المحكمة الجنائية تقيل القاضي منير حداد لتجاوزه صلاحياته . وكيل وزارة الصحة ومسؤولها الأمني سيحاكمان بتهمة ارتكاب "جرائم طائفية"

أعلنت المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمات قيادات النظام العراقي السابق إقالة القاضي منير حداد، بعدما تلقت شكوى من زملاء له يتهمونه بتجاوز صلاحياته، فيما أعلن مصدر في المحكمة المركزية بدء الاجراءات لمحاكمة مسؤولين كبار في الدولة متهمين بقضايا"القتل الطائفي"مطلع الشهر المقبل وينتمون الى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين ل"الحياة"إن"هيئة شؤون القضاة"إحدى هيئات المحكمة وتضم عدداً من القضاة والمدعين العامين، اتخذت قراراً بإقالة القاضي منير حداد، أحد أعضاء الهيئة التمييزية في المحكمة بعد تلقيها شكاوى عدة تطالب بإقالته".
وأضاف شاهين ان"عدداً من القضاة داخل المحكمة وهيئة الادعاء العام قدمّوا طلباً بإقالته وشكاوى تتهمه بتجاوز صلاحياته القضائية وإدلائه بتصريحات متناقضة، وعدم دستورية ان يجمع أحد قضاة المحكمة منصباً آخر غير اختصاصه، وهذا ما ينطبق على القاضي حداد".
ولفت شاهين الى ان حداد"سيبقى محتفظاً بمنصبه كأحد أعضاء الهيئة التمييزية العليا، كما تم الاتفاق على إلغاء منصبه ناطقاً باسم المحكمة، وتكون عملية اصدار القرارات من خلال أحد القضاة والبيانات الصحافية على الموقع الالكتروني".
من جهته، شدد كبير المدعين العامين في المحكمة العليا، القاضي جعفر الموسوي على ان"حداد لا يتمتع بالاجماع داخل المحكمة"، مضيفاً في تصريح إلى"الحياة"ان"هيئة الادعاء العام دعت الهيئة الى عقد اجتماع لبحث هذه القضية".
وأشار الموسوي الى ان من بين الأسباب التي دعت الى اقالة حداد"التصريحات المتناقضة التي يدلي بها إلى وسائل الإعلام، مثل موعد تنفيذ الأحكام".
وتشكلت المحكمة الجنائية العليا بعد الغزو الأميركي عام 2003 خلال حكم الحاكم المدني الاميركي بول بريمر.
ويتهم عدد من الأطراف السياسية المحكمة بتسيس قضاياها وعدم حياديتها، وبأنها تشكلت في ظل الاحتلال، فضلاً عن تدخل بعض المسؤولين الكبار في الدولة بشؤونها. وكان القاضي رائد جوحي، رئيس قضاة التحقيق في المحكمة استقال من منصبه بسبب التدخلات المتكررة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.
إلى ذلك، كشف مصدر في المحكمة المركزية أن"الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء اجراء محاكمات مسؤولين كبار في الدولة متهمين بقضايا القتل والتهجير الطائفي"، مضيفاً ان"قضيتي نائب وزير الصحة الزاملي واللواء حامد الشمري، رئيس جهاز الحماية في الوزارة، ستكونان القضية الأولى التي تنظر فيها المحكمة". واضاف ان"قضية الزاملي والشمري احيلت الأسبوع الماضي على المحكمة بعد اكتمال اجراءاتها الأولية في التحقيق".
من جهتها، نفت القيادية في التيار الصدري اسماء الموسوي، الاتهامات الموجهة الى الزاملي والشمري، مشيرة الى ان"احالتهما على محاكمة عادلة ستثبت براءتهما أمام الجميع"إلا أنها قالت إن"القوات الاميركية قد تقدم على تقديم شهادات مزورة لأشخاص مأجورين يكنون الحقد للتيار الصدري".
وكانت القوات الأميركية دهمت وزارة الصحة، المحسوبة على التيار الصدري، منتصف شباط فبراير الماضي واعتقلت الزاملي والشمري.