برهم صالح يكشف من واشنطن خطة لنزع سلاح الميليشيات . "النخلة" خطة جديدة لوقف التدهور الأمني في البصرة

كشف برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي عن خطة جديدة لنزع سلاح الميليشيات المتورطة في النزاع المذهبي في حين أعلن رئيس لجنة الطوارئ في البصرة اللواء علي حمادي الموسوي عن خطة أمنية في المدينة أُطلق عليها اسم"عملية النخلة"ويُشارك فيها آلاف من رجال الشرطة والجيش.
وأكد حمادي ل"الحياة"أن الأجهزة الأمنية تعمل بإمرة لجنة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي"ومن خلال عملنا سنُعجل بتسليم الملف الأمني الى الحكومة المحلية". وأضاف أن"اللجنة ستدفع آلاف من عناصر الجيش والشرطة داخل المدينة في عملية النخلة التي ستضع حداً للخطب والأقوال باتجاه الأفعال". وكانت اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء علي حمادي وعضوية اللواء عبد الخضر مهدي الطاهر والعميد الركن علي إبراهيم عقدت مؤتمراً صحافياً خاصاً بالخطة.
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الخضر مهدي، أحد أعضاء هذه اللجنة، إن"الوضع الأمني في البصرة بشكل عام تحت السيطرة، وعملنا من اجل أن تبقى المدينة مفتوحة كبوابة للعراق آمنة للجميع ونقطة تحول مهمة باتجاه الاستثمار". وأكد إلقاء القبض على كثير من المجرمين المتورطين في اغتيالات وسلب المواطنين داخل المدينة وخارجها. وأوضح أن اللجنة ستكشف"بالأسماء والصور عن المجرمين"بعد إكمال التحقيقات معهم، مشيراً إلى"ملابسات أخرى كانت خافية عن اهالي البصرة".
وكشف العميد علي إبراهيم عن خطة أمنية أخرى خاصة بمكافحة جرائم الاغتيال، مشيراً إلى أنها ستقضي على"زمر الإرهاب"وستضع حداً لجرائم القتل في وقت قريب. وقال:"أصبح القتلة معلومين لنا، وليس هناك قتلة مجهولون وسيسمع المواطنون أخباراً نهائية عن الجريمة في البصرة".
وأوضح اللواء حمادي أن"جرائم القتل السياسي انخفضت إلى 93 حادثاً بعد 23 يوماً من بدء عمل اللجنة، وبعدما بلغت حوادث القتل في شهر حزيران يونيو الماضي 136 عملية". أما العميد عبد الخضر مهدي، فأكد انتشار الفساد في الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن اللجنة"ستنظف"هذه الأجهزة من"عناصرها الفاسدة". وخاطب منتسبي الأجهزة الامنية قائلاً إن"لدينا أسماء عناصر متهمة بأعمال إرهابية، كفى صمتاً فقد بدأنا مرحلة تشخيص المجرمين". وهدد العناصر المسلحة التي تجوب الشوارع بسيارات مدنية لا تحمل أرقاماً، لافتاً الى أن"ملاحقتنا لهم ستكون من أولويات أعمالنا".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة البصرة محمد سعدون العبادي انتقد عمل لجنة الطوارئ المشكلة بأمر من رئيس الوزراء على خلفية أحداث العنف الدامية في البصرة، واصفاً الحالة الأمنية في المدينة بأنها أسوأ مما كانت عليه قبل عمل اللجنة.
وفي غضون ذلك، تعتزم الحكومة العراقية إقرار قانون جديد الشهر المقبل لنزع سلاح الميليشيات المتهمة باثارة العنف الطائفي، بحسب برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي. وأوضح صالح الموجود حالياً في واشنطن حيث يجري سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين أن القانون يشكل جزءاً من مبادرة أوسع لاطلاق عملية مصالحة وطنية. وإضافة الى نزع سلاح الميليشيات، يهدف القانون أيضاً الى حل مجموعة من الملفات الشائكة كمراجعة الدستور والاستثمارات الاجنبية والاشراف على عائدات النفط. وسيقر رئيس الوزراء نوري المالكي قانوناً يعالج هذه القضايا في حلول نهاية هذا العام، بحسب ما أكد صالح بعد لقائه وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد. وقال صالح إن"مشكلة الميليشيات تحد كبير جداً بالنسبة الى العراق وحكومته، لأنها تستهدف جوهر الحكومة وصدقيتها ومؤسساتها"، مضيفاً أن"رئيس الوزراء عازم على وضع حد لهذا الوضع. نتفاوض حالياً مع الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وزعماء سياسيين آخرين". وخلص صالح الى القول:"يجب أن يختاروا إما أن يشاركوا في العملية السياسية ويتخلوا عن السلاح ويندمجوا في النظام السياسي في البلاد والمؤسسات الحكومية، وإلا فإن هذا الوضع غير مقبول".