لقاء أولمرت و "أبو مازن" : تغيير أم مناورة ؟

فجأة ومن دون مقدمات، أعلن ايهود اولمرت استعداده للقاء"أبو مازن"من دون شروط مسبقة، وقبل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير، وأكد اولمرت لوزرائه ان الامر لا يقتصر على القيام بخطوات انسانية تجاه الفلسطينيين فحسب، وانما يشمل طرح برامج سياسية تصب في مصلحة شعوب المنطقة، مؤكداً تمسك تل ابيب ب"خريطة الطريق".
ليست هذه هي المرة الاولى، التي يعرب فيها اولمرت عن استعداده للقاء"أبو مازن". والقاسم المشترك الذي جمع كل المرات، هو عدم الجدية في التعامل مع مثل هذا اللقاء، كما ظهر سابقاً من خلال قول اولمرت انه سيلتقي"أبو مازن"بصفته الشخصية، وانه لا يعلق آمالاً على اللقاء لأن الرئيس الفلسطيني،"ضعيف"وحكومته"ارهابية"، وكما يظهر الآن من خلال تصريحات اولمرت ووزيرة خارجيته عن ان اللقاء الذي يجري الحديث عنه، لن يخرج بشيء طالما بقي غلعاد شاليت في الاسر، وانه سيبحث في مسائل بعيدة المدى.
وفي احسن الأحوال سيبحث لقاء اولمرت - ابو مازن مسألتين هما: اطلاق سراح شاليت، وتطبيق خريطة الطريق، كما تفهمها اسرائيل، وهما مسألتان لن يكون بمقدور"ابو مازن"تحقيقهما، ولا توجد لديه رغبة في ذلك، خصوصاً من دون ان تدفع اسرائيل مقابل ذلك.
ان استعداد اولمرت للقاء"ابو مازن"فوراً بعد ان كان يشترط لذلك اطلاق سراح شاليت يعود الى الاسباب التالية:
اولاً: ان الحكومة الاسرائيلية، مدعومة من الادارة الاميركية والحكومة البريطانية، تريد سد الفراغ الناجم عن سقوط السياسة الاسرائيلية الاحادية الجانب بعد فشلها في غزة ولبنان، وكسب الوقت، وقطع الطريق على المبادرات الاخرى الروسية والعربية، التي تتحدث عن عقد مؤتمر دولي، واحياء مبادرة السلام العربية، واطلاق مبادرة جديدة يتم فيها سلفاً تحديد حدود الدولة الفلسطينية العتيدة.
ثانياً: يحاول اولمرت من خلال استعداده للقاء"ابو مازن"حرف الانظار عن انعكاسات الحرب على لبنان، التي خرجت منها حكومته مهزومة ومعرضة لاحتمالات السقوط والمحاسبة، كما يحاول ان يظهر نفسه كزعيم قوي قادر على اطلاق المبادرات والتجاوب مع المساعي الدولية الرامية الى إحياء عملية السلام الميتة.
ثالثاً: يسعى اولمرت الى تعطيل المساعي الفلسطينية الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، من خلال الايحاء بأن هناك شيئاً ما على النار على صعيد العلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية، فآخر ما تريده الحكومة الاسرائيلية هو حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعتمد برنامجاً قادراً على الاقلاع بحيث ينهي العزلة الدولية والحصار المالي ويسقط السياسة الاسرائيلية التي قامت على اسقاط الشريك الفلسطيني. ويرغب اولمرت في قيام حكومة فلسطينية تقر بالشروط الاسرائيلية، ولكنه يعرف ان مثل هذه الحكومة لن تقوم، فحتى لو تعاملت الحكومة المقبلة مع الشروط الدولية ستتعامل معها، بصيغة فلسطينية، تؤمن التبادلية من خلال الاعتراف المتبادل والالتزام المتبادل بالاتفاقات، والاحتفاظ بالحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال مع الاستعداد لتمديد التهدئة شرط الالتزام الاسرائيلي بوقف العدوان العسكري.
رابعاً: يحاول اولمرت، من خلال استعداده للقاء"ابو مازن"، من دون شروط، ان يرد لبلير شيئاً من الدين البريطاني الضخم على اسرائيل بسبب التحاق السياسة البريطانية بالسياسة الاميركية - الاسرائيلية، التي جعلت بلير يستحق لقب وزير خارجية اميركا، اكثر مما هو رئيس حكومة بريطانيا. هذا الامر اثار عاصفة سياسية وحزبية ضده في بريطانيا تطالب بتنحيته عن الحكم خلال مدة اقصاها عام. ثلثا البريطانيين كما اشارت الاستطلاعات، يريدون تنحي بلير فوراً او بعد ثمانية اشهر كحد اقصى، وهذا اقل عقاب يستحقه بلير، مروَّج الحروب الذي يريد ان يظهر كصانع سلام.
على ضوء ما سبق، لا يستعجل أحد الحديث عن احياء عملية السلام، فما يجري مجرد لعب في الوقت الضائع، فاسرائيل في عهد اولمرت ليست ناضجة للسلام. وتراجعها عن خطة الانطواء لا يعني استبدالها بسياسة سلام، وانما يعني استمرار الاحتلال والعدوان العسكري وخطط توسيع الاستيطان، واستكمال بناء الجدار، وتهويد القدس وتقطيع الاوصال والحصار، وفرض حقائق جديدة على الارض مما يبعد ظروف قيام دولة فلسطينية تستحق هذا الاسم، بعد مرور كل يوم جديد.
ان استعجال"ابو مازن"لقاء اولمرت سيؤدي الى خسارته فلسطينياً وسيعطيه من دون أن يأخذ شيئاً. وأي لقاء يجب ان يضمن إمكان تحقيق نتائج ملموسة في ما يتعلق باطلاق سراح الأسرى، بمن فيهم الوزراء والنواب، ووقف العدوان العسكري، وازالة الحصار، والاستعداد لاطلاق عملية سلام حقيقية قادرة على انهاء الاحتلال.
ان الحديث الاسرائيلي عن العودة الى"خريطة الطريق"هو مجرد ذر للرماد في العيون، فهذه الخريطة ولدت ميتة، قتلتها اسرائيل، وقال شارون"انه وافق عليها بعد التحفظات الاسرائيلية، وهو يدرك انها غير قابلة للتطبيق".
ويمكن ان يجرب"ابو مازن"ان يضع شرطاً لضمان احياء"خريطة الطريق"هو موافقة اسرائيل عليها كما هي، من ودون التحفظات الاسرائيلية التي تنسفها من الاساس. هذا الشرط هو المحك الذي يمكن ان يكشف نية اسرائيل، وهو شرط واقعي، فكيف يمكن تطبيق"خريطة الطريق"الدولية اذا كانت اسرائيل تطرح خريطة طريق اسرائيلية؟ اسرائيل لن توافق على هذه الشروط، لذا يجب الاستعداد من اجل توفير شروط تسمح باطلاق عملية سلام تكون مرجعيتها انهاء الاحتلال، وهذا مسار طويل يبدأ بالاتفاق على برنامج وطني مشترك قادر على الاقلاع، ويحفظ الحقوق الوطنية، ويتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة خبراء وكفاءات متفق عليها، وتفعيل واصلاح منظمة التحرير وضم الفصائل التي لا تزال خارجها، والاتفاق على أسس واشكال المقاومة ومرجعيتها. اذا تحقق ذلك، لن يطول الوقت الذي سنرى فيه الطريق القادر على الوصول الى السلام الحقيقي البديل عن المتاهة التي يسمونها عملية سلام وهدفها هو فرض السلام الاسرائيلي.