"الحياة" تنشر نص رسالة رئيس الحكومة اللبنانية الى الأمين العام للأمم المتحدة . السنيورة : المعارضة تتدرب وپ"حزب الله" يوزع سلاحاً والاستخبارات السورية استخدمت "فتح الاسلام"

حصلت "الحياة" على نص الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والتي كان السنيورة اطلع مجلس الوزراء في جلسته اول من امس على مضمونها ويتناول احداث مخيم نهر البارد ومسألة التسلح في لبنان. وتأتي هذه الرسالة عشية التقرير الذي تعده الامم المتحدة عن تنفيذ القرار الدولي 1701. وهنا نصها:"في أعقاب معركة نهر البارد التي استمرّت لمدة خمسة عشر أسبوعاً، وخاضها الجيش اللّبناني ونجح في استئصال منظمة"فتح الإسلام"الإرهابية التي اتخذت من مخيّم نهر البارد رهينةً وحوّلته قاعدةً تنطلق منها في عمليات تستهدف استقرار لبنان، وفي ضوء التقارير المتزايدة والمخاوف المتعلّقة بالمجموعات والأحزاب السياسية اللّبنانية المنخرطة في تدريبات عسكرية وعمليات شراء أسلحة، عقد مجلس الوزراء جلسة خاصّة في 24 أيلول سبتمبر زودته خلالها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمعلومات متعلّقة بالمسألتين.
عقدت الجلسة على خلفية الانتخاب الرئاسي الوشيك، والذي تخيّم عليه مخاوف أمنية جدّية يتعلّق بعضها بأمن النواب المنتمين إلى الأكثرية النيابية الذين كانوا أهدافاً لعمليات الاغتيال والتي كان آخرها اغتيال النائب أنطوان غانم. كما يتعلّق البعض الآخر من هذه المخاوف بمحاولة تعطيل مسار الانتخاب الرئاسي من خلال خلق حالة عدم استقرار.
ونظراً إلى دقّة المعلومات التي حصل عليها مجلس الوزراء، وجدت من الأهمية بمكان مشاطرتكم بعضها، ولا سيما تلك المتّصلة مباشرة بقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالتسلّل غير الشرعي لبعض العناصر وتهريب الأسلحة وأمن الحدود إلى جانب استقرار لبنان واستقلاله بشكلٍ عام.
"فتح الإسلام"
1- إن المعلومات المتأتية من أحداث نهر البارد والفترة التي تلتها، ومن بينها تلك الناتجة من التحقيق مع المقبوض عليهم من فتح الإسلام وعن بيانات تتضمنها بعض البرمجيات، تشير بوضوح إلى مؤامرة خطّط لها على نحوٍ دقيق، وهي ذات حجم جدّي وخطير، وقد كانت تهدف إلى السيطرة على جزء كبير من شمال لبنان، وزعزعة استقرار البلاد بأكملها من خلال تفجير مؤسسات الحكومة وأعمالها، والتخطيط لاستهداف قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان لتهديد البلدان المشاركة فيها وتهديد تطبيق قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701.
2- ويشير تحليل المعلومات المتوافرة بوضوح إلى شكوك مفادها أن خطط فتح الإسلام كانت متصّلة أيضاً بالمحاولات المستمرة لإسقاط الحكومة المختارة ديموقراطياً، وتهديد الانتخاب الرئاسي الديموقراطي، وخلق مناخ يعرقل تقدّم عملية تأسيس المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لاغتيال رئيس الوزراء اللّبناني الأسبق، رفيق الحريري، وضحايا آخرين.
