انتقد "الفساد الإداري وسوء استغلال السلطة" و "الاختلاف الفاحش في سلم الرواتب" . السيستاني يحض المالكي على ضبط الأمن لقطع الطريق على "قوى غير رسمية"

طلب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من الحكومة العراقية أداء واجبها في حماية المدنيين، محذراً من قيام قوى غير حكومية بهذا العمل في حال فشل الحكومة.
وجاء في بيان لمكتب السيستاني، صدر بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مكتبه بالنجف وحصلت"الحياة"على نسخة منه، أن"عدم أداء الحكومة مهامها وواجباتها في تأمين الأمن والنظام وحماية أرواح المواطنين يُفسح في المجال لتصدي قوى غير رسمية للقيام بهذه المهمة".
واعتبر السيستاني أن هذا الأمر إذا تحقق"يُشكل غاية في الخطورة"، وأعرب عن تألمه لما يعانيه المواطنون من نقص الخدمات التي يفترض أن تجعل الحكومة توفيرها أهم اولوياتها خصوصاً الكهرباء والوقود". وطلب من رئيس الوزراء"بذل اقصى الجهود في سبيل تخفيف معاناة المواطنين". وشرح رئيس الوزراء للسيستاني مجريات الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجهها الحكومة والخطط المزمع تنفيذها في مجالات عدة.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، اشار المرجع الى بعض مكامن الخلل والقصور في الخطط الأمنية السابقة، مؤكداً"ضرورة بناء القوى العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية سليمة، ومن العناصر الصالحة والكفوءة، وتزويدها بما تحتاج إليه من أجهزة ومعدات، إضافة الى وضع خطة مدروسة لجمع الأسلحة غير المرخصة".
وتحدث السيستاني عن الفساد الإداري وسوء استغلال السلطة، فأكد ضرورة"مكافحة هذا الداء العضال الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية"، مشدداً"على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت".
وقال"إن المواطنين يتوقعون، وهم على حق في ذلك، بأن يروا أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين في الحكومة يشاطرونهم في معاناتهم ويشاركونهم في مصاعب الحياة".
واشار السيستاني"الى الاختلاف الفاحش في سلم الرواتب، إذ ينعم البعض برواتب كبيرة في وقت لا يحصل فيه معظم الناس على ما يفي بمتطلبات العيش الكريم"، مؤكداً"ضرورة علاج هذه المشكلة بما يضمن العدالة الإجتماعية".
وفي ما يتعلق بالشأن السياسي، أشاد المرجع الشيعي"بمبادرة رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية"، مشدداً على"ضرورة تفعيلها على أساس القسط والعدل ونبذ العنف الذي يقصد من ورائه الحصول على مكاسب سياسية واحترام إرادة الشعب العراقي المتمثلة في الدستور الدائم للبلاد ونتائج الانتخابات التي انبثقت منها الحكومة الوطنية الحالية".
واكد المالكي في مؤتمر صحافي امس ان"السيستاني يُشكل ضمانة لدعم الحكومة"مشدداً على ان حكومته قادرة على انقاذ الأوضاع في البلاد وليس"حكومة الانقاذ"التي يدعو الى تشكيلها"اعداء المسيرة السياسية".
وقال المالكي ان"سماحة المرجع يؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية وعلى ضرورة إيجاد جبهة بين العراقيين من اجل حقن الدماء و من اجل توحيد الموقف بين العراقيين و تفعيل الخدمات".
وعن اشتباكات الديوانية الاخيرة بين جيش المهدي والجيش العراقي قال المالكي"موقف السيد مقتدى الصدر من الاحداث التي جرت في الديوانية كان ايجابياً ورفض ما حصل".
وعن تحفظ بعض الكتل السياسية على موقف العشائر في الانبار وصلاح الدين من"اجتثاث البعث"و"الفيديرالية"، اكد المالكي ان"المصالحة مشروع الحكومة بكل من ينتسب اليها ومؤتمر العشائر وعلماء الدين والمثقفين وستخرج بتوصيات لن تنفذ جميعها بالضرورة انما ستجمع كل هذه التوصيات وتشكل لجنة من القوى السياسية المشتركة بالحكومة لإبداء رأيها في تنفيذها".
وكشف رئيس الوزراء العراقي عن تعديل طفيف لاربع وزارات، سيُعلن قريباً، ليس بينها وزارة النفط.