نواب كويتيون يستجوبون وزير الصحة

تقدم النواب في مجلس الأمة البرلمان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي أمس بطلب لاستجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح حول ملاحظات على ادائه في هذه الوزارة. وتناول الاستجواب اربعة بنود تتصل ب"تجاوزات ادارية وفنية"، ووجود"محاربة للكفاءات وهجرة الاطباء"، وتجاوزات في تقديم خدمة"العلاج بالخارج"للمواطنين، الى جانب"تدهور عام للخدمات الصحية".
وسيطرح الاستجواب على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل غير ان الوزير يملك حق التأجيل لاسبوعين، اذا لم يدفع الاستجواب - وهو الثاني خلال شهرين - الى تعديل وزاري يلغيه ويحول دون استجوابات أخرى.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي للصحافيين انه تسلم الاستجواب وتمت احالته على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وابلاغ الوزير المعني، مستبعداً وجود ملاحظات دستورية على بنود الاستجواب، ومؤكدا ان الخبراء القانونيين في المجلس راجعوه. لكنه اضاف انه في حال وجود وجهة نظر للحكومة في عدم دستورية الاستجواب او ملاحظات بهذا الشأن فإن عليها ان"تذهب وتطعن وليس المجلس".
ورفض الخرافي اعتبار تقديم الاستجواب الجديد بعد اسابيع فقط من الاستجواب الذي اجبر وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي على الاستقالة تصعيدا بين الحكومة والمجلس، وقال"لا اعتبر ان الاستجواب اذا كان ضمن النطاق الدستوري واللائحي تصعيدا". واضاف"بل قد يكون في بعض الاحيان مفيدا حتى للوزير المعني للحصول على معلومات من خلاله".
وبينما يضيف الاستجواب ضغوطا جديدة على حكومة الشيخ ناصر المحمد في سنتها الأولى فانه يمثل ايضا اختبارا جديدا للمعارضة التي تعاني من خلافات، اذ سعى"التجمع الشعبي"، وهو ثالث ثلاثة كتل نيابية معارضة، الى منع عضوه أحمد الشحومي من المشاركة في الاستجواب بسبب العلاقة الجيدة التي تربط اعضاء هذا التجمع بالوزير أحمد العبدالله، الأمر الذي دفع الشحومي الى اعلان استقالته امس من هذا التجمع فور تقديم الاستجواب.