3- أظهرت الاستجوابات أن العديد من أعضاء"فتح الإسلام"جهاديين"حقيقيين"كانوا يعتقدون أنه يتمّ تدريبهم للمحاربة في العراق. ودخل معظم أعضاء المنظمة غير اللبنانيين بطريقة غير شرعية عبر البرّ من سورية، على رغم أن عدداً من هؤلاء الأعضاء الذين لا سجلّ لهم وصل عبر مطار بيروت. ويُعْتَقَد أنه بعد المطالب الأوروبية والعربية والأميركية التي حضت سورية على وقف تسلّل الجهاديين إلى العراق، تمّ توجيه المئات باتجاه لبنان تحت مظلّة فتح الإسلام وبقيادة شاكر العبسي، وذلك بعد أن تم إطلاق سراحه إلى جانب عدد من مساعديه من السجون السورية على نحو غريب وسابق لأوانه.
4- التّسلّل غير الشرعي لعناصر فتح الإسلام ومن بينهم قيادتها من سورية أتى عبر الحدود اللبنانية - السورية التي تسيطر على نقاط فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. ومن المعلوم أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة التي تسيطر على مساحة أخرى من الحدود اللبنانية - السورية أقامتا قواعد عسكرية في الجهة اللبنانية للحدود وهما على صلة قريبة بسورية وتتلقيا منها الدعم والأسلحة والذخائر والمؤن على نحو منتظم. ولم يعبر عناصر فتح الإسلام هذه القواعد العسكرية فقط بل تلقوا تدريبات فيها أيضاً.
5- إن ظروف إطلاق سراح شاكر العبسي، والطريقة التي تم بها تسهيل تحركاته وتحرّكات عناصر فتح الإسلام إلى داخل لبنان من قبل فتح الانتفاضة ضمن سورية، ومن سورية إلى لبنان، وداخل لبنان، إلى جانب الطريقة"السلمية"التي أعيدت بها هيكلة فتح الانتفاضة وسُلِّمَت مرافقها ومواردها وتحوّلت إلى فتح الإسلام، جميعها عناصر تشير بوضوح إلى خطة متعمّدة ودقيقة، لا يمكن أن تقوم من دون علم مسبق ومباركة من قبل الجهات الراعية لفتح الانتفاضة، أي المخابرات السورية. إن الاتصال المباشر بين بعضٍ من قادة فتح الإسلام وعدد من كبار مسؤولي الاستخبارات السورية، التي كشف عنها خلال الاستجوابات، تنسجم مع الشكوك التي تفيد بأن الاستخبارات السّورية استخدمت فتح الإسلام لغايات سياسية وأهداف أمنية في لبنان.
6- إن تفجير حافلتي النقل في عين علق شمالي بيروت الذي اعْتُرِفَ به يبرهن الطبيعة"غير الجهادية"للعديد من أنشطة منظمة فتح الإسلام وأهدافها. كما أن ذبح الجنود الذين كانوا خارج الخدمة والمدنيين إلى جانب عملية السّلب وسرقة المصرف كانت على تعارض مع المخطط الجهادي المعلن عنه للمنظمة. وأدّت هذه التحركات إلى ابتعاد غالبية واسعة من الفلسطينيين عن فتح الإسلام. ومن اللافت للنظر رفض القاعدة أن يكون لها أي علاقة بهذه المنظمة أو بأعمالها. إن الإصرار الذي ظهر في الاستجوابات على أن يقع تفجير عين علق ليلة التجمع المنظّم في ذكرى اغتيال الحريري في 14 شباط فبراير، يؤكّد وجود دوافع سياسية بامتياز وغير إيديولوجية في خلفية بعض أعمال فتح الإسلام.
7- كما أشارت الاستجوابات إلى عنصرين مهمّين داخل فتح الإسلام. العنصر الأول"خارجي"ويتضمن سوريين وفلسطينيين مقيمين في سورية، وقد كلّفوا مهمات على غرار تفجير عين علق. وأما"الأعضاء الدّاخليون"فقد أجبروا على البقاء داخل مخيّم اللاجئين ومنعوا من الخروج منه. وينسجم ذلك مع الطبيعة الثنائية للمنظمة إذ"مُرِّرَتْ"الأعمال ذات الأبعاد السياسية من خلال منظمة محاربة"أصولية"اسْتُخْدِمَت على نحو مماثل لأهداف مضللة إنما مختلفة جداً.
