85 بليون دولار لتطوير قطاع المياه السعودي

أعلنت رئيسة الجمعية التأسيسية لپ"بنك غلف وَن"المسجل في البحرين ناهد طاهر، أن قطاع المياه في السعودية يتطلب استثمارات مستقبلية تتجاوز 85 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وجاء كلامها بمناسبة عقد الجمعية التأسيسية للمصرف حيث عُيّن أول مجلس إدارة له.
وقالت طاهر إن المصرف يخدم قطاع البنية التحتية في المنطقة ويسعى إلى تقديم منتجات وخدمات مالية وحلول تمويلية لقطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة، من خلال ضمان إصدار وبيع سندات وتنظيم قروض وهيكلة صناديق استثمارية، من خلال ما يعرف باسم"أدوات الأهداف الخاصة"، وهي أدوات استثمارية تهدف إلى حيازة أصول محددة وتمويلها في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والمياه والنقل والبتروكيماويات.
وتحدثت طاهر عن التعاون القائم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، إذ وُقعت مذكرة تفاهم معهم مطلع السنة بهدف قيام شراكة استراتيجية وتكامل للأدوار، وإيجاد آلية للعمل بين الطرفين.
وأشارت طاهر أيضاً إلى مذكرة موقعة مع"إميواتر"المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة مشاريع المياه والتابعة لمجموعة شركات"إميانتيت"، إذ سيصبح"بنك غلف وَن"الشريك المالي والإستراتيجي لپ"إميواتر"بشرائه 10 في المئة من الشركة، لتسهم بذلك في إعادة هيكلتها وبناء خططها الإستراتيجية.
وأضافت:"إن قطاع المياه في السعودية فقط بحاجة الى استثمارات مستقبلية تتجاوز 85 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وعليه فإن شراكتنا مع"إميواتر"هي من أجل دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى استثمارات هائلة".
وتشمل مصادر الاستثمارات المقصودة كل ما يتعلق بإدارة المياه مثل تحليتها وتحديث شبكاتها وتلبية احتياجات الزراعة.
ويتوقع لمنطقة الخليج العربي، بما فيها السعودية، أن تحتاج إلى تريليون دولار من الاستثمارات في البنية التحتية في السنوات العشرين المقبلة.
ويرى مراقبون أن السيولة الموجودة لدى الحكومات لا تكفي في هذا الصدد، فيما تتوافر سيولة كبيرة لدى القطاع الخاص.
وستكبر هذه السيولة مع الزيادة في أسعار النفط، ما يجعل القطاع الخاص في وضع أفضل لإيجاد سيولة تغطي احتياجات مشاريع البنية التحتية في المستقبل.
وتحدثت طاهر عن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيراً مع"ديبفا بنك"الأيرلندي، الذي يقدم خدمات وحلول مالية لتخصيص المشاريع الحكومية، لا سيما في مجال المرافق العامة مثل المياه والكهرباء.