لا تنسوا القاعدة القانونية الذهبية

غداة انسحاب خمسة وزراء دفعة واحدة من الحكومة اللبنانية، ترقب مرجعهم السياسي أن تحدث الاستقالة صدمة تهز أركان السلطة الاجرائية وتطيح بمؤسسة مجلس الوزراء. ووفق مصادر مستقلين، كان الغرض من احتجاب ممثلي الطائفة الشيعية، إحدى الطوائف الكبرى الثلاث، سلخ الصفة الميثاقية عن المجلس بغياب مكون اساسي عن مقاعده، وبالتالي دفع رئيسه إلى وضع استقالة الحكومة برمتها على جدول الأعمال تحت تأثير الموجة الارتدادية في الشارع.
مرّت العاصفة بسلام، وصمد سائر أعضاء الحكومة ملتفين حول رئيسها ومقرّين بافتقادها محدداً ميثاقياً على سبيل الموقت، ريثما يعود الوزراء الشيعة عن استقالتهم التي رفضها رئيس الوزراء، وآثر عدم استبدالهم لاتصالهم العضوي بكتلة نيابية معتبرة تنهض بتمثيل عريض معترف به وتكاد تنطق باسم طائفة بأكملها... ومن طهران، حيث دعي رئيس المجلس النيابي لزيارة رسمية، طمأن كبير أعضاء الندوة النيابية الى شرعية العمل الحكومي واستمرارها في تأدية مهماتها وفق الأصول، وبأن حكماً حريصاً على المبدأ الدستوري رغم ادراج وزراء حركته"امل"في لائحة المعتزلين المناوئين.
بعيد التصريح المنقول على الشاشات مباشرة من العاصمة الإيرانية، انقلبت الآية بفعل فاعل، واستدعت توضيحاً صدر من بيروت، ازال مفاعيل الكلام المتلفز، تبعه العزف على وتر العيش المشترك وفيض من الاجتهادات الطاعنة ببناء الحكومة العرجاء.
كرّت مسبحة التصوت الملصقة بالسراي الحكومي، وجهز اخصامها ثلاثة مرابض للقصف الكلامي من عيار ثقيل، توزعت بين قصر بعبدا حيث رئيس البلاد صاحب الحصة المحفوظة في اصدار المراسيم والقرارات أي المفترض تجاوبه مع مقررات مجلس الوزراء ومهرها بتوقيعه، وعين التينة، مكان إقامة رئيس المجلس النيابي، ومحيط السراي الذي أضحى مخيماً في وسط بيروت تُطلق من منصاته الخطابات النارية، وتحط في أرجائه حافلات المستقدمين يومياً من الضاحية الجنوبية، معقل"حزب الله".
تفي الخطاب الإعلامي، اختفى"حزب الله"، أو بالأحرى تخفى وراء مصطلح مستحدث اسمه المعارضة، وحرص على اعطاء الانطباع بأن ما يجري يقرره جسم متنوع من الحلفاء المنضوين تحت راية المشاركة، ذابت مجموعاته الموالية لسورية في نسيجه، وطلّت التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون احتراز التفاهم الساتر مقترباً من التحالف الصريح تبعاً لمقولة توحد الأقليات. في هذا الصدد يلفت ايغال رموز من"قادة"التيار في مغازلة"حزب الله"، وبعضهم أركان مقربون من العماد، وتبنيهم منطلقاً مشابهاً لدعائه، واجتناع أطياف المعارضة على التنديد بالأكثرية الانقلابية وترداد الموت لأميركا، صاحبة الحكم الفعلي في لبنان عبر سفيرها جيفري فيلتمان، على حد قولهم وتصورهم.
امتشقت سيوف المعارضة تعمل في العطب الميثاقي التي تعاني منه الحكومة بصيغتها القائمة المنقوصة. بيد ن النسج على هذا المتداول لم يسقط الحكومة، خصوصاً أن رئيسها ثابر على مناشدة الوزراء المستقلين العودة، وأبقى حقائبهم شاغرة، مما سحب بساط اتهامه بمحاولة عزل الطائفة الشيعية وأخفق ذريعة تنكره للميثاقية. وهكذا كان على مناوئي الحكومة استنباط مآخذ دستورية أكثر قابلية للترويج، وتعضد يدها بترسانة من الأسلحة الفتاكة. لهذه الغاية، انكب"خبراء"8 آذار على جردة حساب شاملة بعد أن فتح أمين عام"حزب الله"السيد حسن نصرالله ملف حرب ال33 يوماًَ وفق قراءة جديدة تنفي مواقفه المعلنة سابقاً، وبلهجة حادة جالت على التخاذل والتواطؤ الحكومي خلال العدوان، وانبرت تكيل الاتهامات من كل صوب ازاء اللاأخلاقية في السلوكية، وصولاً الى اللاشرعية في ممارسة الحكم.