8- وفي حين أن قد تم استئصال فتح الإسلام من مخيّم نهر البارد، إلا أنه هناك صلات موثَّقة بينها وبين مجموعات أصولية أخرى في أنحاء أخرى من البلاد. وتستمر الحكومة اللّبنانية والأجهزة الأمنية في اعتماد الحذر الشديد في ملاحقة أعضاء فتح الإسلام الذين ربما ما زالوا فارّين، إضافة إلى آخرين على صلة بالمنظمة. وعدم بسْط سلطة الحكومة الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي خارجة عن سيطرة الحكومة منذ 1969، هو عنصر لا شكّ أنه يعقّد المسألة.
تدريب وتسليح المجموعات السياسية اللبنانية
1- في ضوء انتشار الاشاعات حول التدريبات العسكرية وإعادة التسليح وانخراط بعض الأحزاب في توزيع السلاح على حلفائها، أكّدت أجهزتنا الاستخباراتية والأمنية الّلجوء إلى الأسلحة الفردية في بعض أنحاء البلاد.
2- في ظلّ انتشار التدريب لهدفي الحماية والأمن على الصعيد السياسي، يظهر دليل على توزيع السلاح والتدريب العسكري المنظم من جانب المعارضة. وتتلقى بعض المجموعات الأسلحة من"حزب الله". وأفيد عن نقل كميات كبيرة من الأسلحة من سورية خلال حرب تموز يوليو 2006 وربما خلال الفترة التي تلتها ليتم وضعها في متناول بعض الأطراف القريبة من سورية.
3- يتطلّع مجلس الوزراء بقلق بالغ إلى تقارير التدريب والتسلّح، وقد طلب من أجهزة الدولة ووكالاتها الأمنية جميعها بذل الجهود الكاملة، ضمن الأطر التي يسمح بها القانون، للحدّ من هذا التوجه قبل أن تتسع رقعة انتشاره وتبدأ بالتأسيس لبيئة يتأجج فيها النزاع الداخلي. كما شدّدنا على جميع الوكالات الحكومية للتعامل مع جميع المجموعات والأحزاب السياسية على قدم المساواة خلال تطبيقها القوانين المتعلّقة بالأسلحة والتدريب.
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
آمل أن تكون المعلومات التي تضمنتها هذه الرسالة مفيدة، في مرحلةٍ نحن أحوج ما يكون فيها إلى دعم الأمم المتحدة لجهودنا المبذولة في الحفاظ على استقلالنا واستقرارنا وحماية بلدنا من الأخطار والتهديدات التي تتربّص به من الداخل والخارج. تؤكّد هذه المعلومات مرّة أخرى أن السيطرة على الحدود وتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد هي مسائل شديدة الإلحاح وتتطلّب كامل انتباهنا.
أنا بصدد إرسال هذه المعلومات أيضاً إلى الأمين العام لجامعة الدّول العربية، السيد عمرو موسى، لا سيما على ضوء القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع القمة العربية في حزيران يونيو الماضي، والذي دعا إلى مساعدة لبنان في السيطرة على حدوده مع سورية ومنع تهريب السلاح والدخول غير الشرعي للمسلّحين إلى لبنان.
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة
تعتبر الأسابيع المقبلة بالغة الأهمية للبنان في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي ومواجهة تحدٍّ تاريخي بأهميته. لقد تمكنت حكومتنا إلى جانب الشعب اللبناني من تخطي العديد من التحدّيات خلال السنتين الماضيتين. ومع إصرار الشّعب اللبناني، ودعمكم ومساندة المجتمع الدولي، نحن على ثقة بأننا سنواجه هذه التحدّيات وسننجح في تخطّيها أيضاً".