قمة "أوبك" تقرر توجيه جهود المنظمة نحو استقرار الأسواق وحماية البيئة

وافقت قمة "أوبك" الثالثة في الرياض على توجيه الجهود والمساعي المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة ضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل في نهاية القمة عن تخصيص دول الخليج الثلاث الإمارات والكويت وقطر 150 مليون دولار من كل منها، تضاف الى مبلغ 300 مليون دولار أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أول من امس، للبحوث في مجال حماية البيئة.
وأكد الأمير سعود حرص خادم الحرمين على ان يكون النفط أداة للتنمية والتطوير وليس وسيلة للنزاع، وأن استقرار سوق النفط العالمية مسؤولية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين لضمان استمرار عجلة نمو الاقتصاد العالمي. وقال إن هذه المسؤولية المشتركة تستوجب النظر المتعمق في أسباب وعوامل تذبذب أسعار النفط العالمية والمتغيرات المرتبطة بها من مختلف جوانبها وأبعادها، على ان تستند الحلول الى حقائق ولغة الأرقام بعيداً من الافتراضات والتكهنات، وان من المهم عدم تحميل النفط مسؤولية التغيرات البيئية والمناخية وما يستتبعها من استهداف النفط ومشتقاته بأعباء ضريبية باهظة من شأنها التأثير على المستهلكين قبل المنتجين.
وقال إن"أوبك"حرصت منذ انشائها على العمل من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما سعت الى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وهي حريصة في جهودها على القيام بما يضمن الرخاء والتنمية العالمية.
أما الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد فشن هجوماً على الدول التي"تتحدث بسهولة عن الحرب وتفرض الضرائب بحجة البيئة من أجل كسب المصلحة المادية وهي تكسب منها أكثر مما تكسب الدول المنتجة للنفط من عائدات نفطها". وقال أحمدي نجاد"إن الكل في القمة اعتبر ان الدول المستهلكة تسأل الدول المنتجة لماذا نرفع سعر النفط فيما الدول المنتجة تعاني في الواقع من انخفاض عائداتها بسبب هبوط قيمة الدولار". واضاف:"انهم يأخذون نفطنا ويعطوننا أوراقاً لا قيمة لها، والدولار يفقد قيمته بسبب انتهاج سياسات اميركا، وجميع القادة المشاركين كانوا راغبين في تحويل ودائعهم الى عملات اخرى".
من جهته، أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي ان لا علاقة ل"أوبك"بارتفاع أسعار النفط وان السوق هي التي تحدد الاسعار وتقلباتها.