حين ازدهرت حركة النوادي السينمائية قبل عقود في المغرب، كان اسم نور الدين صايل في الطليعة. لاحقاً حين بدأ المخرجون المغاربة والعرب البحث عن مساهمة فرنسية في إنتاجهم، كان في باريس صوتهم ودعمهم. اليوم، إذ تعيش السينما المغربية نهضة لافتة، إنتاجاً وحضوراً ومهرجانات، يطل مجدداً اسم نور الدين صايل الى الواجهة. ولعل في هذه الفصول الثلاثة سيرة مختصرة لبعض حياته... عبوراً من المغرب، حيث تحول من أستاذ للفلسفة الى ناقد وكاتب للسينما، الى فرنسا، حيث شغل مهمات عدة أبرزها مستشار سينمائي لقناة"بلوس"الفرنسية، ثم لقناة"أفق"التي أنشأتها هذه الأخيرة، ووصولا الى المغرب في عودة تزامنت مع استنبات نهضة سياسية واقتصادية وفنية تواكبت بدورها مع رغبة متجددة للمغرب في دخول زمن العولمة. وبالنسبة الى هكذا دخول كان لا بد للسينما ان تكون عنواناً أول... وبالتالي لا بد من استقرار صايل في وطنه. اليوم، يشرف نور الدين صايل على مقدرات السينما المغربية من خلال المركز الوطني للسينما الذي تسلم رئاسته بعدما ساهم لسنوات في تنظيم شؤون التلفزيون وعلاقته بالسينما. ويشمل هذا الإشراف الإنتاج والدعم وتشجيع تصوير الأفلام الأجنبية الكبرى في هذا البلد الذي يشكل استوديو طبيعياً، وكذلك يشمل المهرجانات. ولئن كان صايل يشرف على مهرجانات عدة، فإن الأهم من بينها، بالنسبة إليه، هما مهرجان مراكش السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم الوطني، الذي بعدما تنقل بين مدينة وأخرى، ها هو يبدأ استقراره في طنجة. في طنجة التقت"الحياة"مدير المركز السينمائي المغربي نور الدين صايل على هامش الدورة التاسعة من المهرجان الوطني للفيلم في حوار طاول الحركة السينمائية في المغرب ودور الدولة إضافة الى هم التقارب بين الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة: يشهد المغرب اليوم نهضة سينمائية لافتة ترجمت في مهرجان طنجة بعرض 25 فيلماً طويلاً يعود إنتاجها الى السنتين الأخيرتين، و28 فيلماً قصيراً بين اكثر من مئة فيلم قدمت للمسابقة. كيف حدثت هذه النهضة ومن وراءها؟ - لم تأت هذه النهضة السينمائية من العدم، إنما لها ماض يعود الى اليوم الذي فكرت فيه الدولة بدعم الإنتاج. ولكن النهضة الحقيقية بدأت قبل نحو ثلاث سنوات حين اتخذ قرار على ان يكون دعم الإنتاج كبيراً نسبياً، وان تكون العلاقة بين المنتج والدولة مقننة. بمعنى أن تكون المساعدة تسبيقاً على مداخيل آتية. نعرف، طبعاً، بأن الفيلم لا يمكن أن يسترجع كل ما قدم له، ولكن ليس هذا المهم"المهم أولاً أن يكون هناك رابط قانوني، وثانياً أن كل ما سيرجع الى هذا الصندوق سيعاد مرة ثانية ليوظف في الإنتاج. أياً يكن الأمر، الكيفية التي نشتغل عليها اليوم هي حافز للمضي قدماً، وهي ضامن في الوقت ذاته. وبهذه الكيفية انتقلنا من 6 أفلام في السنة الى نحو 15 فيلماً، ونطمح أن نصل الى 20 فيلماً. أما على مستوى الفيلم القصير، فكنا ننتج 7 أفلام. اليوم ننتج ما يناهز المئة فيلم قصير. وهذا هو النجاح الحقيقي لهذه الخطة. بين الإنتاج والسوق الى أي مدى تدعم الدولة الانتاج؟ - استحدثت الدولة"صندوق تسبيق"يقدم للمشروع السينمائي دعماً مادياً لا بأس به. وعندما يخرج الفيلم في القاعات تسترجع الدولة من شباك التذاكر قسطاً من الأموال. متوسط ما نقدمه اليوم لانتاج مشروع فيلم طويل هو 500 الف يورو، وهو مبلغ جيد يضاف اليه 50 الى 100 ألف يورو من مساهمة التلفزيون. هل السوق يسير جنباً الى جنب هذه الفورة في الإنتاج؟ - المعضلة الكبرى التي نواجهها هي في إيجاد سوق داخلي، إذ لا يكفي أن نحلّ معضلة الإنتاج، ونغفل أزمة التوزيع. وفي هذا السياق، تطل ازمة القاعات السينمائية برأسها. إذ لا يوجد في المغرب الا 90 قاعة سينمائية، بينما نحن في حاجة الى نحو 250 صالة. من هنا نطمح الى الوصول الى صندوق للاستثمار يقدم الضمانة المادية للمستثمرين لتشييد الصالات السينمائية. وإن توفقنا في مسعانا نكون قد ضمَنَّا لأنفسنا المنتوج، ومكان العرض المناسب. وبهذا، تكتمل الصورة. ولكن، ألا ترى تناقضاً بين حديثك عن ضرورة تشييد صالات سينمائية جديدة، وما يحدث من إغلاق للصالات القديمة؟ - أبداً، لأن غالبية الصالات التي تغلق لا تتوافر فيها شروط المشاهدة السينمائية العصرية. فأنا عندما أتحدث عن تشييد صالات جديدة، أعني بكلامي الصالات المتعددة التي تقام في مجمعات ضخمة. ذلك ان الذهاب الى السينما صار اليوم عملية اجتماعية وتثقيفية في آن. فنحن اليوم، لم نعد كما كنا في خمسينات القرن العشرين. اليوم، في عصر الفضائيات والپ"دي في دي"پفي سي دي"، أمام المتفرج مغريات عدة للجلوس في منزله. من هنا لا بد من حافز خاص لتشجيعه على الذهاب الى صالة السينما. وللأسف هناك دول مجاورة لنا، لا قاعات سينمائية فيها، مثل تونس والجزائر والسنغال وساحل العاج... وأظن أن مصر أعادت النفس الى السينما انطلاقاً من تشييد الصالات المتعددة في المجمعات. ماذا عن السوق الخارجية، وتحديداً اسواق العالم العربي؟ - العالم العربي سوق مغلقة. ثم، أظن أنه إن لم يكن هناك سوق داخلية، صعب إيجاد سوق خارجية. القوة الحقيقية تأتي أولاً من السوق الداخلية. فمثلاً، قوة السينما المصرية ظهرت عندما كان لها سوق قوية في الداخل. وانسحب ذلك على الخارج بفضل اللهجة المصرية، وكون مصر سباقة في الإنتاج بين الدول العربية، ولأن غالبية الدول العربية لم تكن قد حصلت بعد على الاستقلال... كل هذا التراكم جعل من مصر صاحبة سوق داخلية وخارجية. الآن تدهورت الأحوال. علماً أنه ليس من مصلحة أحد الا تكون هناك سينما مصرية. أما نحن فمن مصلحتنا أن ندخل بهدوء السوق المصرية التي هي أصعب سوق. لكن بداية لا بد من أن يتوفر لدينا الإنتاج. وأحسن كيفية لحل المشكلات هو حلها واحدة تلو الأخرى. والخطوة الأولى اليوم هي السعي الى الوصول الى صندوق للاستثمار. متى تتوقع أن يتخذ القرار بإنشاء هذا الصندوق؟ - حالياً، تنظم الحكومة الجديدة موازنتها السنوية لعام 2008. ونحن كمركز سينمائي سنقدم مشروعاً متكاملاً لوزارتنا الوصية ووزارة المالية بهذا الخصوص. وأظن أن الفكرة ستكون مستحسنة، ولن تكون صعبة التنفيذ، لأن هناك رغبة حقيقية من الحكومة لتعزيز واقع السينما. لقاء الشاشتين كيف تصف العلاقة بين السينما والتلفزيون؟ - خلال ولايتي كمدير عام للتلفزيون المغربي حرصت على إيجاد قانون يحتم على التلفزيون المساهمة في الإنتاج السينمائي المغربي والعربي. إذ، إضافة الى المشاريع المحلية، أدخلت قناة"2 أم"في إنتاجات مشتركة لإيليا سليمان، مثلاً، ويوسف شاهين. واليوم، لا تزال الخطة متواصلة. فأي مشروع سينمائي عندما يأخذ تسبيق الدولة وصندوق الدعم مؤكد أن القناة الأولى أو الثانية ستشتري حقوقه. وأظن أن الخطة تكتمل شيئاً فشيئاً على الشكل المعمول به اليوم في أوروبا. ذلك ان استمرار القطاع السينمائي الأوروبي اليوم مرهون بالتلفزيون. ما رأيك في ما يقال حول أن لجوء السينما الى التلفزيون هو مقبرة الفن السابع؟ - لا يمكن إنكار ان للتلفزيون شروطه، ولكن من غير الممكن أن يؤثر سلباً على كيفية التعبير السينمائي. فالقضية في رأيي متعلقة بالمخرجين. هناك مخرج يحسن التعامل مع التلفزيون باحترام شروط الإنتاج السينمائي. وهناك مخرج سينساق وراء متطلبات السوق، ويصبح مخرج أفلام تلفزيونية، أي أننا سنفقده في السينما. لكن الصناعة ستستمر. اليوم، ضروري ان يكون هناك علاقة ما بين قطاع بروز الأفلام في القاعات وقطاع بروز الأفلام على الشاشة الصغيرة. ومن الجيد أن يمول التلفزيون السينما بكيفية قَبلية، ثم إن التلفزيون يستفيد من السينما بعرض منتوجاتها على شاشته، خصوصاً إذا كان هناك صناعة في البلد الذي ينتمي إليه. هل يمكن الحديث اليوم عن صناعة سينمائية مغربية؟ - هي صناعة، ولكنها صناعة صغيرة. ولتكتمل الصورة لا بد من قانون تعامل وتكامل، في ما خص كل العناصر التي توفر وجود مثل هذه الصناعة، من ممثلين ومنتجين ومختبرات... أما قضية الإيقاع والسرعة فأمر آخر. ثم، إن هذا الأمر مبني بالدرجة الأولى على الناس أنفسهم، لأن الإنسان هو الذي يصنع التاريخ. وعلى رغم كل شيء، أرى اليوم أننا على السكة الصحيحة. كيف تصف السينما المغربية اليوم؟ - سينما حية. ماذا عن الإنتاج المشترك؟ - الإنتاج المشترك يكون ذا فائدة إذا تحكمنا به ولم نتركه يتحكم بنا. فإذا تدخل الممول الذي يأتي من بلد آخر، بالرواية والسرد والمكان الذي تقع فيه الأحداث، أعتقد أننا سنخسر كثيراً. من هنا، أقول إن كل الإنتاجات التي لا تحقق مساواة حقيقية بالمسؤولية غير مهمة بالنسبة إلينا. من خلال خطة عامة، وصلنا الى مرتبة متواضعة نرفض فيها كل ما يشبه الصدقة. وهم في العادة، يقدمون قسطاً مادياً ما ويشترطون عليك ان تستثمري هذه الأموال في بلدهم، في مختبراتهم، في تقنياتهم، بحيث يصبح فيلم الجنوب يمول صناعة الشمال. لماذا اخترتم مصر دولة مكرمة في هذه الدورة من مهرجان مراكش؟ - بعدما كرّمنا السينما المغربية والإسبانية والإيطالية، كان لا بد من تكريم السينما المصرية كونها من أهم السينمات في العالم، وصاحبة تاريخ يعود الى سنة 1926. وفي رأيي أن الثقافة الحقيقية هي عبارة عن وفاء. وأنا، مثلي مثل كثيرين ربيت على أفلام السينما المصرية، ومخيلتي شكلتها السينما المصرية كما السينما الأميركية المدبلجة الى الإسبانية والسينما الفرنسية. وأظن ان مهرجاناً يحترم نفسه مثل مراكش لا يمكن أن يغفل دور مصر.
