القضاء الأميركي يدرس إمكان ملاحقة شركات خاصة في إطار فضيحة أبو غريب . البنتاغون يطالب بدور أكبر في مراقبة شركات الأمن الخاصة في العراق

قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس انه يجب ان تكون للجيش الاميركي في العراق سيطرة افضل على كل شركات الأمن الخاصة في البلد التي تعمل غالباً من دون علم القادة العسكريين، فيما يبحث القضاء الأميركي في إمكان ملاحقة الشركات الخاصة في العراق.
وقال غيتس ان فريقا من البنتاغون أوصى في تقرير، بعد اسابيع من تورط عناصر من شركة"بلاك ووتر"الأميركية في حادث اطلاق رصاص أدى الى مقتل 17 مدنياً عراقياً، بإعطاء قيادة الجيش الاميركي في العراق مزيدا من المعلومات عن نشاطات آلاف المتعاقدين الذين يعملون في"منطقة الحرب". واضاف ان الفريق اوصى بمزيد من التنسيق بين القيادة العسكرية للتحالف القوات المتعددة الجنسية والمتعاقدين من شركات الامن الخاصة الذين يحرسون المنشآت والقوافل التي تنقل المدنيين التابعين للحكومة الاميركية.
وقال غيتس وهو في طريقه الى تشيلي في جولة في خمس دول في اميركا اللاتينية ان"نحو ثلاثين في المئة من طلبات الاستغاثة لقوات الرد السريع تأتي من قوافل لا تعلم القوات المتعددة الجنسية انها هناك". وتابع:"وعليه فإن الاقتراح هو اجراء تنسيق بطريقة تجعل القوات المتعددة الجنسية على دراية افضل بما يجري في منطقتها".
وكانت شركات الامن الخاصة تعرضت لانتقادات شديدة منذ ان تورط متعاقدون من شركة"بلاك ووتر"في حادث اطلاق رصاص في بغداد الشهر الماضي أسفر عن مقتل 17 عراقياً واصابة آخرين. ويجري تحقيق في ذلك الحادث الذي أغضب العراقيين الذين يرون آلاف العاملين في هذه الشركات يتصرفون في شتى انحاء العراق وكأنهم جيوش خاصة تتمتع بحصانة من العقاب.
ويستخدم البنتاغون 7300 متعاقد أمن على الاقل في العراق ليس بينهم أحد من شركة"بلاك ووتر"، فيما تستخدم وزارة الخارجية الاميركية آلافاً آخرين.
وشكا القادة العسكريون الأميركيون ايضاً مما يوصف غالباً بالتكتيكات الشديدة الصرامة التي يلجأ اليها المتعاقدون، وعبروا عن الشكوك بشأن سلطتهم على العاملين في الشركات الخاصة.
وردا على اسباب القلق اصدرت وزارة الدفاع الاميركية الاسبوع الماضي مذكرة الى القادة العسكريين توضح سلطتهم على متعاقدي الامن.
وقال غيتس ان فريق المراجعة أوصى ايضا الجيش الاميركي بأن يطبق بطريقة انتقائية القانون العسكري الذي يعرف باسم"القانون الموحد للقضاء العسكري"ضد المتعاقدين الذين يتصرفون بطريقة غير مناسبة. لكنه اشار الى تساؤلات قانونية أخرى، مثل ما اذا كان القانون العسكري يمكن ان يطبق على المدنيين العاملين كمتعاقدين في شركات الامن الخاصة، وتساؤلات عملية مثل من الذي سيقرر متى سترفع القضايا وفقاً لهذا القانون.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب الاميركي على توسيع التشريع الحالي لضمان محاسبة جميع المتعاقدين وفقا للقانون الجنائي الاميركي. ويقضي مشروع القانون بتوسيع قانون الاختصاص العسكري خارج البلاد الذي يطبق على متعاقدي وزارة الدفاع ليشمل جميع المدنيين العاملين لدى الحكومة الاميركية.
وعلى رغم الجدل الدائر حول شركات الأمن الخاصة إلا ان غيتس وضباطه يؤكدون على أهمية عملها لأنها تجعل الجنود يتفرغون لمهمات اخرى. واذا قررت الحكومة العراقية تقييد أنشطة المتعاقدين من شركات الامن الخاصة أو حظر شركة امن فسيتعيّن على الجيش الاميركي التدخل أو سيتعين تقييد تنقلات المدنيين العاملين في العراق.
وحذرت وزارة الدفاع الاميركية من"نتائج عكسية"لهذه البدائل في ضوء جهود واشنطن لاعادة الاعمار والانشطة الاقتصادية والسياسية التي يقودها مدنيون من الخارجية الاميركية في العراق.
وكانت روسيا طالبت بلجم شركات الامن الخاصة في العراق بعد أن هدد حراس يعملون في شركة أمن خاصة باستخدام السلاح ضد ديبلوماسيين روس بعدما حاولوا تفتيش سيارات السفارة في مطار بغداد الاثنين.
في غضون ذلك، بحث قاض فيديرالي اميركي الاربعاء في ما اذا كان في استطاعة عراقيين، تعرضوا للتعذيب على يد مترجمين او محققين خاصين، ملاحقة الشركات التي ارسلت هؤلاء الاشخاص من دون تأهيلهم التأهيل الكافي.
وتستهدف الشكوى التي رفعها في 2004 عشرة من قدامى المعتقلين وعائلة رجل توفي في السجن، شركتي"تيتان"التي امنت مترجمين و"سي.آي.سي.اي"الدولية التي امنت محققين.
وفي اعقاب تبادل الادلة الذي استغرق وقتا طويلا، رد القاضي جيمس روبرتسون، المسؤول عن القضية في محكمة واشنطن الفيديرالية، العام الماضي الجزء من الشكوى المتعلق بالموظفين بحجة انها لم تقدم قرب مكان اقامتهم، لكنه احتفظ بالاتهامات الموجهة الى الشركتين.
وتحدثت الشركتان الاربعاء عن استثناء جديد، واوضحتا انه لا تمكن ملاحقتهما بسبب تصرفات موظفيهما لأنهم تصرفوا اثناء الخدمة وتحت اشراف الحكومة وبالتالي الجيش.
وقال المحامي عن شركة تيتان آري زميلمن إن"اساس المشكلة بسيط: من يقول لهؤلاء الموظفين ما يتعين عليهم القيام به؟"واوضح المحامي عن شركة"سي.آي.سي. اي"بيل كوغل ان المحققين الخاصين كانوا"تحت الاشراف العملاني الكامل والتام لجيش البر الاميركي".
وردت سوزان بورك المحامية عن قدامى المعتقلين"ان ما نتحدث عنه، اي السجناء الذين تعرضوا للتعذيب، لا يشكل عملا عسكريا مسموحا به". واضافت:"حتى اليوم، لم تتدخل الحكومة في هذه القضية لتقول: هذه الشركات كانت تفعل ما كنا نريد منها ان تفعل".
وفي حال رفض القاضي، الذي لا ينتظر صدور قراره قبل اسابيع وحتى اشهر، طلب الشركات قد يفتح الباب امام محاكمة لا سابق لها، على رغم استمرار وجود عقبات عدة.
فقد تتدخل الحكومة للحؤول دون ان تكشف محاكمة محتملة اسرار دولة ومنها على سبيل المثال تقنيات الاستجواب التي يعتمدها الجيش، الامر الذي قد يحد كثيرا من العناصر التي يمكن للمعتقلين السابقين عرضها على هيئة المحلفين لإثبات اتهاماتهم.