توسلت حملة المعارضة أسلوب الضغط الشعبي مقروناً باجتهادات دستورية كفيلة بنزع القناع الشرعي عن الحكومة القائمة. ومن المرجح أنها راهنت بادئاً على انهيار مجلس الوزراء أمام الحشد الجماهيري الذي عممت وصفه باللامسبوق. غير أن تحرك أنصار الأكثرية في المناطق كافة، لاستنكاف كبريات المدن عن مشاركة مجموعة 8 آذار في مبتغاها، دفع أقطاب جبهتها إلى التمترس في الحقل الدستوري ونسف موقع الحكومة من الأساس، بالتخوين الصريح تارة، والتلويح باجراء استشارات وتشكيل حكومة رديفة، الأمر الذي لم ير النور ولم تكتب له الحياة لمخالفته الواقع والعرف والدستور، وصعوبة امراره عربياً ودولبياً. مذذاك عدلت الانتفاضة نحو المفيد عملانياً، ووجدت ضالتها في اشهار راية الدفاع عن العيش المشترك واسناده بمقتطفات في مقدم الدستور ومثنه، جرى اقتطاعها استنسابياً والياسها معان وتفسيرات منسوبة الى علماء دستوريين وفقهاء لم تكشف هويتهم.
اختصرت مطالعة المعارضة بدفوع أولية، مفادها أن الحكومة الحالية فقدت الشرعية والدستورية في آن، لانتقاصها في مكون طائفي بارز شيعي تحديداً ومخالفتها الديموقراطية ذات الجوهر التوافقي، وللألتفاف على المساءلة المشروعة حول كيفية الوقوع في هذا المأزق، خاضت المعارضة خضم تجربة مشاركتها بالأمس والمظالم التي لحقت بفريقها بغية دفعه الى نقطة اللاعودة وإبعاده المتعمد المتواصل عن القيام بدوره في بلورة وصوغ المواقف والقرارات المصيرية. أي أن 8 آذار، ممثلة ب"حزب الله"و"أمل"المستشعبة، اقامت الدليل"بالملموس"على مسؤولية خاتم الحكم، وابرأت نفسها اعتباطياً من مسؤولية قرار اتخذته وحدها. بذلك قلبت الموجبات، وعبء الاثيات لصالحها، وجعلت من الأكثرية جزّار المؤسسة الاجرائية والمتهم الأول والوحيد في ميزان العدالة وقفص المحكمة، مدعى عليه من فريق رسولي طاهر وقع ضحية خبثه وتأمره في الخفاء واستئثاره.
لذلك، فصاحب الكرسي كاره للدستور، لعيب ميليشياوي في بيئته، وامتثاله لأوامر السفراء والقناصل، وبالتالي فهو غير جدير بالائتمان اينك يا حكومة الوفاق والوحدة الوطنية، ومع من؟. أجنبي الهوى، عديم الشعور بصرخات أبناء بلده، غريب عن روح المقاومة وانجازاتها. للمقارنة، وعلى سبيل الاستطراد، تلتفت الانتفاضة الواعدة إلى صرح الرئاسة الأولى والمقاوم الأول الجالس في صحنه عنيداً معافى متشبثاً بوطنية بالسليقة، لا تشوب ولايته الممددة قسراً شائبة دستورية ولا يحدها استحقاق. كما تُنعم حفاظاً على المؤسسة التشريعية بايداع مفاتيح المجلس النيابي في صندوق عين التينة الحديدي، بعهدة صاحبها الواقف حكماً في سدة المسؤولية، وطرفاً موثوقاً على رأس حركة"أمل".
اسقط"حزب الله"قاطرة المعارضة، الشرعية الدستورية عن الحكومة بقراءة أحادية وحكم مبرم أُعد سلفاً، معجل التنفيذ. خلاصتخ بنيت على سند شكلي رفع الى مصاف المبدأ الدستوري المعلق في الهواء، وخطفت القانون الاساسي بسائر مندرجاته.
