حملات إعلانية تحذر من عدم مطابقة المواصفات . الوكلاء في مصر قلقون من "زحف السيارات الخليجية"

بات "تسرّب" السيارات بكثرة من البلدان الخليجية الى السوق المصرية في العامين الأخيرين يقلق الوكلاء، فكثفوا في الآونة الأخيرة حملاتهم الإعلانية محذرين من أن هذه السيارات غير مطابقة للمواصفات المحلية ولا تتناسب وطبيعة الأجواء المصرية، ونبهوا من ترويجها معلنين أنهم غير مسؤولين عن صيانتها.
وتسود حال من الشد والجذب بين المستوردين التجار والوكلاء على رغم مرور عامين على القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي يسمح باستيراد السيارات بغرض الاتجار من دون التقيد ببلد المنشأ، ونتيجة لذلك استحوذت السيارات ذات المصدر الخليجي على 7 في المئة من اجمالي المبيعات، لا سيما أن سعرها يقل 15 ألف جنيه نحو 3 آلاف دولار عن السعر المحلي.
الى ذلك، أكد محمد نعيم خبير من شركة"المصرية أوتوموتيف"- وكلاء فولكسفاغن ان حجم مبيعات هذه الماركة تأثر وانخفض من 4 الى 3 في المئة من إجمالي المبيعات المحلية مقارنة بالعام الماضي،"بسبب زحف السيارات الخليجية خصوصاً من هذه الماركة".
وأشار نعيم الى أن اقتناء السيارات الخليجية يؤثر سلباً في المستهلك، باعتبار أن الأموال التي يوفرها عند الشراء من المستورد ستقابلها صعوبة في الصيانة، وأن"فولكسفاغن ترفع أسعار قطع الغيار والخدمات الخاصة بالصيانة بنسبة 40 في المئة على السيارات التي لا تحمل ضمان الوكيل المصري، فضلاً عن حرمان السيارات الخليجية من الاستفادة من حملات الفحص المجاني التي تقدمها الشركة الى عملائها".
وأضاف نعيم ان الشركة قامت بحملات إعلانية في الصحف المتخصصة محذرة عملاءها من اقتناء السيارات الخليجية لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية، خصوصاً أنها تعتمد على استخدام بنزين غير متوافر محلياً، ما يؤدي الى تلف المحرك."وبناء عليه تضاعفت الموازنة الإعلانية لأنها لا تقتصر على الحملات الترويجية والعروض الخاصة بالطرز الجديدة، بل تشمل إعلانات تحذيرية من اقتناء سيارات خليجية".
استخفاف بالمستهلكين !
من جهته، أكد حسني الغرياني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة السيارات وموزعيها انه كان للقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة تأثير في تنظيم عملية الاستيراد، ما ساهم في وجود منافسة حقيقية بين الوكلاء والمستوردين.
وأضاف الغرياني ان المستهلك هو المستفيد الأول من هذه المنافسة باعتبار ان المستوردين البالغ عددهم حوالى 30 مستورداً يوفرون السيارات بسعر يقل عن الوكيل بنحو 15 ألف جنيه، بحسب مواصفات كل سيارة، علماً أن التجار يركزون على استيراد الموديلات التي تلقى رواجاً ولا يوجد منها مخزون لدى الوكلاء. وما أثير حول أن السيارات المستوردة من دول الخليج لا تصلح للاستهلاك في مصر هو من قبيل الاستخفاف بالمستهلك ومعلوماته.
إذ لا يوجد مصنع في العالم يصنّع سيارة مخصصة لسوق محددة، أو تكون حكراً على البلدان الأوروبية والأميركية والخليجية في إطار مواصفات عامة.
وأكد مصدر رسمي أن قرار الاستيراد الذي سمح به وزير التجارة والصناعة للحد من احتكار الوكلاء للسيارات وارتفاع الأسعار، لم يأت متكاملاً، لأن التجار لم يوفروا لعملائهم مراكز الخدمة وقطع الغيار، وأن علاقتهم تنقطع بالعميل بمجرد انتهاء عملية البيع، والدليل على ذلك تراكم الشكاوى في لجنة حماية المستهلك.