المحكمة العراقية تعفي رئيس هيئة الادعاء العام من منصبه وتنقله قاضياً للسليمانية

الموسوي يرفض القرار ويعتبره "غير قانوني"

شهدت محكمة الجنايات العليا العراقية، التي اجرت محاكمات علنية لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه، خلافات بين هيئة الادعاء العام والمحكمة على خلفية اصدارها امر اعفاء رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي من منصبه ونقله الى مدينة السليمانية كقاضي تحقيق في تلك المدينة.
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا بالوكالة منير حداد، في تصريحات صحفية "المحكمة قررت تعيين القاضي جعفر الموسوي كقاضي تحقيق في محافظة السليمانية لمتابعة القضايا في تلك المحافظة".
من جانبه، رفض الموسوي قرار النقل ووصفه بانه (غير قانوني).
و شدد رئيس محكمة الجنايات العليا وكالة على ان المحكمة "قررت الاربعاء الماضي إعفاء القاضي جعفر الموسوي من منصب رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا بعد فشله في الانتخابات التي اجريت لاختيار رئاسة الادعاء العام وتعيين نائب رئيس الادعاء العام القاضي حسن صلاح رئيسا بالوكالة للادعاء العام لحين انتخاب رئيس جديد للادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا"، مشيرا الى ان هذا الاجراء يعد "اجراء اعتيادي، للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها القاضي جعفر الموسوي في ميدان التحقيقات الخاصة بقضايا المحكمة".
من جهته، اكد رئيس الادعاء العام في المحكمة القاضي جعفر الموسوي ان "قرار المحكمة يتناقض مع قانون المحكمة الجنائية العليا الذي يجعل الادعاء العام جهة مستقلة".
واضاف الموسوي ان "المحكمة تدخلت في عمل الادعاء العام ونظمت انتخابات لاختيار رئاسة الادعاء العام منذ 15يوما ومارست فيها الضغوط على اعضاء الادعاء، اضافة الى ايداع (3) اصوات غير قانونية مما ادى الى تعادل الاصوات التي حصلت عليها مع منافسي الاخر عبد الامير الهدو".
واوضح الموسوي انه "رفع قضية لدى محكمة بداءة الكرخ واصدرت قرارا عاجلا ببطلان تلك الانتخابات واحتفاظي بمنصبي رئيسا للادعاء العام في المحكمة وهو امر واجب التنفيذ لانه صادر بحكم قضائي".
وقال الموسوي "انني تفاجئت بقرار اخر غير قانوني ويتحدى قرار قضائي صادر من محكمة اخرى، بتعييني قاضيا في السليمانية".
و عد امر نقله الى مدينة السليمانية جاء لفضحه "قضايا تتعلق بفساد مالي واداري في المحكمة"، مبينا انه مستمر في عمله ولا سلطة للمحكمة عليه.
جدير بالذكر ان القاضي جعفر الموسوي من مواليد 1957حاصل على بكلوريوس قانون من جامعة بغداد عام 1987وعمل في المحاماة لمدة 15عاما حتى عام 2003تولى منصب معاون مدير عام في الدائرة القانونية في الهيئة العليا لاجتثاث البعث واختير رئيسا للادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا في بداية تاسيسها عام 2004وتم تجديد اختياره لرئاستها بالتزكية ثلاث مرات متتالية. برز بشكل واضح خلال ترؤسه لهيئة الادعاء العام في المحكمة خلال سير جلسات قضية الدجيل ا