الطفرة الثانية تبشر بزيادة متوسط دخل الفرد إلى 64 ألف ريال

يلاحظ المراقب لوضع الاقتصاد السعودي أنه نما بصورة أكبر من المتوقع، حتى تحقق ما سمي أخيراً بالطفرة الثانية، وبات من المتوقع أن يقفز متوسط الدخل السنوي للفرد السعودي إلى 64 ألف ريال، كما تؤكد قراءة المستشار الاقتصادي أستاذ التسويق الدكتور عبدالرحمن الصنيع لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ولأبحاث مساندة.
ويوضح الدكتور الصنيع ذلك بقوله:"الدخل الوطني ارتفع بنسبة 6.5 في المئة في ظل نمو اقتصادي شامل، فيما تراجعت معدلات النمو السكاني إلى 2.4 في المئة". ويضيف أن ارتفاع الدخل الوطني يعود إلى خطط جدية ومدروسة لتطوير الاقتصاد السعودي، أبرزها التوجه نحو الخصخصة، وتشجيع القطاع الخاص، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والأجانب، وزيادة الإنفاق الحكومي الداخل، مشيراً إلى أن تراجع معدلات النمو السكاني يرجع إلى أسباب اجتماعية واقتصادية.
يذكر أن مصرف"سامبا"رجح ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي إلى 58.5 ألف ريال، فيما رأى مصرف الراحجي أنه لن يتعدى 48 ألف ريال.
وذهب تقرير"حالة سكان العالم في 2006"، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن دخل الفرد السعودي السنوي يبلغ 52.5 ألف ريال، قياساً مع تعادل القوة الشرائية في 2004.
ويقول المصرفي عبدالله الغامدي انه"على رغم ما حدث من انهيارات في سوق الأوراق المالية السعودية، إلا أن مدخرات السعوديين ما زالت في ارتفاع، إضافة إلى زيادة عملاء المصارف الذين يضخون معظم تلك المدخرات عبر الاكتتابات أو القنوات الاستثمارية الأخرى، التي توفرها المصارف مثل الصناديق الاستثمارية".
ويرى الغامدي أن"الحال الاقتصادية العامة هي خلاصة للبرامج الإصلاحية والتطويرية والسماح للقطاع الخاص بالدخول مع الدولة في كثير من الشراكات، وكان منها صعود سوق أوراق المال، الذي اعتقد أن اكتتاباته ستقود ارتفاع الدخل إلى مناطق غير متوقعة".
ويواصل الاقتصاد السعودي نموه بوتيرة مرتفعة وسط تقارير مصرفية تتوقع أن تتواصل الطفرة الاقتصادية خلال العام الحالي بمستويات قياسية، بدعم من إيرادات النفط وفوائض عالية في الموازنة العامة والحساب التجاري.
ومن المتوقع أن يتجاوز فائض الموازنة 247.5 بليون ريال، وأن تتخطى الإيرادات النفطية 761.25 بليون ريال، عند مستوى أسعار بواقع 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
ووضعت تقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2006 على افتراض سعر 38 دولاراً للبرميل، وأنه يكفي للموازنة تحقيق إيرادات نفطية تبلغ 498.75 بليون ريال.