي طلبتها الادارة الاميركية في تشرين الاول اكتوبر من الكونغرس .