العراق يلغي حصانة شركات الأمن الأجنبية وواشنطن تتحدث عن ضوابط

قررت الحكومة العراقية الغاء حصانة الشركات الامنية الاجنبية الخاصة العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف الموقتة برئاسة بول بريمر العام 2004، فيما تعهدت الحكومة الاميركية بضبط شركة"بلاك ووتر"وغيرها من شركات الامن الخاصة العاملة في العراق والمتهمة بقتل مدنيين ابرياء. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة الثلثاء"الغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر قرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة برئاسة بول بريمير". واضاف"سيتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن الى مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل".
وكان اللواء عبدالكريم خلف، مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية، قال في 7 الشهر الجاري"شرّعنا قانونا وضعنا فيه الشركات الامنية تحت وصاية وزارة الداخلية والقانون العراقي، وارسلناه الى مجلس شورى الدولة، وهو في طريقه الى البرلمان قريباً جدا".
وكانت الحكومة الاميركية اعلنت انها ستضبط شركات الامن الخاصة العاملة في العراق، إذ وعدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ب"التحرك فورا"عملا بتوصيات تقرير حول الشركات الامنية الخاصة التي تنشط في العراق.
وقال باتريك كينيدي، المسؤول في وزارة الخارجية الذي عهدت اليه بهذا التقرير، ان"وزيرة الخارجية تسلمت التقرير وقررت التحرك فوراً عملاً بالتوصيات الواردة فيه".
ويوصي التقرير بوضع قواعد اشد وضوحاً على صعيد الاستعانة بالشركات الامنية الخاصة في العراق، ويشدد على انها يجب الا تطلق النار"إلا شرط احترام امن المدنيين الابرياء". ويضيف انه"على وزارة الخارجية التعهد العاجل بوضع اساس قانوني مع وزارة العدل والكونغرس حتى تكون الشركات الخاصة المتعاقدة مسؤولة امام القانون الاميركي".
وذكر كينيدي ان اللجنة التي وضعت التقرير والمؤلفة من أربعة اعضاء، بينهم الجنرال المتقاعد الذي كان من قادة حلف شمال الاطلسي جورج جولوان، درست امكانية الاستغناء عن خدمات الشركات المتعاقدة.
الا ان كينيدي اشار الى ان وزارة الخارجية لديها اقل من 1500 عنصر امن خاص بها حول العالم مقارنة مع 700 موظف من الشركات الامنية في العراق وحده. وقال"ببساطة لا يوجد عدد كاف من موظفي الحكومة المدربين"مضيفا ان الجيش الاميركي يتعرض لما يكفي من الضغوط التي تحول دون تمكنه من توفير الحماية الديبلوماسية.
وأمرت رايس باجراء هذا التحقيق في اعقاب اطلاق عناصر من شركة"بلاك ووتر"النار في بغداد في 16 ايلول سبتمبر قتل خلاله 17 مدنياً.
وتحدث التقرير عن ثغر في مجال التنسيق والاتصالات والمراقبة والمسؤوليات عندما تدعى شركات الى العمل.
ولم يسمح للمحققين الاربعة بالتحقيق في اطلاق النار الذي تورطت فيه"بلاك ووتر"والذي اجرى في شأنه مكتب التحقيقات الفيديرالي تحقيقا مستقلا. لكن رايس وعدت بتحقيق"جدي وموسع وكامل"حول العمليات التي اشتركت فيها الشركات الامنية المتعاقدة مع وزارة الخارجية في المناطق التي تشهد نزاعات.