الحاصل تأويل منمق عار من المراد الدستوري، نصاً وروحاً، وتحديه على فاعل الأزمة الحقيقي وفقاً لوقائع. فباللجوء الى أساب بعيدة مجافية لمسار الحكومة وخطواتها، استحضرت من حافظة جهوية وتأريخ أوقف التحقق من صحته على السائرين بالنصر الالهي، تم اخفاء وتغييب الأسباب القريبة المباشرة وعنوانها بائن معروف جهاراً، تمثل في استقالة جماعية لفريق بقرار من مرجعيته، أبلغ إلى غالب أعضائه بعد إعلانه واتخذ فور ادراج نظام المحكمة الدولية بنداً على جدول مجلس الوزراء. وكما استبقت المرجعية جلسة مجلس الوزراء، كذلك سارعت الى تطويق رد الفعل وقطع طريق المحكمة الموافق عليها مبدئياً وبالاجماع عبر تجريد الحكومة من رصيدها الشرعي والدستوري، ونعي مداولاتها ومقرراتها اللاحقة والتنصل من مفاعيلها، تعطيلاً شطياً ونزع صفة لتعذر اعلان وافاتها بعامل الاقناع.
فات تحالف 8 آذار أن ثمة قاعدة ذهبية وردت في التشريع الروماني، اعتمدها الفقه الدستوري على اختلاف مشاربه، وجعلها في مرتبة الاساس لقياس المسؤولية وتحديد مترتبات الفعل. والمتعارف عليه في علم القانون أن القاعدة ثابتة في مضمونها وجوهرها، تنساب في بطون النصوص بلا اقتباس حرفي، إنما بالاحتضان والحفاظ على مآلها بأمانة. تفيد القاعدة المرجعية المؤسسية بعدم جواز بالمعنى المطلق النافي وصيغته لا أحد الاعداد بخطأ بما أقدم عليه المرء للحصول على مكاسب. أي أنها تجرد الفاعل، أياً كان موضوع فعله أو تعرفه الموصوف بالطائش في اللاتينية في إمكانية الافادة عكسياً، وتوقع عليه حصراً مسؤولية الضرر الناجم.
نورد هذه القاعدة لأنها تصح بالتمام وتنطبق بحذافيرها على واقعة استقالة وزراء"أمل"و"حزب الله"في الحكومة العتيدة الموحدة. وهي صريحة مطلقة لا تحتمل التأويل والمداورة، مشهود بصلاحها وعموميتها، مطروحة برسم كل دارس وقانوني أصيل. فبموجب هذه القاعدة، ما من مجال للادعاء بعدم شرعية ودستورية الحكومة من جانب فريق المنسحبين، لأن ما لحق بها من نقص أو عطل ميثاقي بالمعنى العريض إنما يسأل عنه من غادرها وتسبب بمآلها الحاضر... وعلى سبيل التوسع، يمكن الاستدلال أن هذه القاعدة ذات مفاعيل مزدوجة، إذ أنها لا تمنع"الطائش"من توظيف فعلته وحسب، بل تلقي عليه مباشرة مشؤولية الضرر أو العطب أو الخراب اللاحق، بهذا، فهي تنفي عنه صفة المحاسبة لاعتداءه بما لا يجوز من جريرة فعله، وتدعو الجميع الى الرصانة والتردي في اصدار أحكام خاطئة تبعاً للعقل وتأسيساً عليه، لبطلانها وعدم صحة البناء الذي تقوم عليه، واستطراداً لأن التعديل على الخطأ المرتكب يحمل في طياته ضمناً عناصر وملامح سوؤ النية والتصميم المسبق.
من هنا، تبدو التوليفات النظرية والفقهية التي ساقتها وتسوقها جبهة 8 آذار، مهددة بالانهيار، لأن القواعد العامة مفتاح النصوص، تجعل ترجمتها متطابقة مع الغايات وتمنحها التواصل والانسجام مع الغلاف الدستوري كاملاً. وإذا من محاججة جول دستورية أو شرعية الحكومة القائمة - على افتراض الجدل القانوني - وأن الاستقالة من الطواعية والأمر المشهود بحيث يستحيل والأصح يحظى في العرف الديموقراطي على صانعها وصاحبها استخدام نتائجها على الجسم الحكومي لصالحه، وحرمان من لم يتبعه الى الاستقالة، التمتع بالشرعية والدستورية. أما عكس ذلك - على ما تنادي به 8 آذار - فهو اعتبار الذات المستقيلة مصدر الشرعية والدستورية، وبالتالي مصادرة حق الآخر وانتحال صفة القيّم الولي على البلد والناس والمؤسسات.
* كاتب لبناني.